ممارسات خاطئة في المساكن الاجتماعية

مقالات رأي و تحليلات الخميس ٢١/مارس/٢٠١٩ ٠٢:١٩ ص
ممارسات خاطئة في المساكن الاجتماعية

علي بن راشد المطاعني
في الوقت الذي تبذل فيه الحكومة الموقرة جهودا حثيثة ودائبة لتوفير المساكن الاجتماعية للفئات المستحقة لها وذلك في إطار حرصها الدائم على توفير المسكن الملائم للمواطن صونا لكرامته وعزته وليتفرغ للمساهمة الإيجابية في بناء الوطن كل في مجاله، إلا أنه وللأسف فإن هذه الجهود الحكومية النبيلة يتم الالتفاف عليها من قبل (بعض) ضعاف النفوس بغرض الحصول على مسكن اجتماعي بغير وجه حق، وهو أمر يخل بدءا بموازين العدالة واجبة الاتباع دينيا وأخلاقيا، ثم هو يخل بمعايير الاستحقاقات الفعلية لهذه المساكن في ولايات السلطنة، يحدث هذا الأمر الجلل عندما يتم تقديم بيانات غير دقيقة وغير صادقة وغير أمينة لجهات الاختصاص، ولا نرغب هنا أن نتحدث عن جدلية الحلال والحرام وباعتبار أن الأمر واضح ولا يحتاج لفتوى، فعندما يتقدم مواطن بطلب للحصول على مسكن اجتماعي ويؤكد في طلبه بأنه (لا يعمل)، قد يكون التأكيد صحيح في ظاهره بيد أنه كاذب حتى الثمالة في باطنه، فهو قد يكون لديه عمل جيد ولكن خارج البلاد أو لديه Business يدر عليه دخلا محترما نسأل الله أن يزيده من فضله ونعيمه، لكنه قد أجاب على السؤال من زاوية لجأ إليها عمدا ووجد السكينة الكذوب في حماها، فقد ارتهن على أنه لا يعمل لدى جهة حكومية أو خاصة، نعم هو لا يعمل لدى أي منهما، لكنه يعمل لدى نفسه، فالمقصود كما نعرف من السؤال واضح ولا لبس فيه لدى أصحاب الضمائر الحية اليقظة التي تراقب الله في أفعالها وأقوالها وفي حركتها وسكونها أولئك نحسبهم الآمنون من عذاب يوم القيامة.
وبما أن الأمر بات كذلك فلا بد للجهات المختصة من أن تغير إستراتيجاتها في هذا الشأن ولتغدو الملائمة المالية للمتقدمين وفقا لحساباتهم البنكية من خلال كشوفات من البنك المركزي العُماني، وهذه نقطة قد تمسي أكثر فائدة من عمليات البحث الاجتماعي الذي قد لا يعطي صورة حقيقية عن الحالات الاجتماعية الفعلية للمتقدمين.
لنا أن نصدق بأن جهود الحكومة الرشيدة في هذا الجانب الاجتماعي الحيوي يتم سرقتها في وضح النهار، يحدث هذا عندما يحصل غير مستحق على مسكن اجتماعي هو أصلا ليس في حاجة ليأوي إليه هو وأسرته، فلديه ولله الحمد مسكن أو أكثر، لكنه يسعى للحصول على هذا المسكن تحديدا لتأجيره والتربح منه باعتباره تجارة صرفة، وهو كما نعرف أبعد ما يكون عن التجارة ومفاهيمها المعروفة لهذا سميت بالمساكن الاجتماعية، وعندما يحصل عليه زورا وبهتانا فإنه يقوم بتأجيره وبذلك ضمن الحصول على دخل إضافي مريح لا يكبده أي عناء أو مشقة.
في هذا اللحظة فإن هناك مواطنا مستحقا فعلا وتنطبق عليه كل الشروط وهو فعليا وواقعيا في حاجة ماسة لهذا المسكن، هذا الصادق والأمين قد لا يحصل على مبتغاه ولسبب بسيط هو أن شخصا آخر غير صادق ولا أمين منعه من الحصول على هذا الحق المشروع، فأين الاستواء هنا، وهل ذلك اللا صادق هو في وضع نفسي مريح ومتصالح مع نفسه حقا؟.
نأمل من الجهات المختصة أن تعيد صياغة الاشتراطات الخاصة بالحصول على المساكن الاجتماعية ووفقا لآليات صارمة تتوقف بموجبها كل الممارسات الخاطئة في هذا الشأن، وليذهب بعدها المسكن الاجتماعي للمستحق له فعلا.