التعمين يستهدف الوظائف الإدارية

بلادنا الاثنين ١٣/مايو/٢٠١٩ ١١:١٣ ص
التعمين يستهدف الوظائف الإدارية

مسقط - حليمة البوسعيدية
قد يتأثر الوافدون الذين يعملون في وظائف الإدارة العليا في السلطنة بقرار وزارة القوى العاملة بتمديد حظر التأشيرات على بعض المهن في البلاد، في الوقت الذي تواصل فيه السلطنة دفع سياسة التعمين.
الجدير بالذكر أن حظر التأشيرات الأخير ينظم بعض المهن ويعمّن بالكامل بعض الوظائف الإدارية ووظائف الإدارة العليا في البلاد.
وقد نصّ القرار على ما يلي: «الوظائف التالية يشغلها العمانيون فقط في القطاع الخاص: مساعد المدير العام، مدير الإدارة، مدير الموارد البشرية، مدير شؤون الموظفين، مدير التدريب، مدير المتابعة، مدير العلاقات العامة، مساعد المدير، جميع الوظائف الإدارية والكتابية».
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة من المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، كان هناك 37299 وافدا يشغلون مناصب إداريين ومديرين في السلطنة في مارس 2019، بزيادة قدرها 1.4% عن العام السابق.
وقال مسؤول بوزارة القوى العاملة: «هذه الأرقام هي أرقام عامة للمديرين والإداريين في السلطنة، وليست لمهن محددة وأنواع مختلفة من المديرين».
وهذا يعني أنه لن يتأثر جميع العاملين البالغ عددهم 37299 بهذا الحظر، ولكن التي ستتأثر هي المهن المحددة المذكورة في القرار فقط.
وعلاوة على ذلك، كان هناك 2043 وافدا يعملون في وظائف كتابية في السلطنة في مارس 2019، بانخفاض قدره 7.9% مقارنة بالعام الفائت.
ويأتي قرار الوزارة بعد نجاح الجهود التي بذلتها الوزارة والشركات في تعمين بعض المهن.
وقال المسؤول بوزارة القوى العاملة لـ «الشبيبة» و«تايمز اوف عمان»: «كانت هناك نتائج إيجابية للجهود المبذولة للتعمين وتوظيف العمانيين في الوظائف الإدارية والتنفيذية، والهدف هو تمكين العمانيين في هذه الوظائف».
ووفقا لتقارير المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بلغ عدد العمانيين في الوظائف الإدارية ووظائف المدير في القطاع الخاص في فبراير العام 2019م 27987 موظفا، بزيادة قدرها 8.9% مقارنة بنفس الفترة من العام 2018.
وأضاف المسؤول: «بعض هذه الوظائف تمّت تغطيتها بالفعل من قبل، مثل مديري الموارد البشرية وغيرها، لكن بعضها جديد».
وستظل تصاريح العمل للمتأثرين بهذا القرار سارية حتى انتهاء صلاحيتها، لكن لا يمكن تجديدها بعد ذلك، وفقا للقرار الذي أصدره وزير القوى العاملة.
وأوضح المسؤول أن الوافدين الذين يشغلون هذه الوظائف في الوقت الراهن سيظلون في وظائفهم حتى انتهاء مدة تصاريح أو عقود عملهم، قائلا: «إذا انتهت صلاحية تصريح العمل قبل انتهاء عقد الموظف، سيعتمد الأمر على ما ينص عليه العقد».
وقال صاحب مصنع في السلطنة إن هذا القرار سيكون مفيدا لاستغلال المواهب المحلية، «هناك الكثير من الشباب الموهوبين والعاملين المهرة في السلطنة الذين من المؤكد أن تناسبهم العديد من الوظائف الإدارية في البلاد. وفي ظل وجود وظائف جديدة قادمة في قطاعات التصنيع واللوجستيات والنقل وغيرها، ستكون هذه الخطوة مفيدة للكثير من المهنيين الحاليين والمستقبليين في السلطنة».