مسقط - الشبيبة
الإنفاق الحالي في الاستثمارات 29.3 مليون ريال منظمة الصحة العالمية: وجود المزيد من الأطباء ساهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتؤكد: الفرق الطبية المؤهلة التي تعمل معًا حسنت أيضًا بشكل كبير من مستوى الرعاية الصحية المقدمة
أظهرت بيانات حكومية أن هناك زيادة فى عدد الأطباء والممرضين والعاملين المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية بالسلطنة حيث أصبحوا متاحين الآن لرعاية الأشخاص رغم تخفيض وزارة الصحة لنفقاتها.
ووفقًا للكتاب السنوي الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ، بلغ إجمالي نفقات الوزارة في عام 2018، 678 مليون ريال عماني في الإنفاق الحالي و29.3 مليون ريال عماني في الاستثمارات، مقابل 764 مليون ريال عماني في الإنفاق و24.4 مليون ريال عماني في الاستثمارات في العام 2017.
ومع ذلك، كانت هناك زيادة في عدد العاملين في المجال الطبي لتقديم الرعاية الصحية لأولئك الذين يحتاجون إليها في عام 2018، وكان هناك 21 طبيبًا، و3.1 طبيب أسنان، و5.9 صيادلة، و44 ممرض و 14.8 أسرة مستشفى متاحة لكل 10 آلاف شخص في السلطنة.
بينما في عام 2017، كانت الأرقام المقابلة 20 طبيبًا و 3 أطباء أسنان و5.9 صيادلة و43.7 ممرض و14.7 سرير مستشفى لكل 10 آلاف شخص.
جودة الرعاية الصحية
وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في السلطنة د.أكجمال ماجيموفا إن وجود المزيد من الأطباء ساهم بشكل مباشر في تعزيز جودة الرعاية الصحية ، مضيفة أن الفرق الطبية المؤهلة التي تعمل معًا حسنت أيضًا بشكل كبير من مستوى الرعاية الصحية المقدمة.
وقالت لـ«الشبيبة»: «للحفاظ على القوى العاملة المؤهلة صاحبة الكفاءة، أي عيار الكوادر الصحية ومزيج المهارات، فإن التخطيط لتزويد القطاع بهم بشكل كافى هو المفتاح». وأضافت «وهذا يشمل ضمان توفير التعليم الطبي، سواء كان ذلك في الداخل أو في الخارج. لاسيما وإن هناك الكثير من الأدلة على أهمية الأشخاص الرئيسيين مثل الأطباء والممرضات والقابلات الذين لديهم ارتباطا وثيقا بالنتائج الصحية.
وأوضحت ماجيموفا: «عمان تحتاج إلى تبنى نهجا قويا للرعاية الصحية الأولية يعتمد على العمل الجماعي. لذلك، يجب موازنة الجهود بين جميع الكوادر وخاصة الأطباء والممرضات والقابلات. وتعد جودة الرعاية وسلامة المرضى أحد أهداف البرامج الرائدة التى تطبقها السلطنة وأحد الأولويات الرئيسية للحكومة .ويوجد تعاون طويل الأمد بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة».
وقالت إن منظمة الصحة العالمية ساعدت في إنشاء مركز تعاون مع الحكومة للمساعدة في إجراء البحوث حول أفضل ممارسات رعاية المرضى، وكذلك تدريب السكان المحليين الذين يرغبون في دخول قطاع الرعاية الصحية في البلاد.
وأضافت «في سبتمبر الفائت ، تم إنشاء أول مركز تعاون لمنظمة الصحة العالمية في سلطنة عمان تم تخصيصه تحديدا لهذا الغرض - جودة وسلامة المرضى - والذي يركز على البحث والتدريب للقوى العاملة، ليس فقط في عُمان ، ولكن أيضًا لدعم بناء أنظمة رعاية ذات جودة في بلدان المنطقة».
وتابعت قائلة: «على سبيل المثال، يمكنني الاستشهاد بتعاون عُمان مع باكستان في هذا الصدد».
وأوضحت: «إن عمان بلد يحترم التنوع ويلبي الكثافة المطلوبة واحتياجات السكان في الرعاية الصحية، والمغتربون يشكلون نسبة من القوى العاملة الطبية المؤهلة ، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم تجارب المرضى وتصور الجودة من منظور المستخدمين».
الأطفال والنساء أولوية
ومن ناحية أخرى، قالت ممثلة اليونيسف في السلطنة لانا الوريكات إن الأطفال والنساء كانوا يعتبرون دومًا أولوية في نظام الرعاية الصحية في البلاد، لأنه يُنظر إليهم على أنه مستقبله.
وقالت ممثلة مكتب اليونيسف: «بالنظر إلى أن النساء والأطفال يعدون ركائز المجتمع العماني، تم تضمين حزمة الرعاية الصحية الأولية في رؤية الصحة العمانية 2050».
وأوضحت»توفر هذه الحزمة العديد من الضروريات التي يحتاجها النساء والأطفال، بما في ذلك تعزيز التغذية الصحية والمتوازنة، والرعاية الصحية للأمهات، والرعاية الصحية للأطفال، والتحصين والتطعيم، والصحة المدرسية، والصحة النفسية، وصحة العين والفم، من بين العديد من الجوانب الأخرى.
وأضافت «إن عقود عمان السابقة من الاستثمار في قدراتها المؤسسية من أجل الإشراف الفعال على أجندة القوى العاملة الصحية وإدارتها أدى إلى عدد من التحسينات في الخدمات الصحية، وبالتالي تحققت مكاسب مثيرة للإعجاب في مجال صحة الطفل لاسيما مع الانخفاض في أمراض الطفولة المعدية.
وأوضحت أن معدل وفيات الرضع ومعدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة يبلغ في عُمان 11 و9 على التوالي لكل 1000 مولود حي، وهو جزء صغير من المتوسطات الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ، والتي تبلغ 24 و 20 لكل 1000 مولود حي.
وأضافت «أما فيما يتعلق بصحة الأم، حققت عمان تغطية شاملة لخدمات الرعاية التي تسبق الولادة وخدمات الولادة المؤسسية وتغطية شبه شاملة لخدمات الرعاية بعد الولادة.
مساهمة زيادة عدد العاملين
في هذا السياق ، تحدث د.أحمد بن سعيد البوسعيدي ، استشاري طب الأسرة، عن كيفية مساهمة زيادة عدد العاملين في قطاع الصحة في تحسين الرعاية الطبية خاصة وإن الضغط العصبي في العيادات قد يضر كل من المرضى والطبيب.
أضاف: «يجب على كل طبيب أن يمنح مريضه الوقت المناسب ، مع إلقاء نظرة على سجله الطبي وتحديد مواعيد الفحوصات اللازمة». «قد يكون القيام بكل هذا صعبًا إذا كان لدى الطبيب قائمة طويلة من المرضى، لأن أوقات الانتظار متعبة لمرضانا ومن يرافقهم. بحلول الوقت الذي يصل فيه المريض إلى الطبيب ، يمكن أن تكون حالته النفسية سيئة بسبب الانتظار، مما يؤثر بدوره على المؤشرات حيوية مثل ضغط الدم ونبض القلب، فضلا عن أن الاستعجال يمكن أن يضر بالحالة الذهنية للطبيب.
وقال البوسعيدي: «الكثير من الناس الذين ينتظرون عند الباب أو يحاولون الحضور وطرح الأسئلة يؤثرون على تركيز الطبيب وقد يؤدي ذلك إلى ارتكابه أخطاء. أفضل طريقة لإصلاح هذه المشكلة هي زيادة عدد العاملين الصحيين لكل مجموعة محددة من الأشخاص، وكذلك تطبيق نظام الفرز ، حيث يتم فحص المرضى في البداية قبل نقلهم إلى الطبيب لتحديد من يحتاج إلى الرعاية العاجلة ، وتطبيق أنظمة المواعيد لجميع العيادات باستثناء حالات الطوارئ.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
