المرهون: وزارة الخدمة المدنية ليست مسؤولة عن التوظيف

مسقط - ش

استضاف مجلس الشورى صباح اليوم(الأحد) معالي الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون وزير الخدمة المدنية الذي ألقى بيان وزارته متضمنا ستة محاور أساسية تغطي عدة جوانب منها: البرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى محور الباحثين عن عمل، وقياس وتقويم الأداء الحكومي في وحدات الجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى مناقشة النظام الإلكتروني في الوزارة، وصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية، ومحور أخر يتعلق بمعهد الإدارة العامة.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة لدور الانعقاد السنوي الرابع (2018-2019) م من الفترة الثامنة (2015-2019)، برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس.
كلمة الرئيس
في بداية الجلسة ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة رحب خلالها بمعالي الوزير وأشار خلالها بأن" معالي الوزير سيتطرق في بيانه إلى عدة محاور في مقدمتها الحديث عن جهود وزارة الخدمة المدنية فيما يتعلق بالبرامج والسياسات التي تنفذها خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية، وتطوير وتحسين الأداء الإداري وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقًا لأحدث المفاهيم والتطبيقات الإدارية،

ذلك أن تحسين الأداء الإداري وتجويده يعد من المرتكزات الهامة التي تـُبنى عليها التنمية المستدامة، بما يحقق التقدم والرفاهية والاستقرار على مستوى الأفراد.
وأضاف سعادته: "يتطرق البيان كذلك إلى جهود الوزارة حول الدور الحيوي الذي تبذله فيما يتعلق بالمواطنين الباحثين عن عمل، ودورها في تنفيذ الخطط المعتمدة لديها لإيجاد فرص وظيفية مناسبة لهم من خلال التنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية لتحديد احتياجاتها من التعينات على مختلف الشواغر الوظيفية، وجهودها الأخرى المتعلقة بالإحلال الوظيفي، ورسم الخطط ووضع الدراسات الخاصة باستقراء الاحتياجات الوظيفية المستقبلية، كما سيتطرق البيان لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية من حيث حجم استثماراته الحالية والمستقبلية والوضع المالي له، والتحديات التي تواجهه".

بيان معالي وزير الخدمة المدنية
البرامج والسياسات وخطط الوزارة خلال الخطة الخمسية الحالية لتنمية الموارد البشرية ولتطوير وتحسين الأداء الإداري، وتنمية وحدات الجهاز الإداري للدولة
بعدها قدم معالي وزير الخدمة المدنية بيان وزارته، متضمنًا المحاور الستة، ومشيرًا خلال المحور الأول إلى أن قطاع الخدمة المدنية يضم (39) وحدة حكومية تطبق قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، يعمل فيها حتى نهاية عام 2018م (174107) ألف موظف، يمثل العمانيون منهم النسبة الأكبر، حيث تبلغ نسبتهم (87.5%)، ويشكل الذكور ما نسبته (51.6%) من إجمالي الموظفين العمانيين، في حين تشكل الإناث نسبة (48.4%).
كما أشار سعادته إلى أهم السياسات والإجراءات المتبعة في التوظيف، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وقواعد الحفظ المركزي وإجراءاته. لتنظر في احتياجاتها من التعيين على

الوظائف النمطية الشاغرة بعد قيام تلك الوحدات بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المخصصات المالية للوظائف المرشح عليها للتعيين. مضيفًا بأن الوزارة تقوم بالتقييم المستمر لإجراءات التوظيف بهدف الوقوف على أهم الصعوبات والتحديات ووضع الخطط المناسبة للتغلب عليها. كما أسهم نظام التوظيف المركزي في بناء منظومة متكاملة الأهداف، أدت إلى تحقيق نتائج إيجابية مثل الدقة والسرعة في الإنجاز وتقليل التكاليف المرتبطة بجميع الإجراءات، مما سهل على المواطنين الباحثين عن عمل التقدم على الوظائف الشاغرة.
وأكد معالي الوزير خلال حديثه بأن دور الوزارة في عملية التوظيف يقتصر على تنظيم الإجراءات المرتبطة بذلك وليس توفير تلك الوظائف، حيث أن ذلك يعتمد على مدى توفر الاحتياجات من الوزارات والوحدات الحكومية وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.

وتحدث سعادته عن نظام سجل القوى العاملة الذي يحتوي على بيانات الباحثين عن عمل ونظام الموارد البشرية المتوفر بالوزارة والذي يتيح مجال الارتباط مع جميع الوحدات للحصول على تفاصيل الوظائف وشروط شغلها من خلال النظام الآلي وقد نتج عن ذلك تأسيس نظام متكامل للتوظيف الإلكتروني، كما قامت الوزارة مؤخرًا بتدشين تطبيق توظيف الهواتف الذكية.
وفيما يتعلق بالإحلال والتعمين بقطاع الخدمة المدنية، فقد أوضح معالي الوزير بأنه وبالتعاون والتنسيق مع مختلف الوحدات ذات العلاقة، فقد أتيحت أولوية التوظيف في القطاع للمواطنين، بإحلالهم في العديد من الوظائف المشغولة بالقوى العمالة الوافدة من خلال خطط أعدت لهذا الغرض.
وحول السياسات والإجراءات المتبعة في تنمية الموارد البشرية، فقد أشار معالي الوزير إلى جهود الوزارة في مجال التدريب، ويتضح من خلال خطط التدريب السنوية لعام 2018م بأنه تمت الموافقة على مقترح تدريب (40178) موظفًا من وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ مرشحو وحدات الخدمة المدنية المقترح إيفادهم في برامج تدريبية داخل السلطنة (39053) موظفًا، وبلغ مرشحو الوحدات الحكومية المقترح إلحاقهم في برامج تدريبية خارج السلطنة (1125) موظف.

وتطرق معاليه أيضًا إلى أبرز ما قامت به الوزارة خلال عام 2018م في مجال التأهيل في وحدات الخدمة المدنية، حيث بلغ عدد الموظفين الذين أتيحت لهم فرص مواصلة دراساتهم (1202) موظف، في حين بلغ عددهم في عام 2017م (1533) موظف.
وتناول معالي وزير الخدمة المدنية في معرض حديثه أهم البرامج والمشاريع في مجال تنمية الموارد البشرية، منها: منظومة إدارة وتنمية الموارد البشرية لموظفي الخدمة المدنية، وبرنامج "المرتكزات والمبادئ الموجهة لسياسة الدولة"، بالإضافة إلى برنامج الكفاءات الحكومية، والمشروع الوطني لمسرعات الأداء، إلى جانب تنفيذ عدد من المؤتمرات في مجال تنمية الموارد البشرية.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الخدمة المدنية الموحد فقد أشار معالي الوزير بأن فريق العمل المشكل من الجهات الحكومية الممثلة في اللجنة قد انتهت من إعداد المسودة الأساسية لمشروع قانون الخدمة المدنية وجاري استكمال الإجراءات القانونية في هذا الشأن، مضيفًا بأن قانون الخدمة المدنية الحالي يلبي الحاجات المطلوبة منه، كما يعمل مجلس الخدمة المدنية على إجراء التعديلات اللازمة عليه وعلى لائحته التنفيذية حسب متطلبات كل مرحلة من مراحل التنمية الإدارية التي تشهدها السلطنة.
من جانب آخر، أوضح معالي الوزير شروط ترشح الموظفين للترقية وموانعها والمعايير والضمانات الموضوعية التي يتم طبقًا لها ترقية الموظفين. وأكد معالي وزير الخدمة المدنية بأن المناصب التي يتولاها أصحاب المعالي الوزراء بجانب وظائفهم الأصلية تكون بناء على قانون أو مرسوم سلطاني؛ لوجود صلة وثيقة ومباشرة لهذه المناصب بأعمال وظائفهم الأصلية أو تبعية هذه المناصب لوحدات إدارية تتبع أصحاب المعالي الوزراء مباشرة. مضيفًا بأن مجلس الخدمة المدنية ليس له دور في هذا الشأن.

الباحثون عن عمل
وفي محور الباحثين عن عمل، تطرق معالي الوزير إلى جهود الوزارة في توظيف الباحثين عمل، مشيرًا إلى أن خطط الإحلال تعد إحدى أهم الوسائل لإستحداث فرص وظيفية للمواطنين الباحثين عن عمل.
وتشير البيانات الصادرة عن الوزارة إلى زيادة موظفي الخدمة المدنية من (1750) موظفًا في عام 1970م إلى (174107) موظفًا في عام 2018م، ويشكل العمانيون ما نسبته (87.5%) من إجمالي الموظفين، ويتركز الوافدون في الوظائف الطبية والطبية المساعدة والوظائف التعليمية والتخصصية الأخرى بنسبة (97.2%) من إجمالي الوافدين العاملين بالقطاع.
كما تحدث معاليه عن خطة التعمين ( 2016 -2020)م والتي تستهدف إحلال وتعمين (661) وظيفة نمطية مشغولة بالقوى العاملة الوافدة بمختلف الوحدات الحكومية المطبقة لقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرًا إلى أن عدد العمانيين المعينين بالقطاع خلال الفترة (2011-2013)م بلغوا (35945) مواطنًا بمتوسط سنوي بلغ (11982) مواطنًا. في حين بلغ استيعاب قطاع الخدمة المدنية من المواطنين (21363) مواطنًا وذلك خلال الفترة (2014-2018)م، حيث كانت أكبر نسبة تعيين في عام 2014م بلغت (51%) من إجمالي المعينين خلال تلك الفترة.
أما التعيين حسب مستويات التأهيل العلمي، فتشير البيانات إلى أن النسبة الأكبر تتركز في حملة المؤهلات الدراسية بعد شهادة دبلوم التعليم العام، حيث شكلت نسبة التعيين (70%) من إجمالي عملية التوظيف خلال الفترة (2014-2018)م. ومن حيث النوع شكلت نسبة الإناث (53.9%) من إجمالي التعيينات.
كما سعت الوزارة لزيادة نسبة الفرص المتاحة في الوظائف المخصصة لفئة ذوي الإعاقة من (1%) إلى (2%) من مجموع الوظائف المطلوب شغلها في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقد بلغ إجمالي المعينين من فئة ذوي الإعاقة بنهاية عام 2018م

(509) مواطن ومواطنة. في حين بلغ إجمالي الفرص الشاغرة والمعلن عنها لذوي الإعاقة منذ بداية عام 2014م وحتى نهاية عام 2018م (146) فرصة وظيفية.
قياس وتقويم الأداء الحكومي في وحدات الجهاز الإداري للدولة
وأوضح معالي وزير الخدمة المدنية بأن الوزارة تضطلع بموجب اختصاصاتها بوضع أسس ومعايير تطبيق مفاهيم التخطيط الوظيفي والتطوير الإداري وجودة الأداء على مستوى وحدات الجهاز الإداري للدولة غير الخاضعة لقوانين خاصة والتنسيق مع هذه الوحدات بشأن تنفيذ ذلك.
وقد عملت الوزارة على ترجمة تلك الاختصاصات من خلال التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية المعنية بالتقييم المستمر لجودة الخدمات الحكومية وإدخال نظام إدارة الجودة عليها بهدف تحسين أدائها وتبسيط وتسريع إجراءاتها الإدارية. بالإضافة إلى صياغة المعايير الوطنية لمنظومة الأداء المؤسسي والتي يطلق عليها نظام الإجادة الوطني.
النظام الإلكتروني في الخدمة المدنية
وتطرق البيان إلى موضوع الأنظمة الإلكترونية منها تدشين تطبيق نظام التوظيف الإلكتروني للهواتف الذكية منذ عام 2017م والذي يهدف إلى تبسيط وتسهيل الإجراءات المرتبطة بتقديم كافة خدمات نظام التوظيف المركزي المطبق بالوزارة. وقد بلغ عدد المسجلين بالتطبيق أكثر من (10.000) مستخدم حتى نهاية 2018م.
وتم كذلك التطرق إلى نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (مورد) وهو أحد التطبيقات الخاصة لقواعد المعلومات الإلكترونية والبرامج الجاهزة التي تستهدف تحقيق الكفاءة والفعالية وهو تركيبة من الافراد والمعدات والإجراءات المصممة لجمع وحفظ بيانات الموارد البشرية.
صندوق تقاعد الخدمة المدنية

وتحدث البيان في محوره الخامس عن حجم الاستثمارات الحالية والمستقبلية لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية والوضع المالي الحالي للصندوق مشيرًا إلى أن استثمارات الصندوق الحالية تتنوع بين الأسهم في شركات المساهمة العامة والخاصة والعقار، وأدوات الدخل الثابت مثل الودائع والسندات والصكوك وشهادات الإيداع وأذونات الخزينة وذلك سواء في الأسواق المحلية أو الإقليمية أو العالمية.
أما التدفقات النقدية الآنية والمستقبلية فإنها تعتمد على الاشتراكات التي تقوم وزارة المالية بسدادها إلى الصندوق وكذلك على عوائد استثمارات الصندوق، وسد أية احتياجات نقدية بالتنسيق مع وزارة المالية بناء على الدراسات المالية والإكتوارية التي تجري بانتظام على المركز المالي للصندوق وتحديد التزاماته.
وحول التحديات التشريعية المرتبطة بقانون المعاشات ومكافآت ما بعد الخدمة لموظفي الحكومة العمانيين ومدى قدرتها على مواكبة المتغيرات المحلية والإقليمية والعالمية أشار البيان إلى أنه في الوضع الاقتصادي العالمي المتغير والتذبذب في أسعار النفط، يقوم الصندوق بإجراء الدراسات القانونية والمالية والإكتوارية اللازمة لمواكبة تلك المتغيرات ودراسة تأثيرها المباشر على أنظمة التقاعد والتأمينات الاجتماعية.
وتحدث البيان كذلك عن أبرز التحديات التي تواجه الصندوق أبرزها زيادة مستوى الرواتب والأجور بوحدات الجهاز الإداري للدولة أو المؤسسات الخاضعة لنظام التقاعد بالصندوق والذي يترتب عليه زيادة فعلية ومباشرة في المستحقات التقاعدية للموظفين الخاضعين لقانون المعاشات والمكافآت العاملين بهذه الوحدات والوحدات أو المؤسسات عند انتهاء خدمتهم، وبالتالي ارتفاع مستوى الإنفاق وزيادة الأعباء المالية وتراكم العجز المالي والإكتواري بالصندوق، خاصة بسبب تحمل الصندوق تكلفة التزامات السنوات السابقة.

معهد الإدارة العامة
وتحدث البيان عن اختصاصات معهد الإدارة العامة وأهدافه في سد الاحتياجات التدريبية لمؤسسات الجهاز الإداري للدولة.
وأشار البيان إلى أن المعهد تنفيذ المشاريع الوطنية للتدريب منها المشروع الوطني لإعداد كوادر وطنية في مجال دراسات الجدوى الاقتصادية والذي عقد تنفيذا لمبادرة بناء القدرات لتصنيف المشاريع واختيارها وتقييمها بالبرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي" تنفيذ" وقد نفذ المعهد خلال الفترة من نوفمبر 2017م وحتى نوفمبر 2018م ثلاثة برامج وأنجز تدريب(66) مختصًا من (32) جهة حكومية، إلى جانب المشروع المتكامل لتدريب شاغلي وظائف الإدارة الوسطى من مديري الدوائر والمساعدين ورؤساء الأقسام بوزارة التربية والتعليم.
ويسعى المركز كذلك إلى التهيئة لإطلاق مشاريع تدريبية جديدة وهي دبلوم تنمية الموارد البشرية ويستهدف اختصاصيي الموارد البشرية والتدريب ومن في حكمهم، وبرنامج ربط المسار التدريبي بالمسار لوظيفي في الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى البرنامج التأسيسي للموظفين الجدد بالجهاز الإداري للدولة.
وحول ميزانية المعهد أوضح بيان وزير الخدمة المدنية إلى أنه استنادا إلى المرسوم السلطاني السامي رقم (28/2016)، ودعما لجهود الحكومة الرامية للاعتماد على الموارد الذاتية وتلبية الحاجة الماسة لتعزيز إيرادات المعهد السنوية لتغطية العجز في رواتب الموظفين وكافة المصروفات الأخرى يعمل المعهد جاهدًا لتعظيم عوائد المعهد المالية ويشكل هدف تحقيق وتنمية الاستدامة المالية أحد أهداف استراتيجية المعهد 2020 جاري التركيز على تنويع الإيرادات، والتوجه نحو الفرص الاستثمارية والشراكة مع القطاع الخاص.

مناقشات الأعضاء
بعدها قدم أعضاء المجلس ملاحظاتهم واستفساراتهم حول ما تضمنه بيان معالي وزير الخدمة المدنية، وتركزت مداخلات الأعضاء على أسباب عدم تطبيق التوجيهات السامية المتعلقة بتوحيد جدول الدرجات والرواتب لموظفي القطاع المدني، وتوحيد منافع التقاعد وفقاَ لنظام التقاعد الخاص بموظفي ديوان البلاط السلطاني، بالإضافة إلى تأخر صدور قانون الخدمة المدنية.
وأكد أصحاب السعادة على ضرورة اتخاذ اجراءات فعلية فيما يتعلق بتراكم الدفعات المستحقة للترقيات وضرورة توظيف الباحثين عن عمل في ظل تنامي أعداد الباحثين عن عمل وتفاقم هذه المشكلة خلال السنوات الأخيرة حيث بلغ عدد الباحثين عمل (ستون ألف) أغلبهم من حملة المؤهلات الجامعية. كما تم المطالبة بإعادة تفعيل العمل بميزانية الاحلال لما لها من دور إيجابي في تحقيق السياسات المعتمدة للإحلال والتعمين بالقطاع العام، خاصة في المؤسسات التي يعمل فيها أعداد كبيرة من الوافدين. وقد أشار معالي الوزير بأن الوزارة تنفذ سياسة الحكومة في التوظيف وهي ليست مسؤولة عن التوظيف، وأنه سيتم دراسة موضوع الإحلال بالقطاع العام بصورة عاجلة.
وخلال الجلسة، رفض أصحاب السعادة اعتبار أن يكون انخفاض أسعار النفط هي سبب تفاقم أعداد الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أنها مشكلة حكومية وقد رد معالي الوزير بأن أسعار النفط واقع، وتأثيرها حقيقي.
وتسائل أصحاب السعادة كذلك عن المركز الوطني للتشغيل وكيف سيكون تعامل الوزارة مع المركز ومصير المديرية العامة للتوظيف في الوزارة وكيف سيساهم المركز في التشغيل في قطاع الخدمة المدنية.
كما طالب أصحاب السعادة بضرورة تطوير كفاءة الجهاز الإداري للدولة وقد تحدث أحد أصحاب السعادة عن مقترح " إنشاء وحدة تختص بقياس سرعة الإنجاز وضمان الجودة في الأجهزة الحكومية" الذي تقدم به مجلس الشورى وتم رفعه إلى الحكومة، والذي يهدف إلى تحسين الأداء في الأجهزة

الحكومية؛ وقياس مدى التزام جميع مؤسسات وأجهزة القطاع العام بالمعايير العالمية لسرعة تخليص المعاملات وجودة الخدمات، مع تقييم هذا الالتزام وكشف مناطق التقدم والتأخر في الأداء وعن أسباب التأخر في تطبيق هذا المقترح حتى الآن. كما طرح تساؤل حول مقترح المجلس الذي تم رفعه إلى الحكومة والمتعلق ب " إضافة الدوام المرن في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية لبعض الوظائف مثل الوظائف البحثية حيث يتطلب من الباحثين العمل خارج المكتب لساعات طويلة، لذا يحتاج الباحث لمراعاة في الحضور والانصراف على أن يحاسب على ماذا أنجز ولا يحاسب على متى حضر ومتى انصرف مؤكدًا على ضرورة أخذه في الحسبان في مشروع قانون الخدمة الجديد. وفي هذا الجانب أوضح معاليه بأن مجلس الوزراء أصدر قرارا بهذا الشأن ووجه بالاستعانة ببيت خبرة في هذا الشأن، وأن مقترح الدوام المرن جيد ويعالج عددًا من الإشكالات ولكن تطبيقه قد يؤدي لعدد من الإشكالات الأخرى.

وتحدث أصحاب السعادة عن بعض الظواهر مثل الشهادات المزورة وكثرة الإجازات المرضية ودور الوزارة في تقنينها والتعامل معها وقد أوضح معالي الوزير بإنها لا تعد ظواهر، أن موضوع الشهادات المزورة يعد عالميا ويتم اتخاذ إجراءات قانونية حيالها.
كما تم خلال الجلسة المطالبة بتعزيز الامتيازات الخاصة بموظفي الخدمة المدنية أسوة ببعض المؤسسات الحكومية العسكرية والمدنية التي لديها امتيازات خاصة لموظفيها مثل القروض بدون فوائد وأندية ترفيهية خاصة لهم ولأسرهم.
وأوضح أحد الأعضاء خلال مناقشة معالي وزير الخدمة المدنية اليوم إلى أن بعض الوحدات الحكومية تقوم بتقليل مخصصات التدريب والتأهيل رغم أهميتها

في تطوير الأداء وتنمية قدرات الموظفين حتى أن بعض الجهات تعمل مناقلة لمخصصات التدريب والتأهيل إلى بنود أخرى، ويعتبر المساس بهذا البند خطأ جسيم، لأن تطوير الموظفين وتأهيليهم ورفع كفاءة العاملين من الأساليب والخطط الاستراتيجية التي من شأنها زيادة الإنتاجية والفعالية وتطوير المؤسسات مناشدًا الوزارة في الحد من تداعيات هذا الأمر. وفي هذا الشأن، أفاد معالي الوزير بأن التدريب والتأهيل يمشي بوتيرة جيدة، وقد تأثر بالأزمة المالية كغيره من القطاعات.
كم تم الحديث عن جهود وزارة الخدمة المدنية في التحول إلى الحكومة الذكية مشيرًا إلى أن بعض الحكومات قد تجاوزت مشروع الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية مؤكدا على أهميتها في مواكبة التطورات في سرعة ودقة إنجاز العمل في المؤسسات الحكومية.

وطالب أصحاب السعادة وزير الخدمة المدنية بإفادة المجلس بكافة البيانات والأرقام التي تبين الوضع المالي الحالي لصندوق تقاعد موظفي الخدمة المدنية وكفائتة التشغيلية وتدفقاته الأنية والمستقبلية بالإضافة إلى حجم العجوزات الإكتوارية للصندوق وخطط الوزارة لتغطية العجز.
كما تم التطرق إلى التحديات التي تواجه معهد الإدارة العامة والتي قد تحد من مواكبته المستجدات العالمية في تنمية وتطوير الموارد البشرية، ومدى التنسيق والتكامل بين معهد الإدارة العامة ومعهد كفاءات في طرح البرامج منعا للتداخل والازدواجية بالإضافة إلى خطط الوزارة لتطوير البرامج في معهد الإدارة العامة.
واقترح أحد أعضاء المجلس إعادة نظام التقاعد المبكر لموظفي الخدمة المدنية لتوفير واستيعاب الباحثين عن عمل، والمرهون يشير إلى أنه سيتم رفع المقترح للجهات المختصة.