تطبيق الحد الأدنى صحياً.. قريباً

مسقط - ش
علمت «الشبيبة» من مصادر بالهيئة العامة لسوق المال أن وثيقة التأمين الصحي التي سيتم العمل بها فور اعتماد مراحل تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص (العمانيين والوافدين) والزائرين للسلطنة تمثل الحد الأدنى من التغطية الصحية الأساسية والتي تُعنى باسترجاع السلامة البدنية للعامل ومستويات الصحة المقبولة مهنياً وأكدت الهيئة العامة لسوق المال في أعمال الجلسة الأولى للندوة العربية للتأمين الصحي بأنها ستوفر ثلاث خدمات رئيسية وهي خدمات الترقيد والطوارئ ومعالجة الأمراض الأساسية التي تعوق العامل عن الإنتاجية بالإضافة إلى الأدوية الموصوفة من قبل الطبيب المرخص من وزارة الصحة. وأوضحت الجلسة الأولى حسب ما تم نشره في حساب تويتر (ضماني) لمشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاع الخاص بأن فريق عمل التأمين الصحي أنهى معظم خطوات الاستعداد لتطبيق المشروع مشيراً بأن قواعد التأمين الصحي ووثيقة التأمين الصحي جاهزة للاعتماد كما سيتم قريباً الإعلان عن مناقصة منصة ضماني والتي تمثل نظام الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والمؤسسات الصحية الخاصة.

وكان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال عبدالله بن سالم السالمي قد أوضح على هامش أعمال الندوة بأن مشروع تعميم التأمين الصحي للعاملين في القطاع والزائرين للسلطنة سيشمل العمانيين العاملين في القطاع الخاص، والتي تمثل ميزة إضافية مع الخدمات الصحية المقدمة لهم من قبل المؤسسات الصحية الحكومية، وعبّر الرئيس عن آلية التطبيق المقترحة لتعميم مشروع ضماني بقوله: سنتّبع منهجية مدروسة وفق مراحل تم تحديدها مع الأطراف ذات العلاقة بالتأمين الصحي وتعتمد هذه المراحل على حسب التصنيف المعمول به في سجلات الشركات التجارية القائمة في السلطنة. مشيرا إلى أنه لن يتم الانتقال من مرحلة إلى أخرى إلا بعد تقييم نتائج المرحلة الأولية التي تم التطبيق عليها آخذين بعين الاعتبار النظر في جاهزية البنية الأساسية للقطاع الصحي القطاع الخاص العدد الكبير المؤمن عليهم بالإضافة إلى اكتمال منومة التأمين الصحي من التشريعات والأنظمة الإلكترونية التي تحد من التجاوزات في هذا المشروع وقد أشار سعادته في تصريح خاص لـ»الشبيبة» بأن كلفة التغطية التأمينية لمشروع ضماني سيتكفل به رب العمل بهدف توفير الرعاية الصحية للعاملين لديه.
وقد خرجت الندوة العربية لتطبيق التأمين الصحي بعدد من التوصيات التي تساهم في تنظيم سوق التأمين الصحي من أبرزها ضرورة العمل على إعداد دراسة لأساليب الاحتيال التي تتم ممارستها في أسواق التأمين العربية الاطلاع على حالات الاحتيال التي تحدث في كثير من الدول لوضع الضوابط اللازمة لمنعها سواء بالأطر التشريعية أو الأنظمة الإلكترونية، وكذلك أهمية إشراك جميع أصحاب العلاقة لاتباع أفضل الممارسات للحد من زيادة كلفة خدمات التأمين الصحي، ودعم الجهود المبذولة لتجنب التضخم في القطاع الصحي الخاص، من خلال تطبيق نظام الربط الإلكتروني لمشروع التأمين الصحي، كما أكدت الندوة في توصياتها على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم الدعم اللازم للمستثمرين.
الجدير بالذكر أن سوق التأمين الصحي شهد نموا في الآونة الأخيرة حيث بلغت حصة التأمين الصحي حسب البيانات المالية غير المدققة لعام 2018 ما مقداره 33 % من إجمالي المحفظة التأمينية متجاوزا بذلك حصة تأمين المركبات والتي تبلغ 31%، ويعزى هذا النمو إلى الوعي المنتشر بين الأفراد والمؤسسات الخاصة بأهمية توفير التغطية التأمينية للعاملين لديها والتي من شأنها أن تقلل كلفة العلاج عند الإصابة أو المرض.