الشركات الحكومية تحت مجهر الشورى

مسقط-
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية امس وكيل وزارة المالية سعادة ناصر بن خميس الجشمي وعدد من الرؤساء التنفيذين لبعض الشركات الحكومية القابضة في إطار سعي اللجنة الاقتصادية والمالية في متابعة أداء الاستثمارات الحكومية من جانب الشركات المملوكة للحكومة، وبهدف الإطلاع على أهم النتائج المالية لاستثمارات تلك الشركات على ضوء أحدث البيانات والقوائم المالية المتوفرة، والتي تعطي بشكل واضح الصورة الكاملة حول معدلات الربحية والسيولة والمديونية لتلك المجموعات، وخطط الدعم الحكومي المقدَّم لها سواء من حيث المساهمة في رؤوس أموالها أو مساهمات الدعم التشغيلي

وناقش الاجتماع الذي حضره الرؤساء التنفيذين لكل من الشركة العمانية العالمية للوجستيات (أسياد)، والشركة العمانية للتنمية السياحية (عمران)، وشركة الكهرباء القابضة (نما)، والشركة العمانية للاستثمار الغذائي القابضة، وشركة النفط العمانية، والمجموعة العمانية للطيران، من خلال تأسيس شركات قابضة وتصنيف تلك الاستثمارات إلى عدة مجموعات (على شكل قطاعات اقتصادية) تقود كل مجموعة شركة قابضة والبدء في عمليات دمج بعض الشركات وفق ما أعلن في نوفمبر 2018م من خلال نموذج دمج شركة النفط العمانية مع الشركة العمانية للمصافي والبتروكيماويات (أوربك).
كما اطلع أصحـــاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع على العروض التي قدمتها الشركات والمتضمنة الرؤية والمهام لكل شركة، والأهداف والخطط المستقبلية، والتطلعات التي تريد الشركات الوصول إليها، إضافة إلى ما تضمنته العروض من أهم النتائج المالية لاستثماراتها، ونسب الإنجاز والتعمين، والقروض المالية سواء الداخلية أو الخارجية المتعلقة بتنفيذ المشاريع الاستثمارية للشركات التابعة لكل مجموعة، أو تلك التي تنشها المجموعة.
جاء ذلك في اجتماع اللجنة الاقتصادية والمالية الدوري الثامن لدور الانعقاد السنوي الرابع برئاسة سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن رئيس اللجنة وبحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ويأتي دور اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى في متابعتها وتقييمها لأداء الاستثمارات والنتائج المالية للشركات الحكومية في إطار اهتمامها بتطوير المنظومة الاقتصادية الوطنية وسبل تنميتها بما يحقق الصالح العام.

النتائج المالية

من جانبها ناقـشت اللجنة النتائج المالية لتلك الشركات من خلال ما تم تقديمه من بيانات وأرقام عبر العروض المرئية المقدّمة من الرؤساء التنفيذين للشركات الحكومية، حيث تمحورت مداولات ومناقشات اللجنة حول المّعول والمأمول من الاستثمارات الحكومية لرفد المالية العامة بمصادر دخل تضاهي ما يتم استنزافه من الخزينة العامة للدولة من جهة وإيجاد قيمة مضافة عبر توليد فرص عمل جديدة للاقتصاد من جهة أخرى، والتي تصل بالجميع إلى الهدف المنشود من إقامة العديد من استثمارات ومشروعات الشركات الحكومية،خصوصا وأن المالية العامة تواجه ضغوطات من حيث معدلات السيولة واستدامة الدين العام.
كما ناقشت اللجنة العديد من الجوانب المتعلقة بالنتائج المالية لبعض هذه الشركات والتي ليست في مستوى الطموح،مشيرة بأنه لابد من وجود رؤية واضحة يتفق عليها الجميع بشأن استمرارية الدعم الحكومي من عدمه، وبناء خطط واقعية توضح المدد الزمنية للوصول إلى نقطة التعادل والبدء في مستويات الربحية، وإقامة الدراسات في ذات الوقت التي تبين قدرة استثمارات هذه الشركات على المساهمة في تعزيز الإيرادات غير النفطية من زاوية المالية العامة ومساهمتها في معالجة التحديات الاقتصادية الماثلة حاليا على المديين المتوسط والبعيد، وعلى رأس هذه التحديات قضية الباحثين عن عمل، وتأهيل الكادر الوطني، وبناء سلسلة استثمارات ذات قيمة اقتصادية عالية داخل الاقتصاد، مقارنة بما يتبناه العالم من توجهات للاستفادة من مخرجات الثورة الصناعية الرابعة.
كما تناولت النقاشات جملة من الموضوعات أهمها برامج «تخصيص» هذه الشركات، ومدى واقعية برنامجه الزمني الوارد في مشروع الميزانية العامة للدولة، وأهمية الاستفادة من تجارب التخصيص السابقة، والتحديات التي واجهتها، مؤكدة اللجنة في ذات السياق على عدم تحميل المواطن كلفة إضافية خصوصا في قطاعات الخدمات الحيوية المقدمة له.
كما أكدت اللجنة على تطلعها إلى أهمية تسريع جهود الحكومة وفق المراحل المستقبلية إلى وضع مظلة شاملة ومتخصصة، من خلال جهاز استثماري حكومي يتابع تقييم الاستثمارات الخاصة بهذه الشركات، وتطبيق الدعم الحكومي وتوجيهـــه التوجيه الأسلـم والانجع، ليتسنى أن تقوم هذه المجموعات الاقتصادية بالدور المأمول منها على المديين المتوسط والبعيد من خلال توليد قيمة مضافة للاستثمار، تتناسب مع الأموال الحكومية المستثمرة طيلة السنوات الماضية، وما تنوي الحكومة تخصصية مستقبلا.
في ختام اللقاء اتفق الجميع على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات على المستوى المنظور، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن رؤيتها حول أهم النتائج المالية والاستثمارية للشركات الحكومية ومستوى أدائها، ورسم بعض المقترحات التطويرية بشأن مستقبل هذا النوع من الاستثمارات.