الأربعاء، ٣ يونيو، ٢٠٢٠

محليات

توفير مستويات معيشة عادلة ومتساوية وتوفير فرص عمل

السلطنة تبذل الجهود لضمان مستقبل مستدام للجميع وفق تقاليدها وقيمها

الأحد، ٢١ يوليو، ٢٠١٩ | 09:14

أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة

مسقط - الشبيبة

التقى ممثلو السلطنة في قمة الأمم المتحدة رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين في المنظمات العالمية لضمان تمتع الجميع في البلاد بمستقبل آمن ومستدام.

وترأس وزير التجارة والصناعة نائب رئيس المجلس الأعلى للتخطيط معال د.علي بن مسعود السنيدي وفد السلطنة في المنتدى السياسي الرفيع المستوى للأمم المتحدة ، وهو مؤتمر في نيويورك لمناقشة ما قامت به الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 للأمم المتحدة.

وأهداف التنمية المستدامة هي عبارة عن سلسلة من الخطط التي تهدف إلى توفير مستويات معيشة عادلة ومتساوية ، وتوفير فرص عمل ، ورعاية صحية بأسعار معقولة ، وكذلك حماية البيئة والحفاظ على مجتمع مسالم للأجيال القادمة.

والتقى السنيدي مع عدد من مسؤولي الاستثمار من المؤسسات الرائدة مثل البنك الدولي لضمان حصول السلطنة على استثمارات لتوسيع اقتصادها وتوفير فرص عمل مستدامة للجيل المقبل من الباحثين عن عمل. كما التقى هيئات مثل غرفة التجارة العربية الأمريكية الوطنية التى تسعى لتشجيع الاستثمار الأمريكي في الدول العربية ، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي ، الذي يبني روابط أقوى بين قادة الأعمال والحكومة.

وفي الوقت نفسه التقت مساعدة رئيس جامعة السلطان قابوس للتعاون الدولي صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد ، بمسؤولي الأمم المتحدة لبحث سبل الحد من العنف ضد الأطفال في المدرسة وفي المنزل ، كجزء من الشراكة العالمية لإنهاء العنف ضد الأطفال ، والتي تشمل اليونيسف ومبادرة الأمم المتحدة لتعليم الفتيات (UNGEI) وإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة (DFID).

ووفقًا لمتحدث باسم المجلس الأعلى للتخطيط ، يقود المجلس جهود السلطنة لجعل تحقيق أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة ، حيث "عقد السنيدي اجتماعًا مع رجال الأعمال الذين يمثلون غرفة التجارة العربية الأمريكية الوطنية. وبحث أهم التطورات المتعلقة بالاستثمار خلال اجتماع معاليه مع مجلس الأعمال للتفاهم الدولي في نيويورك."

وأضاف المتحدث أن هناك أيضًا "استعراضًا لطرق تعزيز التعاون الاقتصادي خلال اجتماع الوزير مع داغ-إنغ أولشتاين ، الوزير النرويجي للتنمية الدولية". "كما عقد اجتماعًا مع محمود محيي الدين ، النائب الأول لرئيس البنك الدولي لجدول أعمال التنمية لعام 2030".

وخلال فترة تواجدها في نيويورك ، حضرت السيدة منى ال سعيد فاعلية " آمن للتعلم"، التى تقام على هامش المنتدى السياسي. كما التقت نجاة مجيد ، الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال ، ومثّلت السلطنة في ندوة "البيئة الآمنة للتعليم" التي استضافتها المديرة التنفيذية لليونيسف ، هنريتا فور ، التي أشادت بدور السلطنة في مكافحة سوء المعاملة والاستغلال والعنف ضد الأطفال.

وقالت السيدة منى ال سعيد متحدثة ، عن إنجازات عمان فى مجال حماية الأطفال خلال خطابها في الأمم المتحدة: "من أبرز الإنجازات التي تم تقديمها فيما يتعلق بالتشريع من خلال إصدار قانون الطفل لعام 2014، إنشاء لجان لحماية الطفل في جميع المحافظات وإنشاء خط لحماية الأطفال وتوفير المأوى لهم".

وأضافت "نحن فخورون جدًا بالتقدم الذي أحرزته السلطنة في مجال حماية الطفل ، ونحن نعمل بجدية لتحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة".

وتابعت السيدة منى والتى ترأس كذلك جمعية "الأطفال أولا" العمانية وهي مؤسسة مرخصة معنية برعاية الأطفال، "نحن هنا للانضمام إلى البلدان الأخرى لإظهار التزامنا بحملة "آمن للتعلم" وأهداف التنمية المستدامة".

وأوضحت "يعد العنف في المدارس والعقاب البدني من القضايا المهمة التي تعالجها الحكومة الآن بقيادة وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة التعليم ووزارة الصحة".

وفى السلطنة، من ناحية أخرى، يتم تمويل دراسة جزئية من قبل مؤسسة الجسر ، وهي منظمة تطوعية تدرس أهداف التنمية المستدامة 17 التابعة للأمم المتحدة من منظور إسلامي ، وذلك لضمان توافقها مع تقاليد السلطنة وثقافاتها وقيمها.

كما يتم إطلاق المشروع من خلال مبادرة التقارير الإسلامية ، التي تتطلع إلى تحليل كل من أهداف التنمية المستدامة هذه بالتعاون مع أفضل الباحثين وعلماء الدين من جميع أنحاء العالم. من بينهم الدكتور كهلان الخروصي ، مساعد المفتي العام للسلطنة.

وقال بيان من مؤسسة الجسر: "اعتمد المشروع البحثي على أفضل الباحثين وعلماء الدين من جميع أنحاء العالم لربط كل من أهداف التنمية المستدامة الـ17 بالنصوص الدينية ذي الصلة من القرآن. ومن بين العلماء ، دُعي الدكتور كهلان الخروصي ، مساعد المفتي العام للسلطنة ، للمشاركة حيث كانت مداخلاته ذات قيمة في المراحل الأولية للمشروع.

وأضاف البيان "المبادئ الإسلامية تعمل على إشراك الأفراد والمنظمات الذين يتحملون مسؤولية رعاية المجتمع والبيئة". "على هذا النحو ، فمن المعترف به على نطاق واسع أن المنظمات التي تعمل وفقًا للمبادئ الإسلامية تميل إلى اعتناق ثقافة تنظيمية تستند إلى مفاهيم الثقة والأخلاق والمساءلة".

فيديو

معرض الصور