الأربعاء، ١٣ نوفمبر، ٢٠١٩

محليات

القيد في السجل الانتخابي يشهد إقبالا جيدا

الاثنين، ١٥ أبريل، ٢٠١٩ | 06:31

القيد في السجل الانتخابي يشهد إقبالا جيدا

مسقط - العمانية

يشهد السجل الانتخابي تفاعلا جيدا في عملية تسجيل الناخبين في سائر ولايات السلطنة في مؤشر على اهتمام المواطنين المبكر بانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة (2019 - 2023).

وعزت دائرة الشؤون الانتخابية بوزارة الداخلية هذا الإقبال إلى خاصية التسجيل الإلكتروني الذي تم استحداثه لانتخابات الفترة التاسعة واستفاد منه عدد كبير من المواطنين داخل السلطنة وخارجها حيث قاموا بقيد أسمائهم الكترونيا دون الحاجة إلى التوجه إلى مكاتب أصحاب السعادة الولاة كما هو الحال في الفترات السابقة مع بقاء خدمة التسجيل الاعتيادي متاحة.

وقد بدأت سلسلة من الإجراءات التنظيمية استعدادا للفترة التاسعة منذ بدء القيد في السجل الانتخابي في نوفمبر الماضي، واستقبال طلبات الترشح الإلكتروني في فبراير الماضي وصدور القرار الذي حدد قواعد ووسائل الدعاية الانتخابية واعتماد البرامج الإلكترونية التي سيتم استخدامها في الانتخابات وتحديد عدد ممثلي الولايات في تلك الفترة بزيادة عضو لولاية لوى ليصبح العدد 86 مقعدا.

ويكثف المواطنون استعدادهم للاستحقاق الانتخابي في الربع الأخير من العام الجاري، فيما تعمل اللجان العليا والرئيسية والفرعية بشكل متواصل من اجل تمهيد الأرضية وإنجاز مراحل الانتخابات بشكل سلس وأداء متقدم.

وتجسد انتخابات الفترة القادمة ضمن تطورها الطبيعي مخزونا للقيم في التشريع والممارسة لتحقيق قيم التحديث عبر مراحل متتالية مع الحفاظ على الخصوصية التاريخية والاجتماعية للواقع العماني والأخذ بأسلوب التطور التدريجي البعيد عن النظريات والثقافات والأطروحات التي لا تتناسب مع الثقافة الشوروية العمانية ولذلك فإن كل فترة من فترات الشورى العمانية تحمل دفعات قوية من التقدم والتحديث التي يتم تحصيلها من الفترات السابقة ويتم البناء عليها وتقوية إيجابياتها على نحو يسهم في تطورها وتقدمها المؤسساتي الحديث في فلك بيئتها العمانية.

إقبال جيد

وقال سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب إن الإقبال بدا جيدا في مستهل فتح القيد في السجل الانتخابي وتظهر نتائج مبشرة في هذه الخطوة، وهناك تفاعل في عمليات التسجيل، مؤكدا في حديث للحلقة الثانية من برنامج «الشورى صوتك» الذي تبثه إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان أن الخطوة التي اتخذتها وزارة الداخلية في التسجيل الإلكتروني الذي يمكن أي ناخب من الدخول إلى موقع الوزارة وتسجيل اسمه كناخب كانت مهمة جدا وناجحة وموفقة سهلت إجراءات التسجيل.

وأضاف أن وزارة الداخلية عودتنا في كل فترة انتخابية ان تكون لها بصمة واضافة تقدمها للمجتمع لتسهيل العملية الانتخابية وانجازها بكل سلاسة واظهرت المؤشرات المبدئية ان الإجراءات التي بدأت بها الفترة التاسعة هي خطوات في المسار الصحيح، مشيرا الى ان دور الناخب دور مهم ويتطور مع العملية الانتخابية وهناك تطور ملحوظ في هذا الدور خلال فترات المجلس السابقة.

من جانبه قال د.سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى ان «النهضة المباركة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه-اتخذت من فلسفة التدرج منهاجا سواء في مسيرة الشورى او الخدمات الأخرى، وفلسفة التدرج بدأت في عام 1979 بإنشاء مجلس الزراعة والاسماك والصناعة ثم ما لبث هذا المجلس ان الغي وأنشئ في عالم 1981 المجلس الاستشاري للدولة الذي ظل عقدا من الزمان يعمل بإخلاص ونشاط وهمة عالية وكان أعضاؤه معينين ويضم خبرات كثيرة جدا ولذلك كان المنتج من المجلس الاستشاري جيدا جدا، وكانت الحكومة تأخذ بأكثر التوصيات التي كانت تصدر من المجلس في ذلك الوقت، مشيرا الى أنه على سبيل المثال من بين مشروعات القوانين التي طرحت على المجلس الاستشاري مشروع قانون التجارة الذي أخذت الحكومة بحوالي 90 % من توصياته والملاحظات التي ابداها المجلس الاستشاري للدولة وهذا يقدم مؤشرا انه بالفعل كان هناك تفاعل بين المجلس والحكومة. وأضاف ان جلالة السلطان المعظم -ابقاه الله- كان مهندس هذه النهضة وكان يدرك ان لكل مرحلة معطياتها وحاجتها وبالتالي كانت كل مرحلة تتطور بحسب الحاجة وبحسب الظروف التي تمر بها وكان يدرك ان هناك تهيئة للمجتمع وان المجتمع يجب ان يتحرك خطوة الى الامام ولذلك كان كل ما يتعلق بالشورى يتناسب مع الظروف التي كانت قائمة في ذلك الوقت، وبالتالي كانت الخصوصية العمانية في عملية التدرج من الاستشارة الى ان أنشئ مجلس الشورى في عام 1991 ثم في عام 1996 عندما صدر النظام الأساسي للدولة نشأ مجلس عمان الذي يتكون من غرفتين هما مجلس الشورى بالانتخاب ومجلس الدولة بالتعيين. وكان مجلس الشورى قد قام خلال الفترة الثامنة الحالية التي قاربت على الانتهاء بمراجعة 18 مشروع قانون محالا من الحكومة واقترح 17 قانونا آخر، وناقش أكثر من 20 بيانا وزاريا و10 بيانات عامة ومئات من الأسئلة المكتوبة، وناقش المجلس 1850 موضوعا خلال الفترة السابعة مقارنة بـ 2411 موضوعا خلال الفترة الثامنة، ووضح د.سالم الشكيلي ان تلك القوانين التي راجعها المجلس او اقترحها ليست بالعدد السهل وتأخذ الكثير من الوقت والدراسة والتحليل حيث ان المجلس انتهج بان يحال القانون الى اللجنة المختصة التي تقوم بدراسته وتستمع الى اطراف عديدة ومن بينهم مسؤولون في الحكومة وأصحاب اختصاص وأعضاء من مؤسسات المجتمع المدني لان مشروع القانون سيطبق على افراد المجتمع وعليه لا بد من استشراف اراء الناس الذين سيطبق عليهم هذا القانون. وتحدث في البرنامج الدكتور احمد بن محسن الغساني الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) قائلا: المؤشرات الحالية تشير الى ان هناك اهتماما كبيرا لدى فئات كثيرة خاصة من أبناء المجتمع خاصة من الشباب للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات القادمة لترشيح الكفاءات واعطائها أصواتهم لأنهم يرونها خير من يمثلهم في المجلس والاسهام في تحقيق ما نصبو اليه من انجاز للمجلس، مشيرا الى ان ما انجزه المجلس من اعمال خلال الفترة الحالية والفترات السابقة خاصة ما يتعلق بالقوانين يؤكد ان هناك فريقا قويا من أعضاء مجلس الشورى وجهد قد بذل وان أعضاء المجلس لديهم خبرات واسعة في قطاعات مختلفة ولديهم إلمام باحتياجات السوق.

الرؤية المستقبلية «عمان 2040»

وقال ان الرؤية المستقبلية «عمان 2040» اتخذت شعارا وهو ان تكون عمان في مصاف الدول المتقدمة وكانت هناك 3 محاور أساسية ركزت على الانسان والمجتمع والحكومة والجانب الاقتصادي، وحيث ان الفترة التاسعة ستشهد اعتماد هذه الرؤية فبالتالي علينا نحن كناخبين ان نضع نصب أعيننا اختيار من يستطيعون الإيفاء بمتطلبات تلك المرحلة لأنها مرحلة ستشهد نقلة نوعية في نوعية المشاريع والأعمال التي ستنفذ في السلطنة خلال المرحلة القادمة خصوصا انه من خلال اعداد مرئيات الرؤية تم وضع العديد من مؤشرات الأداء ومنها مؤشرات وطنية ومؤشرات عالمية. وحول احتمالات حصول المرأة على مقاعد في المجلس من خلال الانتخابات القادمة قال د.احمد ان العماني يبحث عن الكفاءة وانا أتوقع انه اذا تقدمت نساء ذوات كفاءات عالية سيتم التصويت لهن في أي من محافظات السلطنة، ونأمل من تلك الفئة من النساء ان يترشحن لأنه سيعزز حصولهن على أصوات الناخبين. واكد انه على المترشحين الجدد ان يقوموا بالتركيز على نقاط القوة التي لديهم والبرامج التي يسعون لان يقوموا بطرحها او التغييرات التي يسعون لاقتراحها وان تكون لديهم اهتمامات بتطوير الجانب التشريعي في جوانب معينة وتطوير بعض جوانب البنية الأساسية. كما تحدثت في البرنامج أيضا د.بدرية بنت ناصر الوهيبية عضوة جمعية المرأة العمانية بمسقط والمتخصصة في برامج المرأة، فقالت عن متابعة الجمعيات مؤشرات اختيار المرأة ان جمعيات المرأة وعضواتها يترقبن مثل المواطنين الاخرين واجد ان هناك تعطشا ليس فقط من المرأة نفسها بل ومن المجتمع أيضا في زيادة حضور المرأة في مجلس الشورى، ونحن نقارن عمل عضوات مجلس الشورى بعمل عضوات مجلس الدولة فوجدنا ان المرأة التي تعينت في مجلس الدولة أعطت الكثير من الاهتمام والكثير من الجهد والدراسات في المجلس. وأضافت ان الجمعيات تعمل بإعداد المرأة في المشاركة المجتمعية وفي هذا الجانب هناك الكثير من الدورات التي نفذت واعدت عدة برامج واهلت المرأة في هذا المجال وهناك دورات قامت بها إدارات جمعيات المرأة في تأهيل عضوات الجمعيات ممن لديهن الرغبة في ادارة الحملات الانتخابية وفي بناء مهاراتها الذاتية في آلية التعامل والحوار والتفاوض مع الآخرين بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأشارت الدكتورة بدرية الى ان وجود المرأة في مجالس إدارات جمعيات المرأة جاءت عن طريق الترشح لهذه المجالس وعن طريق الانتخابات وهذه العملية هي محاكاة للعمل في المجالس المنتخبة كمجلس الشورى.

من جانب آخر قالت د.امال بنت عبدالله البوسعيدية استشارية طب نفسي بمستشفى جامعة السلطان قابوس لبرنامج «الشورى صوتك» إن المرأة العمانية المؤهلة للترشح موجودة بشكل واضح، ولكن السؤال هل تصل هذه المرأة، هل تترشح؟ ام انها تجد من العراقيل ما يعيق تقدمها الى المكان المناسب، واعتقد انه بالنظر الى عدد النساء المؤهلات لشغل هذه المناصب لا زلنا في شح كبير لتقدم المرأة نظرا لحواجز عدة لها علاقة بالاستعداد النفسي والذاتي للمرأة وهناك ابعاد لها علاقة بالمجتمع وما يحيط بالمرأة، مشيرة الى انه وبشكل عام فإن نضج أي تجربة انتخابية تأخذ وقتها ويعود الى نضج الناخب فما ان وضعت الثقة في المرأة استطاعت ان تثبت انها قادرة على لعب هذا الدور ولكن كيف تصل عندما يعود الموضوع للترشح وتصويت الناخب. وأكدت ان «المرأة العمانية عرفت الطريق وهو طريق مهد لها ووصلت بشكل أسرع وهي ما وضعت في أي مكان الا وأثبتت قدراتها على تحقيق ما وضعت لها الثقة فيه. وأضافت ان هذه التجارب الناجحة للمرأة في مجالات عدة وخصوصا في المجالات الفنية والتخصصية لا تعني بالضرورة جاهزيتها لتحمل الدور السياسي والدور في مجلس الشورى ولتجاوز هذا الحاجز النفسي فهي بحاجة الى عوامل ذاتية وفي أي تجربة انتخابية لا بد أن يقوم الفرد بالعمل الذاتي وأيضا بعمل حملة انتخابية مدروسة لتقديم نفسه، والمرأة لا تسوق لنفسها في المجتمع بل لأعمالها ونحن نرغب بزرع ثقة المجتمع في هذا المرشح والمجتمع جاهز ليصوت للشخص الأفضل ولكن يجب ان نعلم ان هذه المرأة وهذه المرشحة هي الشخص الأفضل لهذا المنصب ويقوم بالتصويت لها».

مؤهلات المترشح

وردا على سؤال لأحد المشاركين اكد د.سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى انه «فيما يتعلق بمؤهلات المترشح العلمية فان الشهادة العلمية هي ليست دليلا على المعرفة وانما هي قرين على المعرفة وان هناك من الأشخاص ممن ليست لديهم شهادات ولكن عندهم خبرة عملية واسعة والانسان يكتسب خبرته من خلال معايشته للمجتمع وتحديد مؤهلات المترشح بالشهادات العليا يعني حرمان شريحة واسعة من المجتمع من عملية الترشح والاصل اتاحة الفرصة للجميع ان يترشح لعضوية مجلس الشورى والنظام الاساسي اخذ المسألة وحكمها من النصف واشترط دبلوم التعليم العام وهذا شيء جيد. وأضاف ان انتخابات الفترة الثامنة افرزت كفاءات كثيرة منهم من حملة الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس، ولجان المجلس فيها كل التخصصات حيث يوزع الاعضاء فيها من خلال تخصصاتهم وخبراتهم العملية وبالتالي فان عمل اللجان عمل راق، مشيرا الى ان المجلس يضم خبراء ليس في القانون فقط وانما هناك خبراء في التربية والاجتماع وباحثون قانونيون وفي العديد من المجالات الاخرى وهناك طاقم كبير من الامانة العامة للمجلس يعمل مع اللجان.

وتساءلت منى بنت محمد البطاشية حول دور جمعيات المرأة في توعية الناخبات، فأجابت د.بدرية قائلة «انه في الفترة الماضية قامت جمعية المرأة العمانية بمسقط بإجراء مسح ميداني اجرته في الولايات القريبة يتلمس توجه الناخبة للمرأة واهمية وجودها في مجلس الشورى ووجد ان المجتمع بحاجة الى توعية في هذا المجال، والجمعية تعد مجموعة من المحاضرات في هذا المجال وهناك برامج توعوية خاصة بالمرأة وتم عقد دورات تأهيلية وجلسات حوارية ولقاءات مع العديد من الفئات من بينهن فئة الطالبات والمعلمات والامهات اضافة الى ان هناك تنسيقا وتواصلا بين جمعية المرأة في مسقط والجمعيات الاخرى في الولايات وفي نهاية شهر ابريل الجاري هناك دورات تأهيلية في هذا المجال.

واكدت اهمية توعية المجتمع بالأدوار التي يقوم بها مجلس الشورى والمجالس البلدية والفرق بينها وعلى جميع القطاعات ان تشترك في زيادة جرعة الوعي المقدمة في هذا الجانب سواء للمرأة او للرجل مشيرة الى ان الجمعية اجرت استطلاعا على الرجال في هذا المجال ووضح ان هناك رغبة في الدفع بالمرأة الى مقاعد المجلس.

واستفسر غالب بن طالب الحبسي حول مساهمة عضو مجلس الشورى في مجتمعه فبين سعادة الشيخ إبراهيم بن يحيى الرواحي والي السيب انه مع انشاء المجالس البلدية فان دور عضو مجلس الشورى بدأ يتقلص فيما يتعلق بالجانب الخدماتي المعني بالولاية وهناك فقط بعض اللجان في مكاتب اصحاب السعادة الولاة بأن يكون ممثل الولاية في المجلس عضوا فيها وبالتالي فان دوره فيها بارزا اما فيما يتعلق بالدور الفردي وما يقوم به للناخبين فان العضو او أي شخص اخر يمارس العديد من الأدوار في المجتمع. وأضاف ان تعزيز أدوار المجالس البلدية في المستقبل سيعطي المواطن رؤية أوضح بالنسبة لدور عضو مجلس الشورى ودور أعضاء المجالس البلدية.

صلاحيات المجلس

وتطرق د.سالم بن سلمان الشكيلي المستشار القانوني لمجلس الشورى الى صلاحيات مجلس الشورى قائلا هناك 3 أنواع من الصلاحيات التي يتمتع بها المجلس ويمارسها الأعضاء وهي صلاحيات تشريعية تشمل مشروعات القوانين التي تأتي من الحكومة عندما تعد مشروع قانون معينا ترسله مباشرة الى مجلس الشورى الذي يقوم بدراسة هذا المشروع ويمكن ان يعدل عليه او يضيف إليه او يقره على ما جاء عليه من الحكومة، وهناك مبادرة المجلس تكون من تلقاء نفسه يقوم باقتراح قوانين معينة او مشروعات قوانين لتنظيم امر ما ربما لا يكون فيه قانون او ربما فيه قصور ويحتاج الى عملية تعديل.

والوظيفة الثانية والاهم لمجلس لشورى هي الوظيفة الرقابية وتتمثل في مجموعة من الأدوات يستطيع أعضاء مجلس الشورى ممارستها بدءا من ابداء الرغبات وطلبات الإحاطة الى البيان العاجل والاسئلة المكتوبة الى طلب المناقشة الى ان نصل الى الأداة الأخطر والاكبر وهي الاستجواب وهذه كلها أدوات نظمت بعض منها كالاستجواب الذي جاء في النظام الأساسي للدولة، اما موضوع الأدوات الأخرى فنظمتها اللائحة الداخلية للمجلس. وأضاف انه الى جانب هاتين الوظيفتين هناك وظيفة ثالثة تتعلق بالوظيفة المالية من خلال مشروعات خطط التنمية التي تحال الى مجلس الشورى وبالتالي يبدي مرئياته وملاحظاته على هذه المشاريع والمشروعات ومن ثم يرفعها للحكومة وكذلك ما يتعلق بمشروعات الميزانية العامة للدولة التي تحال الى مجلس الشورى ويبدي ملاحظاته ومرئياته حولها الى جانب مشروعات الاتفاقيات الاقتصادية والاجتماعية التي تنوي السلطنة ابرامها فلابد ان تحال الى المجلس ليبدي رأيه حولها ومن ثم يرفعها الى الحكومة، إضافة إلى دراسة المجلس التقرير السنوي لجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ويتخذ ما يراه مناسبا للتعامل مع هذا التقرير.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور