لماذا لا نوفر فرص عمل لذوي الإعاقة!

علي بن راشد المطاعني
إذا كنا نطالب بتوظيف الباحثين عن العمل في كل مرافق الدولة كأحد الواجبات الوطنية الهادفة لتمكين الكوادر من مفاصل العمل في القطاعين العام والخاص، فإن المطالبة بإيجاد فرص عمل لذوي الإعاقة يعد من الواجبات الوطنية والاجتماعية والنفسية لهذه الفئات التي تحتاج إلى كل الدعم والمساندة من كافة الجهات والشركات وأفراد المجتمع على اختلافه لنخفف معاناتهم الشخصية التي نجمت خلقيا أو نتيجة لحوادث أو لأسباب أخرى.
ذلك يدعونا إلى الالتفات إلى هذه الفئات بروح المسؤولية وبدوافع الواجب الإنساني عالي المستوى ومن خلال مبادرات من جهات حكومية أو شركات أو رجال أعمال لإيجاد فرص عمل تناسبهم كجزء من المسؤولية الاجتماعية الواسعة.
لا شك أن الرعاية والاهتمام الذي تحظى به فئات ذوي الاحتياجات الخاصة كبيرة بمؤسسات الدولة على اختلافها، وهناك العديد من الأطر والتشريعات التي اهتمّت بهم على نحو خاص، ومن بينها القرار الوزاري رقم 125/‏ 2005 بشأن تشغيلهم واستيعابهم في منشآت القطاع الخاص بفرض نسب التشغيل بـ 2 % في كل مؤسسة أو شركة يعمل بها أكثر من 50 موظفا، ولا يجوز تشغيلهم في أعمال لم يؤهلوا لها أو غير قادرين عليها، وهناك مبادرات كثيرة في هذا الشأن إلا أن هذه النسب غير متحققة للأسف في الكثير من الجهات والمؤسسات، كما أنه ليس هناك اهتمام بها، ولا توجد متابعة دقيقة توضح بجلاء مدى الالتزام بمثل هذه التشريعات ولا الالتزام بالقوانين الهادفة إلى تمكين هذه الفئات باعتبارها جزءا أصيلا من المجتمع.
هناك الكثير من الأعمال التي يمكن أن يقوم بها ذوو الاحتياجات الخاصة في السلطنة سواء في الجهات الحكومية أو الشركات أو مؤسسات المجتمع المدني في الأعمال الإدارية والمالية وغيرها وفقا لنوعية الحالة، ولا يتعيّن التفريق بينهم وبين الآخرين عند طرح الوظائف إذا ما كان بإمكانهم القيام بها.
إن المسؤولية الوطنية والاجتماعية تقتضي من الجميع أن يدرك بأن تمكين هذه الفئات العزيزة علينا من العمل وتحقيق ذواتهم أمر مفروغ منه ويتوجب على كل الجهات والمؤسسات أن تفصح سنويا عن أعداد ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يعملون بها كجزء من الحوكمة التي يتوجب أن تضاف لسجل المؤسسات والشركات، إذ يهمنا أن نرى تنافسا إنسانيا واجتماعيا صوب هذه الفئة الصامتة عن الكلام عمدا ملقية بذلك الصمت مسؤولية جد جسيمة على عاتق الجميع، مسؤولية يحاسب عليها الله عز وجل، فهو الذي خلق وسوى وعدل، فكيف لا نطبّق العدل على أنفسنا تجاه هؤلاء الأعزاء علينا جميعا.
بالطبع هناك بعض الجهات والشركات تولي اهتماما بذوي الإعاقة انطلاقاً من مسؤوليتها الأخلاقية والاجتماعية والمهنية وإيمانها بأهمية إفساح المجال لهذه الفئات المستحقة لكل الدعم والمساندة والمؤازرة من الجميع والنظر لهم بعين الاحترام لا العطف والذي يدفعهم ويلهمهم قدرة الاعتماد على أنفسهم، عندها سنجدهم مبدعين فعلا كل في المجال الذي يناسبه.
نأمل أن تميط كل جهاتنا اللثام وبفخر وإعزاز عمّن لديها من ذوي الإعاقة كجزء من الاستحقاقات الوطنية والاجتماعية والأخلاقية والمترتبة عليها، ولنأخذ جميعنا بأيديهم إلى رحاب المستقبل الرائع، إذ يسعدنا أن نرى الابتسامات دائما وأبدا تعلو وجوههم المشرقة بالأمل، كدليل ناطق على أنهم سعداء.