الاثنين، ٢٣ سبتمبر، ٢٠١٩

مقالات

لماذا لا تعادل هذه الشهادات!

الأربعاء، ١٢ يونيو، ٢٠١٩ | 08:25



العديد من الجهات والشركات وجهت موظفيها من المواطنين لمعادلة شهاداتهم العلمية من وزارة التعليم العالي مستندة إلى القرار الوزاري رقم 21/‏‏2015 وتحديدا المادتين 5و 14 اللتين تنصان على أن وزارة التعليم العالي هي من تعترف بجميع المؤسسات التعليمية وهي الجهة التي تعادل جميع الشهادات التعليمية «، ولكنها في ذات التوجيه للأسف أشارت للاجانب تصديق شهاداتهم من سفارات السلطنة في الدول التي جاءوا منها فقط، فهناك بون شاسع بين المعادلة والتصديق من جانب وبين معادلتها من وزارة التعليم العالي المختصة وبين تصديقها من سفارات السلطنة في دول العالم في تباين كبير في التعاطي في هذا الشأن بين الشهادات التي يحملها المواطنون واهمية معادلتها من وزارة التعليم العالي وتساهل على ما يبدو مع شهادات الأجانب العاملين في أجهزة الدولة يصادق عليها من سفارات السلطنة، فما يحز في النفس أن تجد هذا التباين في التعامل في التصديق على شهادات المواطنين وأجانب يعملون في جهة واحدة الأولى يعتمدها ويعادلها من جهة الاختصاص والآخر يصادقها في السفارة مما يشوب ذلك من اخطاء افرزت في الآونة الاخيرة شهادات وهمية تم الاعلان عنها مؤخرا وتعرية البعض الذين يحملونها عبرهشتاقات هلكوني وغيرها ويتصدى لها الاخوة العمانيون والخليجيون الأمر الذي نطلب له تفسيرا واضحا حول هذا التعاطي، لماذا لا يعادل الجميع شهاداته من وزارة التعليم العالي. باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الجانب؟وما الضمانة بسلامة الشهادات التي تصادق فقط من السفارات؟.

لقد أثلج صدورنا جميعا مثل هذه التوجيهات بمعادلة الشهادات ‏للموظفين العاملين في أجهزة الدولة في القطاعين العام والخاص، فهو يحمل دلالات كبيرة بأهمية تجويد التعليم العالي، والقضاء على أصحاب الشهادات الوهمية ويفضح المتجاوزين للنظم والتعليمات إلى غير ذلك، إلا أن ما يحز في النفس التباين بين معاملة الموظفين العمانيين بطرق غير متساوية تثير الضغينة في نفوس اخواننا وابنائنا بأن المعاملة يشوبها التمييز والتفرقة في التعاطي بالمعادلة من الجهة المختصة والمصادقة فقط من جهة غير مختصة وليست مهنية والتجاوزات التي قد تضر بالجهات والشركات نفسها عندما تضم موظفين يحملون شهادات لم يتم التحقق منها بدقة متناهية من جهة مسؤولة تعنى بالتعليم العالي.

ووفق ماورد في الموقع الإلكتروني لوزارة التعليم العالي، ان المعادلة تعني بأن الاعتراف بمؤهلات الجامعات والكليات العلمية في الخارج عن طريق إصدار حكم بأن المؤهل المراد معادلته يكافئ أكاديميا إحدى المؤهلات الدراسية الواردة في سلم المؤهلات المعتمدة في إطار البرنامج الوطني بالسلطنة، وأن الاعتراف بالمؤهل الدراسي يعني إكساب حامله نفس الحقوق والامتيازات التي يكسبها حامل المؤهل الوطني المناظر له أو المشابه له، وهذا أمر ليس لدينا اعتراض عليه، ولكن في المقابل لماذا فقط الموظفين الأجانب يصادقون على شهاداتهم من الملحقيات والسفارات، بمجرد ختم يلصق في الشهادات فقط؟، بل إن التعريف كما ورد في موقع الوزارة بتوتير (هو التصديق على صحة البيانات الواردة في المؤهل) فقط، ولا تعادل شهاداتهم من دائرة المعادلات، ومعادلة المؤهلات والاعتراف بوزارة التعليم العالي كإجراء احترازي يطبق على اجميع الراغبين في التقدم للعمل في السلطنة.

لعل مناقشة لجنة التربية والتعليم بالشورى هذا الموضوع واقتراحها نصا تشريعيا يلزم كافة الجهات في القطاعين العام والخاص بطلب معادلة الشهادات العلمية قبل البدء في اجراءات توظيف اي عُماني او وافد يشير الى ان هناك خللا في التعاطي مع هذا الجانب تسربت منه الشهادات الوهمية في قطاعات الدولة، الا ان ذلك لا يكفي لاجراءات التوظيف القادمة وانما يفترض تطبيقه حتى على العاملين الحاليين في اعمالهم بأن يفرض عليهم معادلة شهاداتهم من وزارة التعليم العالي وليس مصادقتها من السفارات.

فوزارة التعليم العالي يمكن لها من اجراءات معادلة الشهادات للمواطنين والاجانب ان تحصل من رسوم المعادلة على مبالغ جيدة ترفد خزينة الدولة وتوفر وظائف لادارة معادلات الشهادات والمصادقة عليها.

بالطبع هذا لايعني هذه الجهود سوف تحد بشكل كلي من التحايل في الحصول على شهادات وهمية لكن على الاقل ستضع حاجزا امام الراغبين في القفز على اكتاف الاخرين والاكتفاء بالشهادات كورقة.

نامل ان توحد اجراءات معادلة الشهادات من الجهة المختصة وليس مصادقتها فقط فهناك بون شاسع بين هذا وذاك.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور