"أسياد" .. تكشف عن نيتها لخصخصة شركات أبرزها "مواصلات" و "العبارات"

مؤشر الخميس ٢٠/يونيو/٢٠١٩ ١٧:٢٠ م
"أسياد" .. تكشف عن نيتها لخصخصة شركات أبرزها "مواصلات" و "العبارات"

مسقط- خالد عرابي

أكد الرئيس التنفيذي لـ «أسياد» المهندس عبدالرحمن بن سالم الحاتمي، أن الأصول المباشرة للمجموعة حتى الأن وصلت قيمتها حوالي 4 بليون دولار أمريكي، إلا ان قيمة الأصول بصفة عامة وصلت قيمتها إلى 10 بليون دولار، وتسعى المجموعة وخطتها الإستراتيجية أن تصل إلى 30 بليون دولار في 2040، وأضاف: نتوقع أن نصل إليها قبل هذا التاريخ بكثير حيث أن أداء المجموعة ينمو بسرعة، كما أكد على أن الأرباح الصافية للمجموعة بنهاية العام يمكن أن تصل إلى نسبة 530%، بينما في النصف الأول من العام الجاري وصلت إلى حوالي 1000% وهي أعلى أرباح صافية حققتها المجموعة منذ تأسيسها. مشيرا إلى أن الأرباح التشغيلية في المجموعة تعدت هذا العام ما تحقق في العام الماضي بنسبة 14 %، مع توقعات بأن تصل هذه النسبة إلى 23% لإجمالي عام 2019م. وأن حقوق المساهمين ارتفعت بنسبة 16 %.

جاء ذلك خلال مجلس «أسياد» المجموعة اللوجيستية المتكاملة في الشرق الأوسط والذي نظمته أمس بمركز عمان للمؤتمرات والمعارض، لاستعراض ما حققته المجموعة من أداء متميز خلال النصف الأول من 2019 والتذكير بأهم المبادرات والاستحقاقات المرتقبة خلال النصف الثاني من العام، بحضور معظم الرؤساء التنفيذين للشركات التابعة للمجموعة.

مشروع كبير

وأشار الحاتمي إلى أن المجموعة لديها مشروع كبير ومهم وماضية في العمل عليه وهو مشروع تكامل المنظومة اللوجستية بربط القطاع اللوجستي ببعضه البعض من خلال ربط خدمات النقل البحري مع الموانيء مع النقل البري والمخازن وضبط ذلك من خلال استخدام منظومة إليكترونية وتقنية عالية وذلك يعزز من كفاءة المنظومة ويقلل من تكلفة نقل البضائع من وإلى عمان، وسيعزز فعالية التوصيل إزاء العملاء في خارج السلطنة وهذا سيمكننا من تعزيز موقع عمان كمنطقة جذب لوجستي واستثماري في المنطقة. وأكد الحاتمي أن إطلاق مشروع (المركز) لربط سلسلة التوريد التابعة للمجموعة بدءا من الموانيء والشحن البحري ووصولا إلى المستهلك ستسهم هذه الخطوة في تعزيز مبدأ التكاملية للخدمات التي توفرها المجموعة للأسواق العالمية».

وعن شركة قطارات عمان قال: هناك جهود متواصلة في إطار ربط خطوط المعادن، وهناك تعاون وتكامل كبير بيننا وبين شركة معادن عمان وهيئة التعدين ونحن ممكنين لهم ولدينا عدد من الفرص في ربط القطارات، كما أن هناك جهود ورغبة كيرة من المستثمرين.. أما عن مدينة خزائن الاقتصادية، فقال قريبا ستشهد افتتاح وتسجيل دخول أولى الشركات العالمية للمدينة التي تبلغ مساحتها 52 مليون متر مربع.

تخصيص شركات

وأكد الحاتمي على أن هناك نية لتخصيص بعض الشركات التابعة للمجموعة والشركة العمانية للنقل البحري واحدة من تلك الشركات التي يمكن أن نخصصها، وما زالت خططنا موجودة، ونحن وضعنا أن العام 2022 هو أحد السنوات التي نستهدفها في التخصيص، ولكن ذلك يعتمد على أشياء كثيرة منها الأداء المالي وهو ممتاز للشركة والأمر الآخر الذي يعتمد عليه هو أهدافنا الإستراتيجية كمجموعة وهي أن التخصيص لا يكون لمجرد التخصيص وإنما للحصول على أموالها وإعادة استثمارها في عوائد أخرى، أو قد يكون البحث عن شريك إستراتيجي يساعدنا في إدارتها.. ولكن بصفة عامة فإن وتيرة العمل في القطاع النقل البحري تسير بشكل جيد ومنذ بداية هذا الشهر أطلقنا قسم للحاويات في النقل البحري وله رئيس مستقل وسيكون عندنا نظام إلكتروني لربط خدمات العملاء في النقل البحري وسيكون أول نظام إلكتروني يعطي تأكيد مباشر للعميل عن شحنته وهذا نظام عالمي، وبالتالي فإن التخصيص سيكون موجود في النقل البحري ولكن في إطار ما يخدم أهداف المجموعة الإستراتيجية والمالية.

وأشار إلى أن هناك خطة لضم 5 سفن جديدة للشركة العمانية للنقل البحري، مع التوقعات بأن يصل إجمالي عدد سفن الشركة إلى 71 سفينة بحلول 2023، لتحقيق نمو بقيمة 600%على مستوى الأحجام بوحدة تعادل العشرين قدماً.

كما أكد الحاتمي قائلا: هناك شركات أخرى سنسعى إلى تخصيصها على المدى المتوسط ومنها الشركة الوطنية للعبارات و»مواصلات» وتاكسي مواصلات ونحن ندعو القطاع الخاص للاستثمار في ذلك ولكن ذلك مرتبط بإعادة هيكلة القطاع نوعا ما ومثال ذلك العبارات بإمكاننا أن نعطي القطاع الخاص أن يدير مثلا خط مثل: شنة - مصيرة، ولكن إذا كان يتمكن من رفع كفاءة معايير الجودة والسلامة في الخدمات التي يقدمها وحسب المعايير والمستويات البحرية، ولكن نلاحظ حتى الآن أن الحصة السوقية لنا حوالي 75% في هذا الخط، بينما عدد سفننا هناك أقل من المشغلين الأخرين، وهذا يعني أن العملاء يريدون هذه الخدمة، ولذا فنحن نطالب القطاع الخاص والمشغلين أن يرفعوا من جودة خدماتهم وهنا يمكن أن نعطيهم الخط لتشغيله وإدارته وهنا سنخرج عندما نجد أن القطاع الخاص قادر على إدارة مثل هذا المشروع.. غير أنه استطرد قائلا بأن شركة العبارات الوطنية نجحت في خفض التكاليف بقيمة نصف مليون ريال عماني على مدار السنوات الخمس الفائتة، مع رفع معدلات التعمين لتصل إلى 81%.

وعن مواصلات وخصخصتها قال الحاتمي: أيضا أمر الخصخصة والهيكلة قادم فالآن مواصلات هي من تدير الخطوط، ولكننا الآن نعمل على إعادة الهيكلة ويمكن أن نطرح الخطوط من خلال مناقصة مع القطاع الخاص وهو الذي يديرها ولكن بشرط أن يستوفي معايير الجودة والسلامة المطلوبة.

شركات غير رابحة

وعن الشركات غير الرابحة في المجموعة إلى الآن قال منها: شركة عمان للحوض الجاف، ولكن المؤشرات تؤكد أن أداءها يتصاعد، ورغم أن خطتنا وتوقعاتنا كانت أن تحقق ربحية في العام 2022 إلا أننا نتوقع أن تحقق الهدف قبل الخطة الموضوعة، خاصة وأن هناك تصاعد في أداءها فمثلا في العام 2017 وصل معدل السفن اليومي 7 سفن فقط، في حين أنه في هذا الشهر وصل عدد السفن في يوم واحد 22 سفينة، وهذا أداء متمز. وكذلك ميناء الدقم حتى الآن لم يحقق ربحية ولكن لأنه تحت التشغيل ويتوقع أن يحقق ربحية العام القادم.

بريد عمان

وعن بريد عمان قال كان هناك مشكلة وشكوى في توصيل الطرود وكانت نسبة توصيل الطرود في العام الماضي تصل إلى 25% فقط، ولكن منذ بداية هذا العام وحتى نهاية مايو وصلت إلى 90 % وبنسبة رضا إيجابية لدى 85 % من العملاء وهذا رقم قياسي.

أما عن مواصلات فقال: كان معدل مواصلات أرتفع من 15 ألف في العام 2018 ووصل إلى 25 ألف في 2019 يوميا. وهناك توقع نسبة نمو بقيمة 50% لهذا العام على مستوى عدد الركاب لدى شركة مواصلات - التي حققت أيضا رقما قياسيا تاريخيا على مستوى عدد الركاب في اليوم الواحد، بتسجيل خدمة 43ألف راكب في يوم واحد.

قطاع الموانيء

وعن موانئ المجموعة قال الحاتمي: بأنها تواجه تحديات كبيرة وذلك بسبب ارتباطها بالاقتصاد العالمي والظروف الاقتصادية، ومع هذا نمت بنسبة كبيرة ومن المتوقع أن تسجل للعام 2019 نموا بنسبة 27% في حجم البضائع العامة و14% على مستوى حجم الحاويات.

وعن الاستثمارات المناطق الحرة قال: أيضا تنمو حيث استقطبت استثمارت في العام 2018 حوالي 440 مليون دولار، في حين أننا وفي النصف الأول من هذا العام ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المناطق الحرة في صحار وصلالة لهذا العام إلى 500 مليون دولار، متجاوزا بذلك إجمالي حجم الاستثمارات للعام 2018م. وهدفنا أن تصل حتى نهاية العام إلى 500 مليون ريال عماني (اي حوالي 1.25 مليار دولار).