أسلحة إلى الخليج

واشنطن - طهران - أ ف ب

أعلنت الولايات المتّحدة أنها ستنشر 1500 جندي إضافي في الشرق الأوسط، متحدّثةً عن «تهديدات مستمرّة» ضدّ القوّات الأميركيّة صادرة عن «أعلى مستوى» في ايران التي نددت بما اعتبرته «تهديدا للسلام والامن الدوليين». وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب من البيت الأبيض مساء الجمعة «سنُرسل عددًا قليلاً نسبيًا من الجنود، غالبيّتهم للحماية». وأوضح قُبيل توجّهه إلى اليابان التي وصلها السبت «سيكون العدد نحو 1500 شخص». وتهدف هذه القوّات والقدرات الإضافيّة إلى «تعزيز حماية القوّات الأميركيّة وأمنها، نظرًا إلى التّهديدات المستمرّة من جانب إيران، بما في ذلك الحرس الثوري ومؤيّديه»، بحسب ما قال في بيان وزير الدّفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان، مضيفًا «هذا ردّ فعل حذر على تهديدات جدّية من جانب إيران». وقالت نائبة الوزير المكلّفة الشّؤون الدوليّة في البنتاغون كيتي ويلبرغر، إنّ قرار نشر جنود وقدرات إضافيّة لا يشمل سوريا أو العراق، حيث تُواصل واشنطن عمليّاتها ضدّ تنظيم الدولة الإسلاميّة.

من جهته اعتبر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف السبت أن «تعزيز الوجود الأميركي في منطقتنا خطير للغاية على السلام والأمن الدوليين ويجب مواجهته». وقال لوكالة الانباء الايرانية الرسمية قبيل عودته من زيارة الى باكستان إن «الأميركيين صرحوا بمثل هذه المزاعم لتبرير سياساتهم العدائية». وتشمل القدرات الإضافيّة التي سيتمّ نشرها، طائرات استطلاع وسرب من المقاتلات، بالإضافة إلى مهندسين وكتيبة من 600 عنصر مسؤولين عن إدارة أنظمة صاروخيّة.

ولدى القيادة المركزيّة الأميركيّة، المسؤولة عن الشّرق الأوسط وجزء من آسيا الوسطى، 70 ألف جنديّ حاليًا، منهم 14 ألفًا منتشرون في أفغانستان، و5200 في العراق وأقلّ من 2000 في سوريا.
وسيتمّ إرسال الجنود الإضافيّين إلى قواعد تابعة للولايات المتحدة في الشّرق الأوسط ولكن ليس إلى مناطق الصّراع.
وقال الأميرال مايكل غيلدي من هيئة الأركان المشتركة الأميركيّة، إنّ الحكومة الإيرانيّة قادت الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط قبالة ميناء الفجيرة الإماراتي.
كما اتّهم الحرس الثوري «بمحاولة نشر مراكب معدَّلة قادرة على إطلاق صواريخ كروز» في الخليج وكذلك بالمسؤوليّة عن صاروخ سقط في المنطقة الخضراء في وسط العاصمة العراقيّة بغداد حيث مقرّ السفارة الأميركيّة.

مهاجمة عسكريين أميركيين

وقال غيلدي «نحن مقتنعون تمامًا بأنّ هذا مصدرهُ القيادة الإيرانيّة على أعلى المستويات»، متحدثاً عن «معلومات متعدّدة وذات صدقيّة مفادها أنّ ميليشيات موالية لإيران تعتزم مهاجمة عسكريين أميركيين في الشرق الأوسط».وأكّد البنتاغون مجدّداً أنّ تعزيز الوجود العسكري الأميركي في الشرق الأوسط دفاعيٌ بحت.
وأشار الأميرال غيلدي إلى أنّه من خلال نشر جنود إضافيّين «نُحاول التشديد على أنّنا لا نُحاول إثارة أعمال عدائيّة مع إيران». وقال إنّ نشر مزيد من الجنود «ليس استفزازيًا بأيّ شكل من الأشكال».ويأتي قرار نشر هؤلاء الجنود، في غمرة التوتّر المتزايد بين الولايات المتحدة وإيران، وفي وقت تشهد العلاقات بينهما تصعيدًا منذ مطلع الشهر الحالي بعد أن علّقت إيران بعض التزاماتها بموجب اتّفاق حول برنامجها النووي أبرم في 2015 بعد عام على انسحاب واشنطن منه، في حين شددت إدارة ترامب عقوباتها على الاقتصاد الإيراني.
وأرسل البنتاغون في وقت سابق إلى المنطقة حاملة طائرات وسفينة حربيّة وقاذفات من طراز «بي-52» وبطارية صواريخ «باتريوت» بعد أن أفاد مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أنّ ثمة «مؤشرات مقلقة للتصعيد» من جانب طهران.
مبيعات اسلحة وبالتوازي مع هذه التعزيزات في الشرق الاوسط وتحديدا في الخليج فقد اعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الجمعة أن الإدارة الأميركية ستتجاوز الكونغرس لبيع أسلحة بقيمة 8,1 مليار دولار لكل من السعودية والإمارات والأردن، من أجل «ردع العدوان الإيراني».
وأوضح بومبيو في بيان أنّ «هذه المبيعات ستدعم حلفاءنا وتُعزّز الاستقرار في الشرق الأوسط وتُساعد هذه الدول على الدّفاع عن نفسها وردع الجمهورية الإسلامية الإيرانية».وفي وقت سابق الجمعة كان سناتور أميركي أعلن أنّ إدارة الرئيس دونالد ترامب «أبلغت الكونغرس رسمياً» بأنها ستبيع أسلحة إلى عدد من حلفائها العرب من خلال تجاوز الكونغرس الذي يحقّ له في العادة الاعتراض على اتفاقات كهذه.
وقال السناتور الديموقراطي روبرت منينديز، نائب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، في بيان إنّ الإدارة، وباسم التهديد الإيراني، «أثارت بنداً غامضاً» في القانون لتجاوز الكونغرس وإقرار تلك المبيعات المتعلّقة بذخائر دقيقة التوجيه.
وأضاف «في إطار محاولتها شرح قرارها، لم تُحدّد الإدارة الآلية القانونية التي تعتقد أنها تستند إليها.
إنّها تصف سنوات من السلوك الضارّ من جانب إيران، ولكن من دون أن تحدّد بوضوح ما الذي يشكّل اليوم حالةً طارئة».وإذ شجب السناتور الديموقراطي هذا الإجراء «غير المسبوق»، أبدى خشيته من انعكاساته على المدنيين في اليمن حيث تقود السعودية والإمارات تحالفاً عسكرياً ضدّ انصار الله والقوات المتحالفة معهم.
وتابع «مرةً جديدة، لا تُعطي إدارة ترامب الأولوية لمصالحنا في مجال الأمن القومي الطويلة المدى ولا تدافع عن حقوق الإنسان، مفضّلة إسداء خدمات لدول استبدادية «وفي أبريل، أصدر الكونغرس قراراً يدعو الرئيس إلى «سحب القوات المسلحة الأميركية من الأعمال القتالية» في اليمن، باستثناء العمليات العسكرية التي تستهدف تنظيم القاعدة، لكنّ ترامب استخدم حق الفيتو الرئاسي ضد هذا القرار.
وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» أفادت الخميس أنّ بومبيو ومسؤولين كبار آخرين يدفعون البيت الأبيض للّجوء إلى بندٍ في قانون الأسلحة يتعلّق بحالات «الطوارئ» يُتيح للرئيس منع الكونغرس من تجميد صفقات الأسلحة.
وكان السناتور الديموقراطي كريس مورفي أوّل من تحدَّث عن ذلك علناً الأربعاء، إذ كتب على تويتر «أسمع أنّ ترامب قد يستخدم ثغرةً في قانون مراقبة الأسلحة» من أجل السّماح «ببيع قنابل «وأضاف «سيَدّعي ترامب أنّ عمليّة البيع تلك حالةٌ طارئة، ما يعني أنّ الكونغرس لن يستطيع التصويت ضدّه.
وسيحصل البيع تلقائيًا».