مسقط - الشبيبة
خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الفائت 1.95 بليون ريال عُماني فقط البلاد تمكنت من إدارة اقتصادها بكفاءة مع انتعاش أسعار النفط
كشفت بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السلطنة لم تسحب ريالا واحدا من الاحتياطي الخاص بها خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 حيث ساعدت الزيادة في الإيرادات وانتعاش أسعار النفط على تعزيز الاقتصاد.
ولأول مرة منذ انخفاض أسعار النفط بشكل كبير ، بلغ إجمالي إيرادات السلطنة خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام 4.716 بليون ريال عماني ، في حين بلغ إجمالي الإنفاق العام 4.626 بليون ريال عماني. ممايعني أن الميزانية سجلت فائضا بلغ 90 مليون ريال عماني.
ومع ذلك ، سجلت بعض البنود زيادة ، حيث ارتفعت النفقات الجارية بشكل طفيف بنسبة 0.2 في المائة ، ليصل إجمالي النفقات الجارية إلى 3.583 بليون ريال عماني ، مقارنة بـ3.576 بليون ريال عماني خلال نفس الفترة من العام الفائت.
وأظهرت الإحصاءات انخفاضًا كبيرًا في الاقتراض الخارجي ، حيث بلغت قيمة الاقتراض الخارجي خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الفائت 1.95 مليار ريال عُماني ، بينما كانت قيمة الاقتراض الخارجي في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي أقل من 60 مليون ريال عماني. وبلغت القروض المحلية حتى نهاية مايو 2018 ، 150 مليون ريال عماني ، وخلال نفس الفترة من عام 2019 ، بلغت قيمة هذه القروض 100 مليون ريال عماني.
وفقًا للأرقام ، سحبت السلطنة 500 مليون ريال من الاحتياطي الخاص بها في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017. ولكن تمكنت البلاد من إدارة اقتصادها بكفاءة مع انتعاش أسعار النفط حيث يبلغ العجز المتوقع في الميزانية لعام 2019، 2.8 مليار ريال عماني ، أي أقل من نسبة العجز في عام 2018، والتى بلغت 3 مليارات ريال عماني.
وقال مسؤول حكومي للشبيبة وتايمز اوف عمان : "بناءً على الإيرادات التي تحققت خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 والنفقات المماثلة ، تمكنت البلاد من إدارة التدفق المالي بكفاءة. كانت الحكومة قد سحبت 300 مليون ريال عماني من الاحتياطي العام الفائت، لكن فى عام 2019 لم تسحب ريالا واحدا ".
وأضاف: "يمكن أن يلاحظ من الأداء المالي ، أن إجمالي الإنفاق انخفض بنسبة 4.3 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2019 ، كما يمكن ملاحظة الزيادة الكبيرة في الإيرادات".
من جانبه ، قال عضو الجمعية الاقتصادية العمانية د.طلال العولقي "لقد ارتفعت أسعار النفط ، مما أدى إلى زيادة الإيرادات. هذا هو أحد الأسباب الرئيسية وراء إبقاء الاحتياطي كما هو دون أن يمس. "
وأضاف: "تلجأ عمان إلى الاقتراض الخارجي بشكل أساسي لدفع رواتب موظفي القطاع العام. أعتقد أن أسعار النفط سترتفع بسبب الاضطرابات السياسية في المنطقة بشكل رئيسي في مضيق هرمز إلى جانب ما يحدث فى ليبيا والعراق ".
وقال المحلل المالي رامانوج فينكاتيش "إن هذا يبشر بالخير بالنسبة للاقتصاد العماني لأن هذا يعني وجود المزيد من الأموال للاستثمار في السلطنة في المستقبل"
وقال "إذا لم تسحب عُمان أي أموال من الاحتياطي الخاص بها ، فإن هذا يعني أنه أمر جيد للاقتصاد لأن البلاد لديها الآن مبالغ كافية من الأموال يمكن استخدامها لأغراض أخرى ، مثل تطوير البنية الأساسية". وأكد "البنية الأساسية الحديثة من شأنها أن تمنح سلطنة عمان ميزة بالمقارنة مع دول الخليج الأخرى ، لذلك سيكون هناك قدر أكبر من الاستثمار في البلاد."
وأضاف فينكاتيش: "قد يكون هناك مجال آخر للاستثمار يتمثل في السياحة ، التي لا تزال في مراحلها الأولى ، وحيث يتم تمويل العديد من المشاريع في عمان في الوقت الحالي ، في حين أن التعليم سيكون مكانًا آخر يمكن أن يستفيد من هذا الاستثمار". "يتمتع سكان عُمان بالكثير من المواهب الشابة التي يمكن النظر إليها عندما يتعلق الأمر بتطوير المهارات ، بحيث يمكن أن يكون هناك العديد من المؤسسات التجارية ومؤسسات التدريب التي من شأنها أن تقدم العون الكبير للأمة".
ومضى قائلاً: "هؤلاء الشباب هم مستقبل البلاد ، وهذا أكبر ميزة لسلطنة عمان، حيث لا يوجد لديها العديد من السكان فى مراحل الشيخوخة، بالمقارنة مع التركيبة السكانية للشباب. كما تمتلك عُمان أيضًا كمية جيدة جدًا من احتياطيات الغاز في البلاد ، مما سيوفر لهم دخلًا جيدًا للغاية ، بالنظر إلى أن الحكومة قامت وما زالت تقوم بالاستثمار المناسب. أعتقد أن هذه الأموال الفائضة ستساعد على زيادة تنويع الاقتصاد ، الأمر الذي سيساعد البلاد على المضي قدمًا في سياسات التعمين ".
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
