الأربعاء، ١٩ يونيو، ٢٠١٩

مقالات

تنقية السوق من التلاعب بالاستثمار

17:47 | الثلاثاء، ١١ يونيو، ٢٠١٩

علي بن راشد المطاعني

100 شركة تدعي أنها استثمار أجنبي وعدم التعامل معها في جميع الجهات المرتبطة بنظام استثمر بسهولة، لعدم التزامها بضوابط وقوانين الاستثمار الأجنبي المعمول به في السلطنة في خطوة لتنقية السوق من المتحايلين باسم الاستثمار الأجنبي الذي يمنح تسهيلات لا تستحقها اصلا، الكثير من الشركات التي اعلن عنها وغيرها في القائمة ينتظر متابعتها والتدقيق عليها، بل يتطلب فرض غرامات عليها نتيجة عدم الإيفاء بالكثير من الرسوم والضرائب التي يعفى عنها الاستثمار الأجنبي الحقيقي الذي يضع أمواله واستثماراته في الارض في مختلف القطاعات الاقتصادية في البلاد، بل التحقيق في هذه الشركات وكيف تحايلت على الانظمة وسجلت كشركات استثمار اجنبي واحالتها والمتسببين للعدالة للحد من التلاعب في مثل هذه الجوانب وغيرها في البلاد، فهذه جريمة كغيرها يتوجب من الجهات المختصة مباشرة احالتها للجهات المعنية للتحقيق في مثل هذه الجرائم.

فبلاشك أن مثل هذه الجهود من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الاستثمار الأجنبي وفق النظم المعمول بها في جميع بلدان العالم، ونحن ليس استثناء، إلا أن التحايل على النظم أسهم في بروز هذه الظاهرة في فترة من الفترات أدى لصناعة مستثمرين وهميين، كانوا موظفين وبعضهم عمال وأخرين مزارعين إلى غير ذلك وأصبحوا مستثمرين تفتح لهم الأبواب على مصراعيها للاستفادة من تسهيلات ليسوا بمستحقيها، فاليوم وزارة التجارة والصناعة تقوم بدور كبير في تنقية الشركات التي يمكن أن يطلق عليها استثمار أجنبي فعلا وإضفاء كل التسهيلات والمزايا لها تقديرا لاستثماراتها وضخ رؤوس اموالها في شرايين الاقتصاد في السلطنة.

و من حسن الطالع أن تعلن وزارة التجارة والصناعة عن إيقاف 100 شركة من أكثر من عشرة الاف شركة مسجلة كشركات الاستثمار الأجنبي، ومجلسا الشورى والدولة يناقشان مشروعات قوانين الاستثمار الأجنبي، لايضاح الصورة للأعضاء بأن هناك أخطاء وتحايل لا تأخذ اعضاء مجلسي الدولة والشورى في الجنوح نحو تمييع الاستثمار الاجنبي لبعض المرتزقة وتلعب بأعضائنا العاطفة في مناقشة النظم والأطر والتشريعات التي يتطلب أن تدقق في من هو المستثمر الأجنبي في البلاد ومنحه كل التسهيلات ورفض كل من تسول له نفسه التلاعب والتحايل على الانظمة والتهرب من الالتزامات التي تمليها عليه الاجراءات المعمول بها في ممارسة الاعمال التجارية في البلاد.

ان تسجيل اكثر من عشرة آلاف شركة للاستثمار الاجنبي في البلاد تثير تساؤلات عديدة وشبهات تحول حولها في ماهية بعض هذه الشركات ودورها ومجالات عملها اغرقت السوق بصور التحايل وجلب العمالة والتهرب من الضرائب والرسوم المستحقة على الشركات ليس اكثر، في حين انها لا تعدو الا ان تكون بقالات ودكاكين واشلاء مبعثرة في السوق

ان السلطنة وعبر كل اجهزتها تشجع الاستثمار الاجنبي وتوفر له التسهيلات والمزايا التي يستحقها كاستثمار حقيقي وتصل نسبة التملك متفاوتة في بعض القطاعات الاقتصادية حتى 100% بموافقة مجلس الوزراء.

فالاستثمارات الأجنبية في السلطنة تقارب 13 مليار ريال تتركز في قطاعات النفط والصناعة والسياحة والأوراق المالية والعقارات وغيرها من المجالات الاقتصادية المختلفة، وهناك مناطق حددت للاستثمارات ومناطق حرة معفية من الضرائب مثل الدقم وصحار والمزيونة وغيرها من المناطق التي وفرت للاستثمارات الأجنبية وتحظى باهتمام كبير ولكن ما بين هذه القطاعات هناك ممارسات خاطئة لا تنطبق عليها ما يعرف بالاستثمارات الأجنبية خاصة الشركات التي رأسمالها لا يتجاوز 150 الف ريال، فهذه أغلبها لا يعدو إلا أن يكون تجارة مستترة لا اكثر تغلفت بغطاء الاستثمار الأجنبي نتيجة تحايل على البنوك باستصدار شهادات وجود رساميل أموال في حين إلا تلك لم تعد إلا أوراق لا اكثر منحت بمقابل لاستخراجها للأسف وزكت البعض بأنهم مستثمرون بعدما كانوا عمالا لا اكثر و تسعى وزارة التجارة الى تصحيح هذا الوضع بشكل يسهم تعزيز الاستثمار الاجنبي في البلاد ويبلور توجهاته.

بالطبع إن تشديد الرقابة على هذه الشركات لمعرفة مدى التزامها بالضوابط والشروط الخاصة بشركات الاستثمار الأجنبية ذو أهمية كبيرة في معرفة واقع هذ الشركات وقدراتها وانظمتها، لكن لا يكفي بمجرد الشبه في التحايل يجب ان تحول الشركات المتلاعبة على النظم الى الجهات المختصة لتقوم بعملها، فهذه الشركات لايجب ان تبقى في السوق كشركات استثمار اجنبية كما هي معرفة في القانون.

نامل ان تكلل جهود وزارة التجارة والصناعة في هذا الشأن وغيره بالنجاح وتعمل بكل السبل لتصحيح الوضع في السوق واخراج هذه الشركات من قوائم الاستثمار الاجنبي وتحويلها الى جهات الاختصاص.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور