صدورلائحة الاستحواذ والسيطرة لأسهم الشركات

مسقط -

أصدر معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قرارا بإصدار لائحة الاستحواذ والسيطرة على أسهم الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية والتي نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 مايو 2019م وذلك استنادا إلى المادة (7) من قانون سوق رأس المال، وتهدف اللائحة إلى تنظيم حالات الاستحواذ على أسهم شركات المساهمة العامة بما يجاوز نسبة الـ25% والسيطرة على نسبة مؤثرة في الشركة، من أجل توفير الحماية للمساهمين بما يضمن معاملة عادلة وشفافة ومنصفة لكل الأطراف وتوفير آلية تخارج لهم في حالة الاستحواذ. وتعتبر هذه اللائحة إحدى مبادرات خطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي ضمن برنامج «تنفيذ» والذي تشرف على متابعتها وحدة الدعم والمتابعة تنفيذ بالتنسيق مع الجهات المختصة في كل مبادرة.

تنظيم الاستحواذ

وفي تصريح له قال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال سعادة الشيخ عبدالله بن سالم السالمي: تم إعداد اللائحة بهدف توفير إطار يتضمن الأحكام والضوابط التي تنظم طلبات الاستحواذ التي تزيد على نسبة 25 % فاكثر من أسهم شركات المساهمة العامة المدرجة في السوق والسيطرة على نسبة مؤثرة في الشركة أو حتى السيطرة على الشركة بالكامل وفق أسس مناسبة من الشفافية والنزاهة التي تضمن حماية حقوق كافة المتعاملين وتعطي لقوى السوق القدرة على التفاعل الكامل مع هذه العروض وصولا إلى تحديد الأسعار العادلة للجميع.

وأشار السالمي الى أن الضوابط التي جاءت بها اللائحة حددت الأطراف التي تسري عليهم هذه اللائحة، سواء من جانب المستحوذ أو المستحوذ عليه، وإجراءات الاستحواذ والسيطرة والشروط والتواقيت المحددة لتقديم عروض الاستحواذ والسيطرة والنسب التي تسري بموجبها إجراءات تقديم عروض الاستحواذ وغيرها من الجوانب المنظمة لعملية الشراء المفضية إلى الاستحواذ، وكل ذلك يتم بتفاعل معلن من كافة الأطراف المتعاملة في السوق.

وأكد السالمي بأن اللائحة تضمن توفير فرص متساوية لجميع المساهمين في الشركة للمشاركة في المزايا التي يتم الحصول عليها من عرض الاستحواذ بما في ذلك العلاوة التي تدفع مقابل السيطرة، إلى جانب المعاملة العادلة والمنصفة لكل المساهمين وبصفة خاصة المساهمين الأقلية فيما يتعلق بعرض الشراء أو الاستحواذ الإلزامي. وأوضح السالمي بأن مثل هذه الإجراءات ضرورية لأسواق الأوراق المالية ومعمول بها في معظم الأسواق المتطورة وعند إعداد مشروع اللائحة فقد تم استعراض تجارب تلك الأسواق والاستفادة منها كما جاءت اللائحة بعد دراسة واقع السوق المحلي ومواءمة الممارسات المتعارف عليها مع متطلبات وطبيعة آليات السوق المحلية. وقد تم عرض المسودة الأولية للائحة على الجمهور وكافة الشركات المساهمة العامة ومكاتب الاستشارات القانونية ومكاتب تدقيق الحسابات والمهتمين بهدف الاستفادة من مرئياتهم وتبادل المقترحات وهي سياسة تحرص الهيئة على ممارستها في صياغة اللوائح والقوانين المنظمة لقطاعي سوق رأس المال والتأمين بهدف صياغة المشروع برؤية مشتركة بين كافة الجهات ذات العلاقة بالتطبيق.

اضافة ايجابية

وختم الرئيس التنفيذي حديثه بأنه يأمل أن تكون هذه اللائحة إضافة إيجابية للسوق وأن تتيح فرصة أفضل للمتعاملين في الاستفادة من الفرص التي ستتوفر بتطبيق اللائحة وما توفره من شفافية وعدالة وأن تمكن قوى العرض والطلب في السوق من أن تلعب دورها في تحديد الأسعار بما يحفظ الحقوق في جو من الشفافية والعدالة والمهنية.
وتوضح اللائحة في مادتها الثانية الحالات التي تسري عليها أحكام اللائحة، إذ تسري أحكام هذه اللائحة على ثلاث حالات أولها: عند تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين نسبة تقل عن 25 % من أسهم التصويت في الشركة والرغبة في الاستحواذ على نسبة 25% أو أكثر من أسهمها. والحالة الثانية: عند تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين نسبة 25 % من أسهم التصويت في الشركة ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت فيها بما يزيد على 2 % كل ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء، وأخيرا: في حالة تملك أي شخص بمفردة أو بالاشتراك مع آخرين 25 % من أسهم التصويت في أي شركة لها سيطرة على شركة، ويرغب في الاستحواذ على أسهم التصويت في الشركة بما يزيد على 2 % كل 6 أشهر من تاريخ آخر عملية شراء. كما بينت اللائحة أهم الشروط والضوابط التي يفترض على الشخص المشارك في عملية الاستحواذ والسيطرة الالتزام بها والتي نصت على مراعاة اقصى معايير النزاهة والشفافية، وتقديم معاملة عادلة لكافة المساهمين.