استقرار أسعار السلع والخدمات الاستهلاكية في دول مجلس التعاون الخليجي

مسقط - العمانية
أشارت البيانات الصادرة عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى استقرار أسعار المستهلكين لدول مجلس التعاون الخليجي باستثناء السكن عند مستوى 8ر134 نقطة في شهر يناير 2019 مقارنة عما كانت عليه في شهر يناير 2018.
ووضحت البيانات الصادرة اليوم عن المركز أن مجموعة التبغ شهدت ارتفاعًا بلغ نسبته 9ر2 في المئة ومجموعة التعليم بـ 8ر1 في المئة ومجموعة المطاعم والفنادق بـ 6ر1 في المئة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بـ 4ر1 في المئة ومجموعة الملابس والأحذية 3ر1 في المئة وكلًا من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الصحة 4ر0 في المئة لكل منهما، وفي المقابل انخفضت أسعار مجموعة النقل بنسبة 8ر2 في المئة ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بـ 3ر1 في المئة ومجموعة الاتصالات 5ر0 في المئة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 1ر0 في المئة . وفيما يتعلق بمساهمات المجموعات الرئيسية في التضخم الخليجي العام في شهر يناير 2019م فقد ساهمت كل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الملابس والأحذية ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية ومجموعة التعليم ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة بلغت 1ر0 نقطة مئوية لكل منهم، وفي المقابل ساهمت مجموعة النقل بمساهمة سالبة بلغت 5ر0 نقطة مئوية ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة 1ر0 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية المجموعات أي مساهمة تذكر في هذا الشهر. ومن حيث مساهمة دول المجلس الست في التضخم الخليجي العام لشهر يناير 2019 فقد شكلت مساهمة كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت بما نسبته 1ر0 نقطة مئوية لكل منهما من إجمالي التضخم الخليجي العام، وساهمت دولة الإمارات العربية المتحدة بمساهمة سالبة بلغت 2ر0 نقطة مئوية، فيما لم تسجل بقية دول مجلس التعاون أي مساهمة تذكر.
وأشارت بيانات المركز إلى أن أسعار المستهلكين في دول مجلس التعاون شهدت انخفاضًا طفيفًا في شهر يناير 2019م مقارنة بشهر ديسمبر 2018 بنسبة 1ر0 في المئة نتيجة انخفاض مجموعة النقل بنسبة 3ر2 في المئة ومجموعة الملابس الأحذية بنسبة 4ر0 في المئة، وفي المقابل ارتفعت أسعار مجموعة التبغ بنسبة 9 ر1 في المئة ومجموعة الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2ر1 في المئة ومجموعة الثقافة والترفيه بنسبة 9ر0 في المئة ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 5ر0 في المئة وكل من مجموعة الأغذية والمشروبات ومجموعة الاتصالات ومجموعة السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 3ر0 في المئة لكل منها ومجموعة التعليم بنسبة 1ر0 في المئة ، بينما استقرت أسعار مجموعة الصحة عند مستوياتها السابقة.