مسقط-ش
أكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال الشيخ عبدالله بن سالم السالمي أن قانون الشركات التجارية الجديد جاء في وقت تتهيأ فيه السلطنة للبدء في رؤيتها المستقبلية 2040 والتي من ضمن مرتكزاتها وأولوياتها أن يتمكن القطاع الخاص من أخذ المبادرة والقيام بدوره في قيادة العمليات الإنتاجية والمساهمة بشكل فاعل في تنمية الاقتصاد وخلق فرص عمل للمواطنين، من هذا المنطلق يأتي تطوير المنظومة التشريعية وتهيئة البيئة الاستثمارية والممكنات المناسبة ضمن أولويات هذه الرؤية التي تسعى إلى جعل السلطنة جاذبة ومشجعة للاستثمار سواء المحلية أو الأجنبية، وهذا سيكون دور الحكومة المكمل والمعاضد لدور القطاع الخاص. مشيرا إلى أن القانون اتسم بالمرونة الكافية والتسهيلات الجاذبة بما يواكب المستجدات في عالم المال والأعمال، وما فرضته الثورة التكنولوجية من تطورات متسارعة تدفع نحو ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم أبسط الطرق لجذب الاستثمارات وقيام الكيانات الاقتصادية التي تحقق رؤيتنا المستقبلية في تفعيل دور القطاع الخاص في منظومة الاقتصاد الوطني ويكون شريكا أساسا في برامج وخطط التنمية الشاملة بما في ذلك الوصول إلى تنويع مصادر الدخل وتوسيع قدرة القطاع على استيعاب المخرجات الوطنية من الباحثين عن العمل.
أهم السمات والتطورات التي اشتمل عليها قانون الشركات التجارية
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العامة لسوق المال امس الأربعاء للحديث عن أهم السمات والتطورات التي اشتمل عليها قانون الشركات التجارية الجديد والصادر بالمرسوم السلطاني رقم (18/ 2019)، حيث يعتبر القانون الإطار القانوني الأصيل لتنظيم أعمال الشركات التجارية ويوضح إجراءات تأسيس الشركات بأشكالها القانونية المختلفة وكيفية إدارتها وكافة المراحل التي تمر بها الشركات التجارية. وركز المؤتمر الصحفي في حديثه على أهم ملامح القانون والتي تلامس قطاع سوق رأس المال والمكونات ذات العلاقة.
معالجات عديدة
وأشار سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي إلى أن القانون تضمن معالجات عديدة في تنظيم سوق رأس المال العماني ومكونات هيكله التنظيمي وذلك في سياق توفير العناصر الأساسية لبناء سوق رأس مال متين يتمتع بمستوى عال من الثقة وبالجاهزية التشريعية والتقنية التي تجعل من سوق رأس المال العماني محركا مستداما للنمو الاقتصادي الشامل وتكوين الثروات من خلال ما تتسم به نصوص القانون من مرونة وممارسات وتسهيلات إجرائية تدفع نحو جعل سوق رأس المال المصدر الأول لتمويل المشاريع والمبادرات الاستثمارية والحاضنة لقيام الاستثمارات الإنتاجية الكبيرة.
سلطة مركزية
وقد استهل السالمي حديثه بقوله إن القانون أضفى للهيئة العامة لسوق المال سلطة مركزية كاملة في تنظيم أعمال الشركات المساهمة العامة بداية من تأسيسها والإشراف على أعمالها الإدارية بما يضمن أنها تسير وفق قواعد إدارية سليمة بما يحمي حملة الأسهم، وهذا الأجراء يحد من ازدواجية السلطات ويحدد صلاحيات الجهات الأخرى التي تخضع لها الجهة المصدرة للورقة، فضلا عن أهمية مركزية السلطة في تسهيل الإجراءات لتأسيس الشركات المساهمة العامة دون الحاجة إلى مراجعة أكثر من جهة.
شركة الشخص الواحد
وأوضح السالمي أن القانون واكب التطورات الأخيرة التي شهدتها سوق الخدمات المالية والمتمثلة في تقديم منتجات تمويل إسلامية مثل الصكوك وصناديق الاستثمار الإسلامي، ونظرا للطبيعة الخاصة في تنظيم أعمال هذه المنتجات مثل الصكوك كان لا بد من إضافة شكل قانوني جديد للشركات التجارية ممثلة في شركة الشخص الواحد وهي شركة محدودة المسؤولية يمتلك رأسمالها بالكامل شخص واحد طبيعيا اوعتباريا. حيث إن تأسيس هذا النوع من الشركات يسهم في دعم سوق الصكوك في السلطنة فمن المعلوم أن الجهات التي تنوي طرح صكوك تقوم بتأسيس شركة مستقلة والمعروفة بشركات الغرض الخاص لتتولى تنظيم العلاقة بين الجهة المصدرة للصكوك وحملة الوحدات الاستثمارية في الصكوك.
شركات مهنية
وفيما يتعلق بتنظيم أعمال الشركات المهنية أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال أن القانون أفرد مادة جديدة لتنظيم أعمال الشركات المهنية مثل مكاتب تدقيق الحسابات وما يماثلها من أعمال المهنية كالمحاماة غيرها، وبهذا يكون القانون قد هيأ الأساس القانوني السليم لإنشاء الشركات المهنية والتي سيصدر تنظيمها قواعد خاصة من مجلس الوزراء الموقر.
النشر الالكتروني
وأكد قانون الشركات التجارية الجديد على ضرورة مواكبة الشركات والمتعاملين معها بالنهج الحكومي الداعي إلى ضرورة ممكنة الأعمال وبذلك أوجب القانون أن تقوم الشركات التجارية بأشكالها القانونية المختلفة بالتواصل مع مساهميها عبر وسائل النشر الإلكتروني بغية الاستفادة من التقنيات الحديثة باعتبارها الوسيلة الأكثر انتشارا وقد أتاح المشروع استخدام وسائل النشر التقليدية مراعاة لجمهورها.
والجدير بالذكر أن القانون حث الشركات المساهمة على استخدام موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات لنشر المعلومات والبيانات الخاصة بها التي يحق للجمهور الاطلاع عليها، مع التأكيد على أهمية وجود موقع مركزي لنشر المعلومات الخاصة بالشركات المساهمة العامة.
حوكمة الشركات الحكومية
واسترسل السالمي في حديثه عن القانون قائلاً إن القانون جاء مؤكدا على أهمية تعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة في المنهجية الإدارية للشركات التجارية فقد وجه المشرع الشركات المساهمة العامة والشركات التي تمتلك الحكومة حصصا فيها نحو العمل على تطبيق مبادئ الحوكمة وفق المعايير والمبادئ التي تضعها الهيئة العامة لسوق المال. ويضيف أن هذا التوجه يأتي ليؤكد جدية المشرع بضرورة ترسيخ ثقافة الحوكمة في الممارسات الإدارية بما يضمن سلامة أداء الشركات.
تشجيع الشركات على التحول
ويشير السالمي في تصريحه مرة أخرى معبرا عن مستوى المركزية التي تتمتع بها الهيئة في الإشراف والرقابة على أعمال الشركات المساهمة العامة قائلاً: كما أسلفنا الذكر فإن الهيئة العامة لسوق المال أصبحت ذات الاختصاص الأصيل في الإشراف والرقابة على الشركات المساهمة العامة ولذا نجد أن القانون الجديد نظم بشكل واضح كافة الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات المساهمة العامة وعمد على تقليص الفترات الزمنية اللازمة لذلك، كما أنه أتاح للهيئة المجال لوضع الإجراءات التنفيذية والنماذج اللازمة تسهيلا للراغبين في تأسيس ذلك الشكل من الشركات التجارية ومن الجدير بالذكر بالقانون ركز اهتمامه على تحفيز الشركات القائمة ومنها العائلية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وذلك من خلال منح تلك الشركات مزايا تختلف عن الشركات التي تؤسس حديثا، ومن ذلك سمح للشركات المتحولة أن تحتفظ بالاسم التجاري الذي كانت تحمله قبل التحول حتى إذا كان الاسم التجاري هو اسم لشخص طبيعي، كذلك سمح لتلك الشركات المتحولة أن يكون رأس مالها مليون ريال عماني خلافا للشركات التي تؤسس حديثا والتي يكون رأس مالها 2 مليون ريال عماني فأكثر.
الشركات العائلية يمكن أن تطرح أقل من 25%
ويضف: وتحفيزا للشركات العائلية وغيرها من الشركات للتحول إلى شركات مساهمة عامة فقد أجاز القانون لمؤسسيها الاحتفاظ بنسب أعلى من النسب المقررة لتملك المؤسسين في الشركات الحديثة، حيث نصت المادة (100) "على المؤسســين فـي شركـــة المساهمة العامـــة أن يكتتبوا بنسبة لاتقـــل عـــن (30%) ولاتزيــد علــى (60%) مـــن رأس المــال، ويطرح الباقــي للاكتتـــاب العام، إلا فـي حالة التحول إلى شركة مساهمة عامة، فإنه يجوز للمساهمين أوالشركاء فـي الشركة قبل التحول أن يحتفظوا بنسبة (75%) من رأس المــال للهيئة السماح للمؤسسين فـي الشركة المتحولة إلى شركة مساهمة عامة تملك نسبة أعلى من النسبة المحددة فـي الفقرة السابقة".
ويأتي حرص المشرع على تسهيل تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة نظرا للأهمية والوزن الاقتصادي الذي باتت تحتله هذه النوعية من الشركات والتي تعتبر مؤسسات وطنية، الأمر الذي يتطلب توفير المناخ المناسب لاستمرار أدائها نحو الأفضل دون أن تتأثر بالتحديات التي توجه الشركات العائلية نتيجة تعاقب الأجيال.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
