محافظة مسندم تحتاج نظرة شمولية !

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١٣/يونيو/٢٠١٩ ١٤:٥٧ م

علي بن راشد المطاعني

على الرغم من الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بمحافظة مسندم كغيرها من محافظات السلطنة بل كل شبر من السلطنة، وما يتطلبه هذا الاهتمام من ترجمة فلسفته بشكل عملي على أرض الواقع في كل مفاصل الحياة في هذه المحافظة، إلا أن الممارسات في أرض الواقع لا تستوعب المتغيرات التي تحيط بهذه المحافظة على النحو الصحيح، ولا تترجم فلسفة التعليمات والاوامر الذي يسديها سيدنا على النحو الصحيح، فهناك قصور كما يبدو في رؤية واضحة لمعالجة المشكلات والاشكاليات التي تعترض واطنين سكان ولايات المحافظة بشكل سلس، وكيفية لملمة الأمورعل نحو يخفض وتيرة الشكوى من اجراءات بعض الجهات الأمر الذي يتطلب من الأجهزة المختصة النظر بعين الاعتبار للعديد من الجوانب التي تتطلب إدارة دفة العمل في محافظة مسندم بطرق أكثر مرونة وتجسد التوجيهات السامية ‏بمفاهيمها ومثلها العليا، وتبلور سياسات عمل أكثر إيجابية في التعاطي مع المواطنين وتكرس الوئام والانسجام بينهم وأجهزة الحكومة المختلفة على نحو سليم ومتقدم ويتماشى مع المتغيرات والظروف التي تطوقهم من حد وصوب.

ان محافظة مسندم تعد في الجغرافيا السياسية مدينة من الدرجة الثانية بعد العواصم من حيث توفر الخدمات وعصرنة السبل الحياتية و‏توفير كل المقومات التي تجعل المكان ملائما للحياة بل إن وضع محافظة مسندم وولايات ربما اهم مما وصفته الجغرافيا السياسية كمناطق حدودية، يجب ان تحظى باهتمام حكومي أكبر وخدمات أفضل لاعتبارات عديدة تفرضها التداخلات الحدودية والظروف الجيوسياسية والتجاذبات غير الإيجابية التي تشهدها المنطقة إلى غير ذلك من ممارسات يتطلب دراستها وإيجاد السبل التي تحمي السكان من خلال تفهم أوضاع المواطنين وتدارس مشكلاتهم وتلبية احتياجاتهم والتعاطي بإيجابية تخفف من تأثيرات السلبية على مسار حياتهم اليومي في الكثير من الجوانب.
ان المواطنين يعانوا من التنقل بين ولاياتهم وتحديات كثيرة تعيقهم عن التواصل والانتقال بالاريحية وهو ما يجب من اجهزتنا معالجته مع الاطراف الاخرى، وكذلك على مؤسسات الدولة مراعاة هذه الجوانب من كافة الزوايا في التعامل مع المواطنين التي تسهم في تخفيف الاحتقانات الناتجة من هذه الجغرافيا والإسهام في تسهيل أمورهم الحياتية بشكل ممنهج وواضح لدى القائمين على إدارة مفاصل العمل الحكومي والخاص في المحافظة. ولملمة الاشكاليات ومعالجته انطلاقا من النظرة الشمولية العامة لأوضاع المحافظة وظروفها والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الجميع النهوض بها.
‏ان تمكين المواطنين في محافظة مسندم من كل ثروات محافطتهم ومنحهم الافضيلة في اي استثمار، أحد السبل لطمأنتهم وتعزيز ارتباطهم بالارض وربط مصالحهم بواقعهم، من خلال ممارسة الانشطة الاقتصادية بكل السبل والاريحية الهادفة الى إنعاش المحافظة وإعطاء المزايا والتسهيلات الخاصة لأبنائها في كل ما يرغبون مزاولته ومنع التدخلات الأخرى من مزاحمة المواطنين في ارزاقهم وممكنات حياتهم التي هي جزأ لا يتجزأ مما يجب انهاؤه على وجه السرعة، وتمكين أبناء ولايات المحافظة من كل الأنشطة كأولوية أولى في إدارة العمل الإقتصادي والحد من الممارسات الخاطئة في هذا الشأن.
بالطبع هناك جهود تبذل في هذا الشأن من بعض الاجهزة المختصة والحريصة على امن واستقرار المحافظة ولكن الجهات الحكومية الاخرى يجب ان تعي بانها جزء من الحلول وليس من المشكلات والعراقيل التي تضعها وتعاملها باللطف لكي تتكامل ادوارها مع اجهزة المختصة ولا تضفي عليها اعباء بممارساتها وتعقيداتها.
نامل ان ننظر لمحافظة مسندم نظرة متكاملة.