ماذا قال المسؤولون عن رسوم توصيل المياه الجديدة ؟

مسقط – خالد عرابي
أكد عبد العزيز الشيذاني، مدير عام التخطيط وإدارة الأصول بالهيئة العامة للمياه " ديم " أن رسوم توصيل المياه الجديد التي ستطبق على الجميع هي 700 ريال عماني، وأنه في السابق لم يكن هناك رقم أو مبلغ مرجعي محدد للناس، وكان مبلغ التوصيل يتراوح من 100 إلى 400 ريال وقد يزيد ولكن تم الآن تطبيق الرسوم الجديدة على الجميع وعلى قدم المساواة، وهو مبلغ لم يتم اختياره عشوائيا وإنما جاء كمتوسط فعلي بعد دراسة 5 - 6 مناقصات لمشاريع جديدة موجودة في الشقية المتعلقة بإنشاء الشبكات داخل المخطط وفي ولايات ومناطق متوسطة التكلفة وبعد إخرج تكلفة ما يتعلق بالحزئيات الآخرى و وصلنا إلى هذا المبلغ، ونظرا لأنه قد لا يكون لدى البعض هذا المبلغ 700 دفعة واحدة ومراعاة للمواطن فقد قسطناه لهم على 70 شهرا بحيث تكون 10 ريالات شهريا إضافة إلى قيمة ما يستهلكة من مياه .

وأضاف الشيذاني خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الهيئة العامة للمياه " ديم " أمس بمقرها لتوضيح لائحة توصيل المياه الجديدة قائلا: كان هناك خيارين للتوصيلات الجديدة إما المضي قدما في اعتماد المساهمة من من المشتركين الجدد بمبلغ 700 ريال عماني ولكنها لن تدفع مرة واحدة، وإما الخيار الآخر وهو الانتظار لتوفير الاعتمادات المالية من الحكومية. و أكد الشيذاني على أن هذه المساهمة من قبل المشتركين لا تستفيد منها لا الهيئة العامة للمياه ولا وزارة المالية وإنما تذهب لتنفيذ المشاريع المستقبلية أو القروض التي تستخدم للتوسعة في إنشاء شبكات أخرى وفي تمويل مشاريع جديدة تقوم بتنفيذها الهيئة، مشيرا إلى أن هذه المبالغ تطبق على التوصيلات الجديدة ولكن القديم لا يطبق عليه شيئا لأنه لم يحصل على خدمة جديدة أو إضافية وبالتالي كيف يطبق عليه أي مبالغ .

الحكومة تستثمر
وأكد الشيذاني، على أن الحكومة بصفة عامة لم ترفع يدها عن المياه ولا دعمها وأنها ما زالت تدعم ذلك، وأن أكثر الشبكات الآن ما زالت تستثمر فيها الحكومة، ورغم حدوث أزمة في الفترة الماضية إلا أن الحكومة تقوم بإنشاء خطوط رئيسية وتنشأ محطات تحلية وغيرها، ولكننا أردنا هنا أن نقوم بعملية التسريع في المناطق والولايات التي ليس لها اعتمادات مالية، فالفكرة هي التسريع، خاصة وأن المياه كانت تصل للبعض عن طريق الناقلات وكانت تكلفهم أكثر.

وعن ما تشتمله هذه القيمة المادية التي يدفعها المشترك وهي 700 ريال قال الشيذاني: تشمل هذه الرسوم قيمة توصيل المياه من شبكة المياه القائمة بما فيها عدادات المياه وملحقاتها وذلك حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة إلى بيت المشترك، ولكن دون أية توصيلات داخلية بعد موقع عداد المياه، وأن هذا سيوفر له الوقت والجهد وغيره فهو لا يطلب منه لا شراء العداد ولا إحضار التوصيلات ولا مطلوب منه التواصل مع المقاولين ولا مع الجيران ولا المقرضين ولاغيرهم والهيئة ستتولى كل ذلك.

فئة الضمان الاجتماعي
غير أنه استطرد قائلا بأن فئة الضمان الاجتماعي و رغم أن اللائحة جاءت كنص قانوني صريح بدون أية إعفاءات ولم تستثن أحدا في الأساس لأن قطع المياه غير معني، ومع هذا نسقت الهيئة مع وزارة التنمية الاجتماعية بحيث تقوم بالدفع عن هؤلاء ولكن الوزارة قالت بأنه ليس لديها في الوقت الحاضر المقدرة لتغطية كلفة هؤلاء الناس أو الدفع عن هذه الفئة، ولذا ناقشنا مع مجلس إدارة الهيئة حتى أخذت على عاتقها ومن منطلق المسؤولية الاجتماعية - وليس تفضلا على هؤلاء- أن تقوم بالدفع من موازنتها عن هؤلاء أصحاب الضمان الاجتماعي ومحدودي الدخل، ولكن بشرط أن يقدم من المستندات ويحضر من وزارة التنمية الاجتماعية ما يثبت أنه من محدودي الدخل ومستحقي الضمان وبالتالي يستحق أن ندفع عنه رسوم التوصيل المقسطة وهي 10 ريالات ولمدة 70 شهر وذلك من قبيل تقليل الأثر عن الفئات المستحقة لذلك فبعد أن كانت فئة الضمان ووفق اللائحة القديمة تدفع تكلفة العداد أصبح لا تدفع نهائيا ولا تتأثر لا من قريب ولا من بعيد.

قطع الخدمة
وللإجابة على تساؤل حول قطع الخدمة في حالة إذا لم يلتزم المشترك بالسداد للقيمة المستحقة عليه خلال فترة محددة قال الشيذاني: رسوم القطع ليست جديدة وقد كانت موجودة باللائحة القديمة وفقط نقلت من القديمة إلى الجديدة، وأما بالنسبة لفترة السماح التي تعطى قبل القطع فهي ليست قليلة لأنه في الأساس قبل قطع الخدمة هناك عدد من الإجراءات، فيتم قبلها مرحلة إصدار الفواتير التي توزع للمشترك وتاريخ الاستحقاق في الفاتورة يكون 45 يوما، ويكون هناك إنذار للمشترك من خلال الفاتورة ثم هناك أنذار ثاني، ثم يتم التواصل مع المشترك من قبل الهيئة وبالتالي فلو حسبنا الفترة الفعلية التي تكون قبل قطع الخدمة عن المشترك ستصل إلى مدة 90 يوما، علاوة على أن خيار القطع لا يتخذ دائما ولا عشوائيا وإنما يكون الخيار الأخير، لأن الأصل في الإنذار والتواصل مع المشترك هو استجابته، فلو أن مشتركا بعد الإنذار مثلا أخبر الهيئة بعدم مقدرته وتواصل مع الهيئة وطلب تطبيق ألية تقسيط ما عليه من مبلغ فيستجاب له ولن تقطع عنه الخدمة، ولكن إذا لم يستجب لا للإنذار الأول ولا الثاني ولا التواصل معه فبالطبع سيتم القطع، ونحن لا نسعى للقطع لأنه يكلفنا مبالغ أخرى وهي التي يأخذها من يقومون بالقطع وبالتالي تكون كلفة إضافية على المشترك .

وأكد الفاضل محمد اليحيائي، مدير عام خدمات المشتركين بالهيئة على أن المشترك ليس له أي علاقة بالفترة التي تأخذها الهيئة مع المقاولين حتى تنفيذ المشاريع وبالتالي يتم دفع أي رسوم من قبل المشتركين من الأفراد إلا بعد توصيل الخدمة. كما أكد على أن اللائحة تنظم العلاقة بين الهيئة وبين المشترك، وبين أصول الهيئة المتواجدة في كل مكان وبين المستفيدين منها والمجتمع بشكل عام، وفي الفترة الماضية كانت الأمور تسير بتقدير شخصي سواء ما بين المشترك والهيئة، وظلت هناك أمور كثيرة محل خلاف ما بين ما هو المفروض، ولكن الآن صدرت اللائحة الجديدة لحسم هذه الخلافات وتنظيم الأمور وتم مراجعتها من قبل الهيئة ومن وزارة الشؤون القانونية بحيث تتأكد أن موادها تضم جميع البنود الموجودة حاليا، ومن قبل وزارة المالية، ومن قبل جهاز الرقابة المالية للدولة، و راعينا دائما أن نكونوا منصفين بحق الهيئة والمشتركين واللائحة بدأت بعملية تنظيم العلاقة قبل التوصيل وبعده.

فواتير المياه
وأما عن فواتير المياه بصفة عامة فقال اليحيائي: الفواتير وسعر المياه ثابت ولم يتم زيادتها، وهي تحسب على حسب استهلاك المشترك والفاتورة يحكمها التعرفة وقراءة العداد وأن هناك عدادات لم يتم تغييرها منذ 20 سنة حتى اليوم ونحن نقوم بتغييرها كل سبع سنوات حتى نتأكد أنه يقرأ بشكل صحيح ومجرد قراءة ما بين أول وأخر الشهر ويحسب ولكن مع الصيف يزيد الاستهلاك، كما نؤكد أنه لم يتم زيادة تعرفة المياه منذ 20 عاما، ولكننا نؤكد على أننا هنا مدراء عموم بالهيئة ولا نعرف شيئا عن رفع الدعم ولا نطلع على أي نقاشات حول ذلك في الغرف مغلقة لا من قريب ولا من بعيد.