حلقة عمل لتسهيل إجراءات العمل الجزئي

بلادنا الخميس ٢٠/يونيو/٢٠١٩ ١١:٥٨ ص
حلقة عمل لتسهيل إجراءات العمل الجزئي

مسقط-
نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان بالتعاون مع وزارة القوى العاملة والبرنامج الوطني للتنويع الاقتصادي «تنفيذ» حلقة عمل حول «تسهيل إجراءات العمــل المؤقت والعمـل الجزئي» والتي يأتي إنعقادها في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص في كل ما يتعلق بالتنمية الشاملة المستدامة لاسيما ما يتعلق بالتنمية البشرية.

وقـــدم رئيس مبـــادرة تسهيل اجراءات العمـــل المؤقـــت والعمــل الجزئي وتعزيز مرونة حركـــة القوى العاملة احمد بن عبدالله الخنجـــي عرضــا مرئيا تحدث فيه عن أهداف المبادرة المتمثلة في تسهيل إجراءات العمـــل الجزئي، وتحسين النظام الحالي للعمل الجزئي، وتعزيز جاهزية القوى العاملة لتلبية إحتياجات السوق، وتزويد طلبة الكليات والجامعات بالخبرات اللازمة بسوق العمل أثناء فترة دراستهم.
كما تطرق العرض المرئي إلى تحديد الفئات المستهدفة من هذه المبادرة، الفئة الاولى طلبة الكليات والجامعات والباحثون عن عمل والمتقاعدون وربات المنازل، والفئة الثانية والمتمثلة في أصحاب الاعمال وممثلي الشركات التجارية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار في العرض إلى أهم الايجابيات التي تحصل عليها هذه الفئات ومنها ما تحصل عليها الفئة الاولى كاكتساب الخبرات العملية، والحصول على عائد مادي، وصقل المهارة وتطويرها، وتحديد الوقت المناسب للعمل، وفرص أفضل للحصول على وظيفة دائمة ولا يؤثر على وضعه كباحث عن عمل في سجل القوى العاملة.
ومن أهم الإيجابيات التي تحصل عليها الفئة الثانية، الاستفادة من خبرة المتقاعدين، ودخول العاملين لبعض الوقت في نسب التعمين حتى (20 %)، وتقليل القوى العاملة الزائدة.
تخلل حلقة العمل جلسة نقاشية أدارها بدر بن سيف العوفي المستشار الإقتصادي بالغرفة وشارك فيها احمد بن عبدالله الخنجي رئيس مبادرة تسهيل اجراءات العمل المؤقت والعمل الجزئي وتعزيز مرونة حركة القوى العاملة، ويوسف بن سعيد المطوع المدير العام المساعد للتشغيل بوزارة القوى العاملة ونائب رئيس المبادرة وعبدالعزيز بن حمد الرواحي مدير الدائرة القانونية بوزارة القوى العاملة وعضو بفريق المبادرة.
حضر الحلقة التي عقدت بالمقر الرئيسي لغرفة تجارة وصناعة عمان عددا من اصحاب وصاحبات الاعمال وطلبة الكليات والجامعات وممثلين من المركز الوطني للتوجيه المهني بوزارة التربية والتعليم.