الأربعاء، ٢١ أغسطس، ٢٠١٩

إقتصاد

في ظل وجود توقعات إيجابية على المدى المتوسط..

التصنيع في السلطنة مستقر.. تحقيق معدل نمو 2.6 % حتى عام 2017

الأحد، ٢١ يوليو، ٢٠١٩ | 09:17

Screen Shot 2019-07-16 at 6.48.11 PM (1)



مسقط - الشبيبة

قالت وزارة التجارة والصناعة إن القطاع الصناعي في السلطنة يكتسب قوة أساسية في ظل وجود توقعات مستقرة وإيجابية على المدى المتوسط.

وقال مدير عام المديرية العامة للصناعة بوزارة التجارة والصناعة م.سامي بن سالم الساحب بأن الناتج المحلي الإجمالي في السلطنة حقق معدل نمو حقيقي بلغ 2.9 % خلال الفترة من عام 2015 إلى 2017 وذلك وسط حالة تعزيز الانتعاش التي شهدها الاقتصاد العالمي منذ أواخر عام 2016م. وأشار مدير الصناعة بأن قطاع التصنيع في السلطنة حافظ على مستوى نمو مستقر حتى الآن بمعدل نمو حقيقي سنوي وصل إلى 2.6 % في نفس الفترة من عام 2015م إلى 2017م وذلك بفضل نتائج البرنامج الوطني لتعزيز التنوع الاقتصادي (تنفيذ) للتنويع الاقتصادي، وكذلك بفضل الاستثمارات المستمرة لتوسيع قاعدة قطاعات التصنع بالبلاد.

وأضاف المهندس سامي الساحب على ضوء الاستراتيجية الصناعية التي تتطلع إلى التصنيع من أجل الرفاه ضمن الرؤية المستقبلية للسلطنة 2040، استهدفت تلك الرؤى تحقيق توسع كبير في الصناعات الاستراتيجية مع السعي نحو التكيف مع الثورة الصناعية الرابعة وذلك ضمن مساعي الإستراتيجية الصناعية 2040 للسلطنة.

دور ريادي

وأكد مدير عام الصناعة بأن وزارة التجارة والصناعة ستواصل دورها الريادي في صياغة استراتيجية القيمة المحلية المضافة (ICV) للقطاع الصناعي الذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للاستراتيجية الصناعية 2040 بالسلطنة ،حيث تدرس وزارة التجارة والصناعة إعتماد أفضل الممارسات العالمية ووضع الاعتبار لتعدد مصالح الشركاء في هذا المجال وذلك من أجل توسيع نطاق الجهود الوطنية الرامية إلى ضمان صيرورة وفاعلية واستدامة وشمولية استراتيجية القيمة المحلية المضافة، وذلك بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية والقطاع الخاص ،في حين تشرف الوزارة على إعداد إستراتيجية القيمة المحلية المضافةICV وتتطلع لتقديم هذه الإستراتيجية المستهدفة في غضون عام.

وأوضح المهندس سامي الساحب بأن القيمة المحلية المضافة ICV يتم تعريفها على أنها إجمالي الإنفاق المحتفظ به في البلد بما يفيد تطوير الأعمال ويسهم في تنمية القدرات البشرية ويحفز الإنتاجية في الاقتصادات المحلية.. مشيرا إلى أن القيمة المحلية المضافة بقطاع الصناعات التحويلية تحقق تطورا ملحوظا على المدى الطويل ،فضلا عن أنها تتطلب تخطيطا استراتيجيا وتنفيذا فعالا للسياسات والمراقبة والتقييم وبقدر أكبر من المثابرة.

وأضاف الساحب: أثناء بدء العمل بالقيمة المحلية المضافة سيتم تطبيق التزام إضافي قصير الأجل على الشركات العاملة في القطاع الصناعي ومع ذلك فإن ICV تقدم إمكانية خفض تكاليف سلسلة التوريدات على المدى الطويل مع قدرتها على توفير فرص جديدة للاقتصاد المحلي.

توسيع التصنيع

وتوقع المهندس سامي الساحب بأن يسهم تطبيق القيمة المحلية المضافة في توسيع قاعدة التصنيع والصناعة التحويلية بالبلاد وفي تشجيع نقل التكنولوجيا، وتعزيز عمليات التوظيف المحلي للقوى العاملة الوطنية وفي توسيع قاعدة التملك المحلي، فضلا عن إمكانية اسهامها في زيادة الاستثمارات في قطاع الصناعات التحويلية.

وأوضح مدير عام الصناعة بأنه في الآونة الأخيرة تبين بأن تضمين القيمة المحلية المضافة للتنويع الاقتصادي ضمن اهتماماتها سيكون له آثار تتجاوز سلسلة القيمة للصناعات الاستخراجية.. مشيرا بأنه وفق الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة يمكن وبكل سهولة ملاحظة أن قطاع التصنيع يتبين فيه عام بعد عام زيادة نمو معدل شراء المواد الخام من مصادر محلية لاستخدامها في العمليات الصناعية في مجال التصنيع المحلي.

وعبر المهندس سامي الساحب عن تفاؤله بالدور الهام الذي ستلعبه الاستثمارات الجديدة في قطاع التصنيع قائلا: ستعمل الاستثمارات الجديدة على تعزيز وتوسيع القطاع الصناعي في السلطنة خصوصا وأن القطاع نجح في ترسيخ مكانته كعنصر رائد في الاقتصاد المحلي وذلك على خلفية النمو القوي الذي حققه مؤخرا.. مشيرا بأن النمو المتسارع في قطاع التصنيع في السلطنة يأتي وسط جهود الحكومة لتوسيع قاعدة التصنيع وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وذلك في ظل استراتيجية وطنية للتنمية الاقتصادية مؤكدا بأن قطاع التصنيع سيظل المحرك الفاعل لتعزيز نمو الاقتصاد العماني.

وقال مدير عام الصناعة: تحدد الاستراتيجية الصناعية 2040 توقعات الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة على المدى الطويل حيث من المرجح أن تصبح حوالي 30 صناعة استراتيجية مساهما رئيسيا في نمو القطاع الصناعي بالبلاد مرتكزة في ذلك على وفرة الموارد ورؤوس الأموال الكبرى وعلى قائمة كثيفة من المعرفة والادراك.. متوقعا أن يلعب تبسيط السياسات والإجراءات الحالية دورا مهما في تشجيع الشركات الناشئة الجديدة ،لا سيما في قطاع التكنولوجيا المتطورة وهي خطوة ستعمل كداعم هام لمسيرة التنمية الاقتصادية بالبلاد.

من جانبه قال خبير الشؤون الاقتصادية بوزارة التجارة والصناعة د.تشارلز فانج تشين تشنغ: على خلفية المتغيرات الراهنة في سيناريو التجارة العالمية والشكوك الجيوسياسية على مستوى مسارات التجارة العالمية فإن المنشآت الصناعية الموجهة انتاجها للتصدير تعتبر الأكثر حساسية لمعدلات التغير في الطلب العالمي على المنتجات الصناعية .

وأضاف خبير الشؤون الاقتصادية: على الرغم من أن الاقتصاد العماني يظهر قوة أساسية ،إلا أن التطوير الصناعي المستمر والتنويع هما مفتاح تحقيق النتائج المستهدفة للرؤية الاستراتيجية للاقتصاد العماني 2040. في حين ينبغي على المصانع العمانية مواكبة الثورة الصناعية الرابعة من خلال اعتماد أحدث التقنيات وخاصة في مجال الأتمتة الصناعية ونقل التكنولوجيا ،فضلا عن أهيمة إعادة تشكيل القوى العاملة الحالية وتطوير مهاراتها من أجل تعزيز الاستفادة من الفرص الجديدة.

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور