مسؤولون خليجيون يناقشون التحديات الاقتصادية

مسقط-
استضافت السلطنة صباح أمس الاجتماع (27) للجنة الوزارية للتخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون، وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بمسقط.

ترأس الاجتماع وزير التجارة والصناعة، نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معالي د.علي بن مسعود السنيدي وناقش الاجتماع عددا من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية، كاستراتيجية التنمية الشاملة المطورة، وتقرير الواقع السكاني.
وأكد معاليه في كلمته الافتتاحية بأن التخطيط والتنمية هي عملية متواصلة عبر الأجيال ، وإنها نتاج لتفاعل الموارد البشرية مع الموارد المتاحة والممكنة والظروف والمعطيات السائدة بما يؤدي إلى الارتقاء المستمر بالمجتمع ، ورفع كفاءته في استخدام الموارد المادية والتقنية، إذ يتطلب ذلك تعظيم الاستفادة القصوى من الإمكانات التقنية وتكييف استخدامها لمواصلة النمو الاقتصادي والاجتماعي والارتقاء بالقدرات الإنتاجية والبشرية).
كما أشار معاليه إلى إن الواقع أثبت قدرة دول مجلس التعاون على تحقيق معدلات رائدة في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومنها على سبيل المثال مؤشرات التنافسية الدولية ومؤشرات تحسين بيئة الأعمال ، حتى أصبت ضمن الدول التي حققت معدلات نمو إيجابية بالرغـــم مـــن التحديات التي واجهتها خلال السنوات الفائتة، وهذا دليل واضح على عمق التخطيط الاستراتيجي والتنموي الذي تنتهجه دولنا لمجابهة مختلف الصدمات الاقتصادية، وبما يتوافق مع مسيرة البناء والتطوير التي رسمها قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
واكد وزير التجارة والصناعة ان المرحلة المقبلة تستوجب مزيد من التنسيق بهدف المحافظة على المكتسبات وتبني وسائل جديدة ومبتكرة للتمويل وزيادة فاعلية ومشاركة القطاع الخاص الخليجي في الاستثمار طويل الأمد مباشرة او بالشراكة مع القطاع الحكومي.
وقال : تبنــت سلطنة عمان برنامجا وطنيا في هذا الشأن بإشراك القطاع الخاص العُماني كما يجري تحديث حزمة متكاملة من القوانين المحفزة للتنويع الاقتصادي إضافة الى اشراك المجتمع في اعداد الاستراتيجيات والخطط التنموية وهو نهج تعتمده السلطنة في اعداد الرؤية المستقبلية 2040. مشيرا ان المرحلة المقبلة تستدعي أيضا مزيدا من العمل المشترك في مجال التعامل مع الثورة الصناعية الرابعة والتأهيل والتدريب للتعامل مع وظائف المستقبل والتعامل مع الواقع السكاني بموجب ما افرزته دراسات المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون وغيرها من مواضيع معروضة.
وتناول الاجتماع موضوع الاقتصاد القائم على المعرفة ، ومؤشرات التنافسية في التقارير الدولية، إلى جانب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة لدول المجلس، ومتابعة تنفيذ الاطار العام للاستراتيجية السكانية.

كما اطلعت اللجنة الوزارية على التقدم المحرز للإجراءات التحضيرية في تنفيذ التعداد التسجيلي الموحد لدول مجلس التعاون المقرر تنفيذه عام 2020.