امتعاض كبير في "السوشيال ميديا" من الرسوم الجديدة لتوصيل المياه

مسقط - خالد عرابي

عبر عدد كبير من المواطنين عن أمتعاضهم من الرسوم الجديدة التي ستطبقها الهيئة العامة للمياه في المخططات الجديدة او المخططات التي لم تصل لها خدمات المياه الصالحة للشرب وذلك بعد صدور لائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب.

واطلق متابعون على وسائل التواصل الإجتماعي "السوشيال ميديا" وسم "ضد رسوم الهيئة" ممادفع بالهيئة الى اجراء جلسة حوارية مع وسائل الإعلام هدفت فيها الى توضيح الرسوم.

تتضمن اللائحة الجديدة فرض رسوم تبلغ 700 ريال عماني على توصيل المياه الى المنزل السكني لكن الهيئة تقول ان المبلغ لن يدفع مرة واحدة بل على قسط شهري يبلغ 10 ريالات مع فاتورة المياه مقسمة على 70 شهرا مشيرة ان ذلك للتيسير على المواطنين.

وقال مسؤولون بالهيئة وأشار إلى أن رسوم توصيل خدمة المياه الصالحة للشرب التي تم وضعها للعقارات السكنية بقيمة (10) ريالات عمانية مضافة على قيمة الاستهلاك الشهري في فاتورة المياه ولمدة (70) شهرًا، تعكس المتوسط الفعلي لتكلفة تمديد الشبكات في المخططات ولا تشمل مكونات منظومة المياه التي تشمل أنابيب نقل المياه الرئيسية ومحطات الضخ والخزانات التجميعية وخطوط التوزيع الرئيسية التي تتحملها الهيئة، كما تأتي للإسراع في تنفيذ الشبكات بمبدأ المساهمة وتقديم خدمات أفضل وأجدى اقتصاديا وتحصيل إيرادات بيع المياه.

في السابق كان توصيل شبكة المياه يعتمد على الاهالي بتقاسم التكاليف والإتفاق مع احدى الشركات الموصلة للمياه إلا أن الوضع الحالي لن يكون كالسابق
واشارو الى إن هذه الرسوم تشمل قيمة توصيل المياه من شبكة المياه القائمة بما فيها عدادات المياه وملحقاتها حسب المواصفات المعتمدة من الهيئة.

وتحدث المسؤولين عن خيارين للتوصيلات الجديدة امام الهيئة اولهما المضي في اعتماد المساهمة من المشتركين الجدد بمبلغ 700 ريال عماني وتقسيط دفعها، والخيار الثاني إنتظار توفر الاعتمادات المالية من الحكومة.

وبحسب المسؤولين في الهيئة العامة للمياه فإن هذه الرسوم لن تذهب الى الهيئة او الحكومة بل ستذهب لتنفيذ المشاريع المستقبلية أو القروض التي تستخدم للتوسعة في إنشاء شبكات أخرى وفي تمويل مشاريع جديدة تقوم الهيئة بتنفيذها.

وبحسب المسؤولين فإن هذه المبالغ ستطبق على التوصيلات الجديدة ولن تشمل المشتركين الحاليين لأنهم لم يحصلوا على خدمة جديدة أو إضافية .

وأكدوا أن الهيئة اعتمدت في موازناتها مخصصات لتغطية الرسوم الشهرية لفئة الضمان الاجتماعي وبالتنسيق مع وزارة التنمية الاجتماعية.

وأما عن فواتير المياه بصفة عامة فأشار مسؤولي الهيئة الى ان الفواتير وسعر المياه ثابت ولم تتم زيادتها، وهي تحسب على حسب استهلاك المشترك فالفاتورة تحكمها التعرفة وقراءة العداد.فهناك عدادات لم يتم تغييرها منذ 20 سنة حتى اليوم وتقوم الهيئة بتغييرها كل سبع سنوات للتأكد من انها تقرأ الإستهلاك بصورة صحيحة .

واكدوا ان تعرفة المياه لم تتغير منذ 20 عاما وحتى الأن لم تتلق الهيئة اية مؤشرات برفع سعر التعرفة.