مسقط - الشبيبة
الدول المستثمرة: بريطانيا اولا ثم الإمارات فالكويت
اشار تقرير لوزارة التجارة والصناعة ان حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة حتى نهاية الربع الثالث لعام 2018م بلغت حوالي 9 مليارات و736 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغ 8 مليارات و13 مليونًا و200 ألف ريال عماني حيث ساهم قطاعا النفط والغاز بنسبة 6ر56 بالمائة من
إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بنسبة 5ر14 بالمائة، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 11 بالمائة، ثم قطاع الأنشطة العقارية والإيجارية وأنشطة المشاريع التجارية بنسبة 9ر6 بالمائة، والقطاعات الأخرى بنسبة 11 بالمائة.
وجاءت المملكة المتحدة في صدارة قائمة الدول في الاستثمار الأجنبي المباشر في السلطنة حتى نهاية الربع الثاني لعام 2018م حيث بلغ إجمالي استثماراتها 4 مليارات و735 مليونًا و100 ألف ريال عماني، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية بلغ حجم استثماراتها المباشرة نحو مليار و42 مليونًا و300 ألف ريال عماني، ثم دولة الكويت في المرتبة الثالثة بلغ حجم استثماراتها المباشرة 425 مليونًا و900 ألف ريال عماني، وبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة لكل من دولة قطر ودولة البحرين حوالي 735 مليون ريال عماني من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السلطنة.
التجارة الداخلية
يشير التقرير الى رتفاع مساهمة الناتج المحلي الإجمالي للتجارة الداخلية في معظم الأنشطة الاقتصادية التجارية منها نشاط تجارة الجملة والتجزئة بالأسعار الجارية
بنسبة 8ر4 بالمائة حيث بلغ نحو مليار و678 مليونًا و800 ألف ريال عماني حتى نهاية عام 2018م بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 الذي بلغ مليارا و602 مليون و500 ألف ريال عماني.
واشار التقرير أن مساهمة الأنشطة الخدمية في الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت بنسبة 1ر4 بالمائة لتبلغ نحو 10 مليارات و579 مليونًا و600 ألف ريال عماني حتى نهاية عام 2018م مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 التي بلغت 10 مليارات و184 مليون ريال عماني.
وبين التقرير أن إجمالي المبادلات التجارية (الواردات مع الصادرات السلعية بما فيها النفطية) ارتفع بنهاية عام 2018م مسجلًا بذلك مبلغا قدره 19 مليارًا و571 مليونًا و800 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغ 16 مليارًا و419 مليونًا و200 ألف ريال عماني، وقد أدى هذا الأداء لتجارة السلطنة الخارجية إلى تحقيق فائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2018م بلغ 201 مليون و100 ألف ريال عماني مقارنة مع نفس الفترة من العام 2017 الذي بلغ مليارًا و663
مليونًا و200 ألف ريال عماني.
ارتفاع الواردات
وسجل إجمالي الواردات ارتفاعًا بنهاية سبتمبر 2018م ليبلغ نحو 7 مليارات و605 ملايين و900 ألف ريال عماني مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغ 7 مليارات و281 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
وقد شكلت السلع المستوردة عبر المنافذ البحرية النسبة الكبرى لتبلغ 4 مليارات و141 مليونًا و900 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 5ر54 بالمائة من إجمالي السلع المستوردة، أما السلع الواردة عبر المنافذ البرية فتأتي في المرتبة الثانية حيث بلغت مليارين و224 مليونًا و300 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 2ر29 بالمائة، فيما بلغت السلع الواردة عبر المجال الجوي مليارا و239 مليونًا و400 ألف ريال عماني مشكلة ما نسبته 3ر16 بالمائة من إجمالي الواردات حتى نهاية سبتمبر
2018م.
وشهد إجمالي الصادرات ارتفاعًا بنهاية سبتمبر 2018م ليصل إلى 11 مليارًا و965 مليونًا و900 ألف ريال عماني مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغ 9 مليارات و138 مليون ريال عماني.
كما ارتفع إجمالي الصادرات العُمانية المنشأ إلى نحو مليارين و952 مليونًا و200 ألف ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2018م مقارنة بالفترة نفسها من العام 2017 الذي بلغت مليارين و361 مليونًا و200 ألف ريال عماني.
الإستثمارات الاجنبية
وبلغ إجمالي السجلات التجارية المقيدة نحو 1102366 سجلا تجاريا حتى نهاية يونيو 2019م مقارنة مع الفترة نفسها من العام الفائت الذي بلغ 1083232 سجلًا تجاريًا مسجلًا ارتفاعًا بنسبه 68 بالمائة، أما فيما يتعلق بعدد المعاملات المستلمة حتى يونيو 2019م من قبل مكاتب الوزارة في كل من محافظة مسقط والإدارات التابعة لها في مختلف محافظات السلطنة فقد بلغت نحو 702913 معاملة وبلغت عدد المعاملات المستلمة من قبل (مكاتب سند) والمحاماة وتدقيق الحسابات 481467 معاملة.
وبلغ إجمالي طلبات براءات الاختراع المقدمة لدى وزارة التجارة والصناعة منذ بداية يناير وحتى نهاية شهر يونيو 2019م حوالي 263 طلبًا، فيما بلغت الطلبات الوطنية خلال نفس الفترة 17 طلبًا مقدمًا من مخترعين عمانيين ومقيمين وهي تعتبر النسبة الأعلى مقارنة بالأعوام السابقة نتيجة للتوعية بأهمية الملكية الفكرية التي قامت بها الوزارة وبلغ عدد الطلبات الدولية المقدمة بنظام (13PCTطلبا.
أما إجمالي عدد النماذج الصناعية المقدمة إلى الوزارة منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2019م فقد بلغ 6 طلبات وإجمالي عدد العلامات التجارية المقدمة خلال نفس الفترة 4716 طلبًا، وبلغ اجمالي عدد حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المقدمة 113 طلبا.
أما فيما يتعلق بتراخيص المنتجات النفطية، فتبذل وزارة التجارة والصناعة جهودا كبيرة من خلال حث شركات تسويق المنتجات النفطية وأصحاب ومشغلي المحطات على تقديم أفضل الخدمات بالصورة اللائقة والمشرفة التي تعكس مكانة ووضع السلطنة الاقتصادي والسياحي مع أهمية الالتزام باللوائح والأنظمة الصادرة لإنشاء محطات تعبئة الوقود، وبلغ عدد محطات تعبئة الوقود التجارية في مختلف محافظات السلطنة والقائمة حاليا منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2019م حوالي 623 محطة مقارنة بـ 609 محطات في عام 2018م لتسجل زيادة بـ 14 محطة.
وبلغ اجمالي عدد التصاريح الصادرة عن الوزارة لتنظيم المعارض بمختلف انواعها منذ بداية يناير وحتى نهاية يونيو 2019م حوالي 76 تصريحا.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
