٢٥ شركة عالمية تجهز مصنع "مزون" للألبان.. و ٢٥ ألف بقرة ضمن خطة الإنتاج

السنينة-ش-العمانية

نفى مسؤولون بشركة مزون للألبان اي تأخير في المشروع وذلك ردا على ماتم تداوله في وسائل التواصل الإجتماعي من بطء في المشروع.

وقال الرئيس التنفيذي للدعم بشركة مزون للألبان أحمد بن محمد الغافري ان منشأت مشروع مزون للألبان بولاية السنينة والذي وضع حجر أساسه في اكتوبر 2017 ستستكمل بعد ٣٠ شهراً من استلام أرض المشروع وفق الإطار الزمني للمشروع وهو الموعد الذي حَل في يونيو ٢٠١٩الفائت ، بما في ذلك إنشاء وتشغيل المزرعة، والانتهاء من مرافق ضخمة وحيوية مثل محطات تحلية المياه، والصرف الصحي، ومحطة الغاز الحيوي التي تنتج الغاز من مخلفات المواشي، وانشاء وتجهيز المصنع، وجاهزية أسطول الشركة، ومراكز التوزيع، والبنية الأساسية لتقنية المعلومات اللازمة لإدارة عمليات الشركة في ربوع السلطنة وخارجها، وعمليات التوظيف والتدريب، ويجري الآن استكمال تجهيز المصنع لبدء الإنتاج التجاري.

والمصنع هو الأول في قطاع الألبان في المنطقة من حيث مستوى الأتمتة والتكنولوجيا المستخدمة، حيث يعمل بنسبة ٨٥٪ بشكل آلي، وهو ما يشكل في مرحلة الإنشاء والتركيب تحدياً كبيراً، حيث تعمل معا أكثر من ٢٥ شركة متخصصة من حول العالم تم اختيارها بعناية ودقة، مما يتطلب تنسيقاً دقيقاً في عمل هذه الشركات معاً، لضمان كفاءة التشغيل والإنتاج لاحقاً، بما في ذلك عمليات تدريب العمانيين لتولي أدوارهم.

واوضح أحمد بن محمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم بالشركة قائلا : إننا في شركة مزون للألبان نقدر عالياً اهتمام المجتمع العماني بمتابعة تنفيذ مشروع الشركة في ولاية السنينة، فقد كان للزخم الوطني الذي واكب إطلاق المشروع وخطواته التنفيذية كبير الأثر في الحفاظ على وتيرة إنجاز مكوناته، حيث تم وضع حجر الأساس في أكتوبر ٢٠١٧م أي قبل سنة و٨ أشهر، أنجزنا في خلالها أكثر من نسبة ٩٧٪؜ من المنشآت بما في ذلك المزرعة التي تحتضن اليوم أكثر من ٤٠٠٠ رأسٍ من قطيع الأبقارنافيا في الوقت ذاته أي تاخر في المشروع.

وفي إجابته على سؤال حول المستشار الرئيسي، قال أحمد الغافري الرئيس التنفيذي للدعم بالشركة: (تعتز الشركة بشراكتها الاستراتيجية مع شركات تتمتع بخبرتها العالمية، من بينها الاستشاري الرئيسي للمشروع (شركة أيكوم AECOM )، وهي شركة أمريكية هندسية عملاقة مقرها في لوس أنجلوس، وتعمل في ١٥٠ بلداً، ويعمل ضمن مشاريعها في السلطنة ١٠٠ من المهندسين والفنيين، وهي تشتغل في عدة قطاعات في السلطنة بما في ذلك النفط والغاز، والسياحة).

وختم الغافري حديثه بالقول: في الوقت الذي تثمن فيه الشركة الحرص المجتمعي الرائع على إنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يتقاطع مع أولويات وطنية مهمة يدركها فريق العمل تماما، ونعد الجميع بمواصلة وتكثيف الجهد، وكذلك اسمترار التواصل لوضع المجتمع في صورة التقدم الحاصل.
وفيما يتعلق بجاهزية المزرعة، قال مدير قطاع الدعم بالمزرعة د.خلفان بن علي الطامسي،: نحن سعداء كفريق عمل بإنجاز المزرعة بالكامل، ويشمل ذلك إمدادها بأفضل تقنيات الرعاية والعناية بالمواشي وأحدثها، بما في ذلك الحظائر التي تتحول أوتوماتيكياً إلى منطقة مغلقة ومبردة حين تصل درجة الحرارة الخارجية ٢٥ درجة مئوية، والمحلب الذي يعمل آليا بالكامل، ويعتبر واحدا من أكبر المحالب في المنطقة حيث يستوعب ١٠٠٠ بقرة خلال الساعة، وتم استيراد الدفعة الأولى من القطيع مبكراً، نظراً للمعايير المهنية التي تحكم استيراد هذا النوع من المواشي، والمحددة بأشهر السنة التي تكون فيها درجة الحرارة باردة أو معتدلة، ولا يمكن استيرادها في الفترة بين شهري مارس وسبتمبر.

وفيما يتعلق بما تم تناقله مؤخراً حول عمليات بيع العجول، أوضح الطامسي بأنه يتم بيع المواليد الذكور فقط، وهو مصدر من مصادر الدخل للشركات من هذا النوع، ويتم الإبقاء فقط على المواليد الإناث في مزارع الشركة، والتي تصبح مع الوقت عبر عمليات التكاثر والتوليد المصدر للوصول إلى الرقم المستهدف وهو ٢٥ ألف بقرة في خلال العشر سنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بالتعامل مع الحليب الخام المتوفر في المزرعة، أشار الطامسي إلى أنه من الممارسات التجارية الشائعة في قطاع صناعة الألبان في المنطقة والعالم بيع الفائض من الحليب الخام إلى المنتجين من نفس البلد أو المنطقة، وهو قرار اتخذته إدارة الشركة وفقاً لمعطيات تجارية بحتة لحين بدء عمليات الإنتاج التجاري، بما في ذلك البيع لمنتجين من الشركات العمانية الكبيرة والصغيرة العاملة في تصنيع الألبان ومشتقاتها، أي أن الشركة تحقق عوائد مالية مجزية من عمليات البيع المباشر منذ أشهر.

وفيما يتعلق بالمصنع قال الغافري: يٌعد المصنع واحداً من أكبر وحدات التصنيع الغذائي في المنطقة والعالم، حيث تصل طاقته الاستيعابية إلى مليون لتر يومياً، ويكفي أن نعرف أن المصنع يقع على مساحة تبلغ حوالي ٥٠ ألف متر مربع، تمتد فيه أنابيب بطول ٢٥ كيلومتراً، كي نعي أن الشركة لا يمكنها اللجوء إلى الاختصارات أو تبني حلول طارئة أو مختزلة لتسريع الإنتاج والتضحية بمعايير الجودة والصحة وسلامة الغذاء، وهو ما أدى تأجيل بدء التشغيل التجاري لبعض الوقت.