امرأة عُمان في المقدمة

مسقط - ش
يعرب الكثيرون عن تقديرهم للسياسات الحكومية في تمكين المرأة العمانية في المجتمع من خلال بناء التشريعات والقوانين التي تساوي بها مع الرجل في الحقوق والواجبات على مستوى العمل أو التعليم والرعاية الصحية وغيرها من المجالات التي تنشط فيها فتاة عُمان في بناء مستقبل بلدها. فقد سبقت السلطنة الكثير في المنطقة من توزير المرأة وتعيينها وكيلة وزارة أو سفيرة أو في الوظائف الإدارية العليا في الدولة وكذلك في القطاع الخاص إلى جانب انخراطها للعمل في القطاع العسكري والشرطي.
ما تحقق للمرأة العمانية «إنجازات»، هكذا وصفت وزارة التنمية الاجتماعية مسيرة المرأة العُمانية وما قُدّم لها من برامج وأنشطة تعمل على تفعيل دورها في المجتمع. ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة في العام 2018م عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات فقد انخفضت معدلات الأمية للإناث من 12.6 في العام 2013 إلى 8.4 في العام 2017م، وبلغت نسبة الخريجات في العام 2016م من إجمالي خريجي مؤسسات التعليم العالي 59.3 %.
وفي المجال الصحي فقد ارتفع العمر المتوقع عند الولادة للإناث من 78.5 سنة في العام 2013م إلى 79.2 سنة في العام 2017م، وأيضا ارتفعت نسبة المترددات الجدد على عيادات المباعدة بين الولادات حوالي 7 % ما بين عامي 2013 و2017م، وفي جانب القوى العاملة بلغت نســـبة النســاء العمانيات شاغلات الوظائف الإدارية بالخدمة المدنية حتى العام 2017م 21 %، وارتفعت نسبة الإناث من 40 % من إجمالي المشتغلين في القطاع الحكومي في العام 2013م إلى 41 % في العام 2017م، كما تشير البيانات إلى أن النساء العُمانيات في القطاع الخاص بلغت نسبتهن 46 % في العام 2017م، وبلغت نسبتهن 88 % في المجال الحرفي في العام 2017م، و30 % من النساء المستفيدات من الدعم التمويلي لصندوق الرفد منذ افتتاحه في العام 2014م حتى العام 2017م.
وفيما يتعلّق بوجود المرأة في الحياة العامة فقد بلغت نسبة العضوات في مجلس عُمان 9 % في الفترة من 2015 و2019م، و17 % نسبة النساء في مجلس الدولة خلال الفترة ذاتها، و1 % نسبة النســـاء فـــي مجلـــس الشورى في نفس الفترة، و3.4 % نسبة العضوات في المجالس البلدية في الفترة من 2016-2020م، و46 % نسبة الناخبات في المجالس البلدية خلال الفترة ذاتها.
وفيما يتعلّق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» التي انضمت لها السلطنة منذ العام 2005 فقد صدر المرسوم السلطاني رقم 3/‏ 2019 بتاريخ 7 يناير 2019 بالتصديق على تعديل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وسحب بعض التحفظات عليها، حيث تم بموجب هذا المرسوم التصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، والمتعلّقة باجتماعات اللجنة الدولية، وسحب تحفظ السلطنة على الفقرة 4 من المادة 14 والتي تنص على أن تمنح الدول الأطراف نفس الحقوق فيما يتعلّق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.