السفيرة الصينية بالسلطنة: بلادي لا تريد حربا تجارية مع أمريكا ولكنها لا تخاف منها وستخوضها إذا لزم الأمر

مسقط – خالد عرابي
أكدت سعادة لي لينج بينج، السفيرة فوق العادة والمفوضة لجمهورية الصين الشعبية المعتمدة لدى سلطنة عمان على موقف بلادها الصريح والثابت تجاه ما اسمته الاحتكاكات الاقتصادية والتجارية بين بلادها والولايات المتحدة الأمريكية، وهو أن بلادها لا تريد حربا تجارية مع أمريكا ولكنها لا تخاف منها وستخوضها إذا لزم الأمر.

وقالت سعادة السفيرة لي لينج بينج خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته يوم (الخميس) الماضي بمقر السفارة لإلقاء الضوء على موقف الصين وسياستها إزاء المشاورات الاقتصادية و التجارية الصينية - الأمريكية من خلال الكتاب الأبيض الذ أصدرته الحكومية الصينية مؤخرا حول هذا الأمر، قالت بينج: إن الاحتكاك الذي أثارته الولايات المتحدة يهدد العالم بأسره، فما تقوم الولايات المتحدة من إجراءات فرض رسوم إضافية على البضائع الصينية المصدرة إليها لا يضر الاقتصاد الصيني وحده بل يضر كذلك الاقتصاد الأمريكي بالإضافة إلى إعاقة التجارة الثنائية والتعاون الاستثماري والتأثير على الثقة في السوق والاستقرار الاقتصادي في البلدين وعلى الصعيد العالمي.

وفي تصريحات خاصة للـ "الشبيبة" حول مدى تأثير تلك الاحتكاكات على العلاقات الاقتصادية ما بين عمان والصين، خاصة وأن الصين المستورد الأكبر للنفط العماني بما نسبته أكثر من 80 % قالت سعادة السفيرة بأن الأمر ليس له تأثير على علاقات الصين بالسلطنة تماما، وكذلك ليس له تأثير على استيراد الصين للنفط العماني، فهذه علاقات بين البلدين وبشكل عام، فهذه اتفاقيات دولية موقعة ومعتمدة ومتعارف عليها ولا تتأثر بمثل هذه الأحداث الطارئة.

شراكة إستراتيجية
واستطردت سعادتها قائلة: نحن اليوم حينما نتحدث عن العلاقة ما بين عمان والصين فنحن لا نتحدث عن علاقات عادية، ولا عن علاقات متوقفة على النفط فقط، بل نتحدث عن علاقات شراكة إستراتيجية، حيث تم الاتفاق ما بين جلالة السلطان قابوس وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينج العام الماضي إلى ترقية مستوى العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وهذا يعني أن تلك العلاقات الوثيقة والاستراتيجية لن تتأثر بأي أحداث بين دولة و أخرى أو بأي أحداث أخرى.

أما عند سؤالها عن تأثير الاحتكاكات الاقتصادية بين أمريكا والصين على الاقتصاد الخليجي فقالت سعاتها: بالطبع قد يكون له تأثير على الاقتصاد الخليجي، وذلك لأن الاقتصاد العالمي مرتبط بعضه ببعض، ولكن في ذات الوقت هتاك امكانيات للاستفادة من مواقف أو أحداث لتحويلها إيجابية، فإذا ما تطور الأمر في تلك الاحتكاكات يمكن أن يستفيد الخليج من علاقته مع الصين من خلال زيادة التبادلات التجارية أيضا. ويمكن أن تزيد الصين من تصدير البضائع للخليج.

ووعودة إلى تلك الاحتكاكات الأمريكية – الصينية الاقتصادية أكدت بينج على أن الولايات المتحدة خرقت التوافق والالتزام وكانت غير صادقة في المشاورات الاقتصادية والتجارية بين الصين وأمريكا. مما أدي إلى تضرر العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بعدبدء الولايات المتحدة الاحتكاك الاقتصادي والتجاري.. ووصفت بينج المشاورات الاقتصادية والتجارية بين بلادها وأمريكا منذ انطلاقتها في العام 2018 بأنها قطعت شوطا كبيرا حتى تم التوصل لاتفاق على معظم أجزاء الصفقة، إلا أن المشاورات لم تكن خالية من النكسات ، وكل منها نتيجة لخرق الولايات المتحدة للتوافق والالتزام والتراجع، مما يحمل الحكومة الأمريكية المسؤولية عن انتكاسة المشاورات التجارية مع الصين.

وأشارت سعادة السفيرة الصينية إلى أن " الكتاب الأبيض" أكد على أن الحكومة الصينية ترفض الفكرة بأن تهديدات الحرب التجارية والقيام المستمر برفع الرسوم الجمركية يمكن أن يساهم في حل القضايا التجارية والاقتصادية. وأنه استرشادا بروح الاحترام المتبادل والمساواة والمنفعة المتبادلة، يتعين على البلدين دفع المشاورات القائمة على حسن النية والمصداقية في محاولة لمعالجة القضايا.

احترام سيادة الدولة
وأشارت إلى أن الكتاب الأبيض أكد أنه خلال أي مشاورات، يجب احترام سيادة الدولة وكرامتها، ويجب أن يستند أي اتفاق يتوصل إليه جانبان على المساواة والمنفعة المتبادلة. وأن الصين لن تتراجع عن القضايا الرئيسية المتعلقة بالمبدأ.

كما أكد الكتاب الأبيض أن إبرام اتفاق مفيد للجانبين يخدم مصالح الصين والولايات المتحدة ويتلاقى مع توقعات العالم. من المؤمل أن تسير الولايات المتحدة في نفس الاتجاه مع الصين، والإدارة والتحكم علي الاختلافات الاقتصادية والتجارية، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، ودفع العلاقات الصينية الأمريكية بشكل مشترك على أساس التنسيق والتعاون والاستقلال لخير كل من البلدين.

وأكدت السفيرة بينج على أن الجانب الصيني يعتقد أن الصين وأمريكا باعتبارهما أكبر اقتصادين في العالم يخدم التعاون مصالحهما، ويضر الصراع بكليهما. تتعلق العلاقة الثنائية الاقتصادية والتجارية بالمصالح الجوهرية للشعبين، والازدهار والاستقرار في العالم.

وأوضحت سعادتها قائلة: منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الصين وأمريكيا قبل 40 عاما، ينتهز البلدان الفرصة التاريخية في ظل عملية العولمة الاقتصادية وتحرير التجارة والاستثمار للاستفادة الكاملة من المزايا المتكاملة البارزة لاقتصاديهما ودفع بالتعاون الاقتصادي والاستثماري الثنائي إلى تحقيق "قفزة التنمية" التي بدأت من الصفر إلى الواحد، ومن الصغير إلى الكبير، ومن الفردية إلى المتعددة. نمت تجارة السلع بين الصين والولايات المتحدة من أقل من 2.5 مليار دولار عام 1979 عندما أقام البلدان علاقات دبلوماسية إلى 633.5 مليار دولار في عام 2018، بزيادة 252 ضعفا. بلغ حجم التجارة المتبادلة في الخدمات 125 مليار دولار، ونما الاستثمار ثنائي الاتجاه بين البلدين من الصفر تقريبا إلى حوالي 160 مليار دولار. يمكن القول إن التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين يتمتع باتساع وعمق لا مثيل لهما. فيتوثق البلدان اقتصاديا يوما بعد يوم، ما لم يجلب للبلدين والشعبين المصالح الحقيقية فحسب، بل قدم مساهمة في ازدهار واستقرار الاقتصاد العالمي.

ينبغي الإشارة إلى أنه بالرغم من أن هناك مشاورات اقتصادية وتجارية انطلقت بين الصين والولايات المتحدة في العام 2018م، إلا أن أمريكا تشن حربا اقتصادية على الصين من خلال توجيهها لعدد من الاتهامات لها منها: اتهامها بسرقة الملكية الفكرية، وهو ما قررت من خلاله وزارة التجارة الأمريكية إدراج شركة هواوي الصينية على قائمتها السوداء تحت دعوى مخاوف أمنية، وهو ما أسمته " قائمة الكيانات"، وهو ما يعني منعها من الحصول على المكونات الأمريكية الصنع التي تحتاجها لمعداتها، لكنها منحت هواوي لاحقا مهلة 90 يوما قبل بدء تطبيق الحظر.