الرفد لمن يرغب رفداً

علي بن راشد المطاعني

الجهود المبذولة لتعزيز التشغيل الذاتي والعمل الحر في السلطنة مشرعة أبوابها على أكثر من صعيد للجادين من أبناء الوطن لفتح مشروعات خاصة في كافة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة في البلاد والمستوعبة للكوادر الوطنية وموفرة للخدمات والمنتجات التي تحقق الاكتفاء الذاتي تقلل من الاستيراد، ولعل تمويل صندوق الرفد 2297 قرضا بأكثر من 89 مليون ريال في جميع محافظات السلطنة منذ انشائه لخطوة في هذا الشأن الهادف إلى تمكين أبنائنا من تلابيب العمل الحر بخطوات تسهم في الولوج للسوق بكفاءة عالية وابتكار وإبداع في عرض المنتج والخدمة تقلب موازين المنافسة وتغلب النوعية والجودة في الأداء، الأمر الذي يعكس بأن الهدف الذي تمضي إليه هذه المشروعات إلى مبتغاها في الاتجاه الصحيح وتحتاج من الجميع التفهم والتعاون والمساندة لرواد الاعمال سواء من خلال التشجيع المعنوي أو المادي المتمثل في تفضيل الشراء من رواد الأعمال.

فالجهود المبذولة في تشريع العمل الحر وبدعم من كافة الجهات ماضية إلى تحقيق أهدافه فأصبح هذا التوجه ثقافة في المجتمع ومسؤولية وطنية تفرض على الجميع الوقوف معها لما تمثله ريادة الأعمال من الخيار الصحيح للسلطنة لتحقيق العديد من الأهداف التي تسعى إليها الحكومة بمختلف اجهزتها، لعل من أهمها استيعاب الباحثين عن عمل في البلاد بأقل التكاليف مقارنة مع توفير وظائف في القطاعين العام والخاص، بل إن العائد من ريادة الأعمال أفضل من توفير وظيفة، فريادة الأعمال تفرخ الوظائف للكوادر الوطنية سواء من أصحاب المشروعات أو المساعدين لهم، بخلاف الوظائف تكلفتها كبيرة والعائد منها ضعيف، فعلى سبيل المثال لو أنه تم دعم مشروع واستوعب 5 شباب أو شابات من أبناء بمبلغ 50 الف ريال مسترجعة للجهة، مقارنة بتوظيف 5 شباب أو شابات في جهة حكومية أو خاصة فإن المقارنة من حيث العائد على استثمار كبير في ريادة الأعمال، فعلى سبيل المثال رواتب 5 بجهات حكومية من خريجي الجامعات في المتوسط 1000 ريال لكل واحد 5000 ريال لخمسة في السنة تكون الحسبة من الرواتب 60 الف ريال وفي 20 سنة كمتوسط للعمر الوظيفي لموظفين كسن قانوني للتقاعد لوجدنا بان الجهة الحكومية قد دفعت 5 شباب أو شابات مايقارب مليونا ومائتي الف ريال عماني، في حين أن الجهة الأخرى كصندوق الرفد دفعت 50 الف ريال لمشروع استوعب 5 شباب أو شابات واسترجع ذلك المبلغ سواء لإعادة تدويره في قروض أخرى، فأين تكمن الفائدة بين التوظيف وريادة الأعمال.
ومن هذا المنطلق فإن دعم ريادة الأعمال عبر منظومة الدعم التنموي الذي تنهض به أكثر من جهة حكومية والتوسع فيه له مكاسب كبيرة في استيعاب الكوادر الوطنية بأقل تكلفة ممكنة على الإطلاق مقارنة بجهود التوظيف واشكالياتها، ناهيك بأن ريادة الأعمال وتعزيزها من شأنها أن تشكل ثقافة في المجتمع تغرس في الأجيال منذ الصغر لما في العديد من المجالات والأنشطة.
ان المسؤولية القادمة التي يجب أن تضطلع بها الجهات الحكومية الأخرى لمساندة ريادة الأعمال الإسهام من جانبها في رفد الجهود المبذولة وفتح أبوابها لرواد الاعمال والقيام ببعض الجوانب التي تتماشى مع طبيعة عملها في فتح آفاق لرواد الاعمال لبدء أعمال في بعض الأنشطة المتعلقة في الأجهزة الحكومية كتشجيع وزارة الصحة فتح الشباب العماني عيادات وصيدليات خاصة واعطائهم بعض الأعمال وكذلك التربية والتعليم وغيرهما من جهات يجب أن تعمل من جانبها على تبني بعض الأفكار المحفزة للشباب للعمل في مجالات أو أنشطة تختص ببعض الوزارات لتتكامل الأدوار وتحفز الأجيال لانخراط في ريادة الأعمال.
ان دور الجهات التمويلية يتجدد عاما بعد الآخر وفق مستجدات الأسواق والاقتصاد في العالم بتمويل منتجات جديدة تتواكب مع معطيات العصر، وتلبي احيتاجات الاقتصاد.
نأمل أن يتحفز أبناؤنا لريادة الأعمال والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة والعمل على إضفاء التسهيلات من كافة الجهات بما يسهم في امتهان المهن من ابنائنا.