مسقط - الشبيبة
غادر السلطنة العام الفائت أكثر من 65 ألف وافد ،في مؤشر على جهود الحكومة في المضي قدمًا في سياساتها المتعلقة بالتعمين.
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات (NCSI) ، انخفض إجمالي عدد الوافدين الذين يعيشون في السلطنة بمقدار 65397 بين مايو 2018 ومايو 2019 ، ليصل اجمالي غير العمانيين إلى 2,017,432 فقط.
كما انخفض عدد القوى العمالة الوافدة في السلطنة ، من 1,854,880 في مايو 2018 إلى 1,787,447 هذا العام.
وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العمانيين من 2.575.132 إلى 2.649.857، مما يشير إلى زيادة عدد السكان بإجمالى 74725 شخصا من السكان المحليين.
وبالتزامن مع مغادرة العديد من المغتربين في هذه الفترة، انخفضت أسعار الإيجارات ، حيث يقول المستأجرون إنه على الرغم من وجود عدد كافٍ من المنازل ، إلا أن الطلب من المستأجرين ليس مرتفعا كما كان في السابق.
ويقول رئيس لجنة التطوير العقاري في غرفة تجارة وصناعة عمان حسن الرقيشي ،"كان هناك انخفاض كبير في أسعار الإيجارات في مسقط وحولها بسبب زيادة العرض وانخفاض الطلب".
وأضاف الرقيشي ، الذي يمتلك أيضًا شركة "الرقيشي" للعقارات ، أن "التراجع يصل إلى 60 في المائة في أماكن مثل المعبيلة والعامرات و 40 في المائة في الموالح".
واتفق أصحاب المنازل في السلطنة من جانبهم على أن هناك بالفعل انخفاض في أسعار الإيجارات. وقالت مالكة عقارات محلية "لدي أربع عقارات صغيرة في مسقط وقد انخفضت الإيجارات كثيرًا خلال العام الفائت الأمر قد يكون صعبًا حقًا لأن الوافدين يغادرون البلاد ، ومن ثم يصبح من الصعب العثور على شخص آخر يريد الانتقال ليحل محلهم فى المبنى ، لذلك نحن مضطرون إلى خفض الإيجار ."
وأضافت أن بعض المستأجرين الوافدين يفضلون العيش في مناطق معينة من مسقط وغيرها من المدن، مما يعني أن الملاك في هذه المناطق يتنافسون ضد بعضهم البعض للحصول على مستأجرين. وأوضحت "ومع ذلك يفضل بعض الناس إبقاء الإيجار مرتفعًا وترك العقار فارغًا لفترة من الوقت بدلاً من خفض الإيجار".
ووفقًا لبيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، كان القطاع الذي أظهر أكبر انخفاض في أعداد القوى العاملة الوافدة هو قطاع البناء ، يليه قطاع الزراعة وقطاع الثروة السمكية كما شهدت قطاعات مثل التعدين والمحاجر والكهرباء والغاز والنقل والتخزين انخفاضات شأنه شأن القطاع المالي والتأمين.
وبالتوازي مع ذلك، شهدت قطاعات التصنيع والإسكان والخدمات الغذائية والنقل أعلى عدد من العمانيين الذين يدخلون سوق العمل ، وكذلك الوظائف التي تتعلق بالأنشطة الإدارية والعقارات والصحة والعمل الاجتماعي والأنشطة المهنية والعلمية.
وقال محلل مالي في السلطنة "لفترة طويلة الآن ، كان الوافدون جزءًا لا يتجزأ ليس فقط من تطوير الاقتصاد والبنية الأساسية العمانية فحسب ، بل بقية دول مجلس التعاون الخليجي أيضًا ، حيث يعملون جنبًا إلى جنب مع القوى العاملة المحلية في هذه البلدان لتحديد الفراغات وملأها ، فى الوقت الذى دربوا فيه قوى العمل المحلية على تولي هذه الوظائف في المستقبل.
وأضاف قائلا "لكن الآن ، تنتهج الشركات في هذه البلدان سياسات مثل التعمين وبرامج التوطين الأخرى ، بحيث يمكن لسكانها الحصول على وظائف مربحة. ويوفر القطاع الخاص العديد من الفرص للسكان المحليين للتعلم وتحسين مهاراتهم وكذلك تعزيز النمو والتنمية. مع حدوث ذلك ، يمكننا أن نتوقع انخفاض عدد العمال إلى هذه البلدان ، وهو ما كان يحدث خلال السنوات القليلة الفائتة
وأُعطيت سياسة التعمين في البلاد مزيدًا من الزخم بعد حظر 87 وظيفة في 28 يناير 2018 لمدة ستة أشهر مبدئية. وتم تمديد ذلك في يوليو 2018 ثم في فبراير 2019. ووضعت وزارة القوى العاملة خططًا لتوفير 25 ألف وظيفة للباحثين عن عمل في السلطنة خلال الأشهر الستة الأولى من الحظر. وبالفعل تحقق هذا الهدف وفي نهاية عام 2018 ، قدم القطاع الخاص في السلطنة أكثر من 40 ألف وظيفة للباحثين عن عمل بالإضافة إلى ذلك ، تم توظيف 27 ألف عماني آخر في القطاع الخاص بين يناير ومايو 2019.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
