برئاسة هيثم بن طارق «مجلس إدارة هيئة الوثائق» يعقـــد اجتماعـــه السنـــوي

مسقط -
ترأس وزير التراث والثقافة، رئيس مجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد الاجتماع السنوي الرابع عشر لعام 2019م، لمجلس إدارة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء مجلس الإدارة، وذلك صباح أمــس بمقر ديوان عام الهيئة، حيث ناقش المجلس خلال الاجتماع سير أعمال الهيئة وتقارير الإنجاز والخطط المستقبلية التطويرية المواكبة للمتغيرات، واعتمد المجلس خلال الاجتماع عددًا من القرارات الهادفة إلى تطوير الأداء والعمل في القطاع الوثائقي بما يضمن استمرارية مشاريع وبرامج تطوير القطاع الوثائقي في السلطنة كما صادق المجلس على محضر الاجتماع الثالث عشر للعام الفائت بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات المجلس المعتمدة.

حيث قدم رئيس الهيئة سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني لأعضاء المجلس تقريرا استعرض فيه أهم التطورات والتغيرات التي جرت منذ عقد الاجتماع الأخير للمجلس تضمن نشاطات الهيئة وأبرزها تنظيم الهيئة لسلسلة من الأنشطة والفعاليات المتنوعة لاسيما في مجال المؤتمرات والبحوث والدراسات إلى جانب المعارض الوثائقية، وتضمن التقرير الذي عرض على المجلس أبرز وأحدث مبادرات الهيئة خلال الفترة الأخيرة. وناقش الاجتماع التقرير الختامي للهيئة لعام 2018م، إضافة لاعتماد الموازنة المعتمد للهيئة لعام 2019م وربط الموازنة بتنفيذ خطة العمل المعتمدة لبرنامج وأنشطة الهيئة لهذا العام.
وبحث أعضاء مجلس الإدارة برئاسة صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد رئيس المجلس عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع التي من شأنها توفير أرقى برامج التدريب والتأهيل للموظفين والتي تساعد في تنمية القدرات والطاقات لمواكبة سير العمل في مجال الوثائق والمحفوظات.
وتم خلال الاجتماع إحاطة المجلس بالإجراءات المتخذة حول التعديلات التنظيمية بالهيكل التنظيمي للهيئة، ومشروع مركز البيانات الاحتياطي التابع للهيئة، إلى جانب منح بعض موظفي الهيئة صفة الضبطية القضائية بما يخدم متطلبات العمل، وموضوع مشروع خطة الطوارئ الخاصة بالهيئة، إضافة إلى إحاطته بموضوع سياسة إدارة البريد الإلكتروني كوثيقة لدى الجهات المعنية.

استعراض برنامج العمل

كما تم استعراض برنامج عمل الهيئة والمنهجية المعتمدة لإعداد وتطبيق ومتابعة نظام إدارة الوثائق الخصوصية خلال 2019م وذلك من حيث إعداد وتطبيق وتحديث نظام إدارة الوثائق الخصوصية بالجهات المعنية حيث بلغ عدد الجهات التي تم اعتماد نظام إدارة الوثائق فيها 59 جهة، والمتابعة الدورية لتطبيق نظام إدارة الوثائق بالجهات المعنية، ودعم ومتابعة المؤسسات والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها بما لا يقل عن 25 %.
واستعرض المجلس آلية سير العمل في الخطة الوطنية لفرز الوثائق العامة بالجهات الحكومية (المرحلة الأولى) إضافة إلى نتائج الفرز بتلك الجهات. وأحيط المجلس بما تم بشأن مشروع منظومة إدارة المستندات والوثائق الالكترونية الذي تعده الهيئة حاليا ومشروع مركز الاختبار الوطني، إضافة إلى استعراض سير العمل في المعمل الآمن لإتلاف الوثائق في الهيئة، إلى جانب بحث موضوع إعادة تدوير مخرجات معمل الإتلاف الأمن للوثائق.
كما اطلع المجلس على متطلبات المختصين في مجال الوثائق في التأهيل العلمي لمرحلة الماجستير والدكتوراه، فضلا عن متطلبات الجوانب التاريخية لخلق كوادر قادرة على الإسهام في الجوانب التاريخية والحضارية وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة، كما اطلع المجلس على مقترح برنامج «كتابة التاريخ العماني» إلى جانب اطلاعه على برامج الهيئة في إقامة عدد من الأنشطة والمؤتمرات والمعارض الوثائقية داخل السلطنة وخارجها.