السبت، ٢٥ مايو، ٢٠١٩

محليات

الضريبة الإنتقائية تضيف حصيلة ضريبية تصل إلى حدود 100 مليون ريال عماني سنويا للخزينة

07:50 | الخميس، ١٤ مارس، ٢٠١٩

مسقط - ش

بعد 3 أشهر سوف تتغيّر أسعار بعض السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية والتي صدر بشأنها مرسوم سلطاني أمس وهي التبغ ومشتقاته ومشروبات الطاقة وتتضمن أية مشروبات يتم تسويقها أو بيعها على أنها مشروبات للطاقة قد تحتوي على مواد منبّهة أو تمنح التحفيز العقلي أو البدني والمشروبات الكحولية ولحم الخنزير لتصل نسبة الضريبة عليها 100 %، أما المشروبات الغازية والتي تتضمن أية مشروبات تحتوي على الغاز باستثناء المياه الغازية غير المنكّهة فستبلغ قيمة الضريبة عليها 50 %. وستتحوّل الأسعار لمنتجات التبغ الحالية التي تصل قيمة بعضها على سبيل المثال 1.3 ريال إلى 2.6 ريال تقريبا والمشروبات التي تبلغ أسعارها الحالية 3.3 فستصل إلى 6.6 ريال عماني.

وقال رئيس اللجنة الاقتصادية بالشورى سعادة صالح بن مسن الكثيري لـ «الشبيبة»، في تصريح سابق، إن تطبيق الضريبة الانتقائية سوف يوسّع الوعاء الضريبي وسيؤدي إلى حصيلة ضريبية تصل إلى حدود 100 مليون ريال عماني سنويا للخزينة.

وكشفت بيانات (المسح الوطني الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها) الذي قامت به وزارة الصحة وشمل أكثر من 9000 شخص، عن عدد من المؤشرات التي تعتبر من عوامل الخطورة والتي تؤثّر على صحة الإنسان والمجتمع، إذ تجاوز نسب المصابين بالسمنة 66 %، بالإضافة إلى ارتفاع نسبة المصابين بالسكري خلال عشر سنوات (الفترة من 2008م إلى 2018م) إلى أكثر من 3 %، كما يشير المسح إلى وجود أكثر من 7500 مريض سكري في السلطنة سنويا.

كما كشف المسح أن 8.5 % من البالغين من عمر 18 سنة فأكثر يستخدمون أو يدخّنون التبغ حاليا، وترتفع النسبة لدى الذكور العمانيين بنسبة 14%، كما أن 38.6 % من العمانيين يتعرّضون للتدخين السلبي سواء في المنزل أو مكان العمل.

ومرّ قانون الضريبة الانتقائية بعدة مراحل؛ فقد أحال مجلس الوزراء في 31 مايو 2018م مشروع القانون إلى مجلس عُمان، وقد أقرّ مجلسا الدولة والشورى مشروع القانون وتم رفعه إلى المقام السامي في يوليو 2018م.

وتمّت إعادة مشروع القانون إلى مجلس عُمان وذلك لعقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى لمناقشة وإقرار المواد محل التباين، وقد عقد المجلسان جلسة مشتركة وذلك لمناقشة وإقرار المواد محل التباين في نوفمبر 2018م.

وحذّرت الهيئة العامة لحماية المستهلك من زيادة أسعار السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية خلال فترة ما قبل تطبيق القانون واعتبرتها مخالفة، ويمكن الإبلاغ عن أي شبهة حول زيادة أسعار تلك المنتجات قبل سريان القانون لدى الهيئة العامة لحماية المستهلك.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور