«البحث العلمي» يجتمع بنقاط التواصل لمنصة إيجاد

مسقط-
عقد مجلس البحث العلمي ممثلا في مشروع منصة إيجاد الإلكترونية صباح أمس الأربعاء اجتماع نقاط التواصل لمنصة إيجاد وذلك بمعهد عمان للنفط والغاز بمجمع الابتكار مسقط بمنطقة الخوض، بحضور أمين عام مجلس البحث العلمي سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي، وبمشاركة أعضاء وممثلي المنصة من الجهات الشريكة.

وهدف اجتماع نقاط التواصل لمنصة إيجاد إلى استعراض التقدم الذي أحرزه الشركاء حتى الآن من الموقعين لبروتوكول البحث والتطوير في تحقيق توصيات البروتوكول، وتقديم خدمات وخطط جديدة لنمو المنصة، إلى جانب توعية الحضور بالكيفية التي تقوم بها المنصة، ودورها في تقدم ترتيب السلطنة في مؤشر الابتكار العالمي بالإضافة الى تعزيز التآزر والتعاون بين القطاع الصناعي من جانب، والأوساط الأكاديمية والحكومية من جانب آخر عبر ربط مراكز التنسيق وإجراء المناقشات والحوارات المفتوحة لتسهيل وتنظيم عمل المنصة.
وألقى أمين عام مجلس البحث العلمي سعادة الدكتور هلال بن علي الهنائي كلمة قال فيها: إن منصة إيجاد تلقت في سنتها الأولى أكثر من (20) عشرين تحديا من التحديات الصناعية التي تمتد عبر قطاعات النفط والغاز، والمياه، والطاقة المتجددة، وإدارة الكهرباء والبيئة، وقد ساهم الباحثون في الأوساط الأكاديمية بتقديم أكثر من (50) فكرة تعبر عن الاهتمام بهذه التحديات، وكذلك تم التوقيع على (5) مشاريع مشتركة بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، ويجري العمل على المزيد منها، كما قدمت منصة إيجاد خدمات البحث والتطوير، وخدمات الاستشارات وغيرها.
وأضاف سعادته بأنه تم التصديق على بروتوكول البحث والتطوير من قبل حوالي (40) من الشركاء وأصحاب المصلحة، وتم تشكيل الفريق بعد ذلك كوسيلة لسير النقاش في «البروتوكول». ونظرا لأهمية قطاع الطاقة وحجمه وتعقيداته في السلطنة، فإن هذا يعد إنجازا كبيرا من حيث عدد المشاركين من أصحاب المصلحة والتقدم السريع الذي تم تحقيقه حتى الآن، ومن جانب آخر تسعى منصة إيجاد الى التكامل وإعداد أسس لمستقبل عمل المنصة، وتحفيز البحث والتطوير والابتكار وزيادة القدرة التنافسية.
من جانبه قال الدكتور سليمان التوبي من منصة إيجاد: إن المنصة تستهدف قطاع النفط والغاز، وقطاع المياه، وقطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتسعى لربط الأبحاث الأكاديمية بالاحتياجات الصناعية، وتعزيز التعاون بين القطاع الصناعي /‏ الصناعي والقطاع الأكاديمي/‏ الأكاديمي، والقطاع الصناعي /‏ الأكاديمي بالإضافة الى تعظيم القيمة المحلية المضافة في الجانب البحثي وذلك من خلال توجيه طلبات البحث والتطوير في القطاع الصناعي إلى الأوساط الأكاديمية المحلية ونشر نتائج البحوث وتسويقها ونقل التكنولوجيا.