عمل سعوديات في "مغسلة ملابس" يثير ضجة بوسائل التواصل الاجتماعي

مسقط - الشبيبة

رصد تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC" على موقعها الإلكتروني باللغة العربية، ضجة كبيرة أثيرت بمواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية اليوم الجمعة، بسبب عمل مجموعة من النساء السعوديات في مغسلة بالعاصمة الرياض.

وتداول نشطاء موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بالمملكة هاشتاج تحت عنوان "مغسلة بأيدي نساء بالرياض" عبروا فيه عن سخطهم لما آلت اليه أحوال النساء في البلاد بحيث تهاوى بهن الحال الى حد غسل ملابس "الغرباء" للحصول على لقمة العيش، على حد تقديرهم.

وقالت الإذاعة البريطانية إن بعض مستخدمي توتير أعتبر أن العمل في مغسلة أمر مهين فكتب محمد آل يحيى يقول: "وين أخوانها وأهلها البنت الي تشتغل في شغلات مثل ذي".

وأبدى آخرون تخوفاً من مزيدٍ من "التردي" سيلحق بالسعوديين في المستقبل ان استمر الحال على النحو الجاري. وحمل هؤلاء المسؤولية في ذلك لوزارة العمل السعودية والأهالي الذين يقبلون بمثل هذه الأعمال لبناتهم بل وحتى "الأجانب" الذين يستأثرون بوظائف محترمة ورواتب عالية.

فيما رفض آخرون الرأي القائل بأن "الشغل ما هو عيب" أو حتى القبول بفكرة أن تضطر الحاجة البعض للقيام بمثل هذه الأعمال. ونصح هؤلاء بالبحث عن طرق بديلة لكسب المال.

وأبدى البعض الآخر درجة أعلى من الانفتاح على الفكرة قائلين انهم يقبلون بها ان كانت مشروعاً تديره المرأة وليس عملاً تؤديه.

وفي المقابل، اتخذ آخرون موقفاً مغايراً، وأعربوا عن مساندتهم وتأييدهم لفكرة العمل في مغسلة واستند بعضهم في ذلك الى حق المرأة في اختيار ما يناسبها من قرارات وأعمال سيما اذا ما كان ذلك يفي باحتياجاتهن.

فيما رأى آخرون أن في الأمر خير يصب في مصلحة خطط الحكومة لـ "توطين الوظائف" أو مايُعرف بـ "السعودة".

وفق BBC فقد شهد "تويتر" هذا الجدال مرات عدة في الماضي حيث أبدى المستخدمون السعوديون مواقفاً متباينة بشأن ادماج السعوديين في سوق العمل بشكلٍ عام والمرأة السعودية بوجه خاص.

الجدير بالذكر أنه في مطلع العام الجاري شهد بدء حظر عمل الأجانب في خمسة قطاعات اضافية بالسعودية هي متاجر الأجهزة الطبية ومواد البناء وقطع السيارات والسجاد والحلويات. كما تم تطبيق حظر عمل الأجانب من 12 قطاعاً آخراً قبل عامٍ من ذلك.

وتعتزم المملكة تقليص نسبة البطالة في البلاد الى 7% بحلول عام 2030 من خلال سعودة سوق العمل بكثافة بحيث لا تتخطى أعداد العمال الأجانب نظراءهم السعوديين.