مجلس الدولة: الدين الحكومي يتزايد ويتطلب "ضبطا"

مسقط - الشبيبة

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الدولة المكرم الشيخ محمد بن عبدالله الحارثي إن الدَّين العام وخدمته في السلطنة في تزايد مستمر بحسب المؤشرات المختلفة، مما يتطلب وضع قانون يعمل على ضمان أن تكون إدارته وحدوده في المستويات الآمنة لضمان سلامة ومتانة الاقتصاد الوطني، وينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة، ويعمل على ضمان استقرار المالية العامة، وتمكنه من الاستمرار في تحمل مستوى الدَّين العام ومعدل نموه، وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية وسداد التزاماتها بأقل تكلفة ممكنة على المدى المتوسط إلى البعيد، بدرجة معقولة من المخاطرة.

وتطرق الحارثي أثناء بيان ألقاه أمس في مجلس الدولة الذي أقر مقترح «إطار ومحددات مشروع قانون الدين العام» الى مخاطر وتأثيرات حجم الدين العام وما له من تأثير مباشر على اقتصاديات الدول، ومستوى معيشة أبنائها، ومستقبل أجيالها، مشيرا الى أن الحكومات تتبع العديد من الخطط والمناهج للحد من ارتفاع الدَّين العام وتقليل آثاره السلبية على الاقتصاد، عن طريق وضع الضوابط اللازمة في تشريعات خاصة لكل ما يتعلق به، لافتا في هذا الصدد الى أن العديد من دول المنطقة وضعت مؤخرا قوانين للدَّين العام.