تطبيق نظام عدادات "التاكسي" في السلطنة نهاية العام

مسقط - الشبيبة

النقل: إذا كان سعر العداد مرتفعًا فيجوز للركاب التفاوض مع السائق

عضو مجلس شورى كان سائق سيارة أجرة سابقًا: سيارات الأجرة التي تستخدم عدادات هي "صفقة محسومة"

عضو شورى اخر : النظام الجديد مفيد للسياحة ويحمي الناس من ارتفاع الأسعار

عضو شورى: «يمكن لهذا القانون أن يحمي السياح من أجور سيارات الأجرة المرتفعة ، لكن معظم المسافرين ليسوا سائحين ، وإنما إما مواطنين أو مقيمين في السلطنة ، وبالنسبة لهم قد تكون الأجرة مرتفعة»

بقيت حوالي 4 شهور على تطبيق نظام العدادات في سيارات الاجرة بالسلطنة ومنها العاصمة مسقط اولا حيث أعلنت وزارة النقل والإتصالات في وقت فائت عن نيتها تطبيق النظام على محافظة مسقط بحلول نهاية العام الجاري ولاحقا على بقية المحافظات.

وقال مسؤول بالوزارة لـ "جريدة الشبيبة" : "سيارات تاكسي مرحبا ومواصلات تعمل بنظام العدادات بالفعل. ولكن من المتوقع أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى من تزويد سيارات الأجرة "البرتقالية "الخاصة" بالعدادات بحلول نهاية هذا العام وستشمل مسقط كخطوة أولى ، ثم تنتقل إلى باقي المحافظات.

وأضاف: "سيتم الإعلان عن طرق التنفيذ لهذا النظام في وقت لاحق ، لكننا نعمل على المشروع".

وردا على سؤال حول تغير أسعار سيارات الأجرة المزودة بالعدادات، قال: "إن القوائم التنفيذية لهذه القضايا جاءت بقرار وزاري وتظل كذلك حتى هذا التاريخ".

وأعلنت الوزارة بالفعل أنه إذا كان سعر العداد مرتفعًا ، فيجوز للركاب التفاوض مباشرة مع سائق التاكسي والتوصل إلى اتفاق ، وبالتالي تجاوز سعر العداد.

ووفقًا للقرار الوزاري 195/2018 ، سيتم فرض رسوم على الركاب بقيمة 130 بيسة لكل كيلومتر ، بالإضافة إلى 300 بيسة كرسوم خدمة ، والتي ستفعل فور دخول الركاب سيارة الأجرة. ومع ذلك ، إذا كانت الأسعار أقل من 1 ريال عماني ، فسيتم تطبيق أجرة ثابتة بقيمة 1 ريال عماني.

وفي معرض حديثه عن هذا القرار قال عضو مجلس شورى سعادة عزيز الحسني، ممثل ولاية بوشر، والذي كان سائق سيارة أجرة سابقًا ويفهم القطاع جيدًا ، إن سيارات الأجرة التي تستخدم عدادات هي "صفقة محسومة". وأعرب عن مخاوفه بشأن كيفية حماية كل من الجمهور وسائقي سيارات الأجرة من خلال اللوائح الجديدة.

وقال : "من المهم طرح بعض الأسئلة حول كيفية تطبيق نظام العدادات. كيف سيؤثر القانون على سائقي سيارات الأجرة غير المقيمين في مسقط؟ هل لا يزال بإمكانهم العمل في المحافظة أم سيُمنعون من ذلك؟ علاوة على ذلك ، هل يعتمد نظام تطبيق العدادات على مكان تسجيل السيارة لأول مرة؟ "

وكان أحد أكبر مخاوف عضو مجلس الشورى، الإعلان عن أن استخدام رسوم العداد سيكون اختياريًا للركاب وأنه يمكنهم الاتفاق مع السائق على أسعار أقل.

وأوضح قائلا "يمكن لهذا القانون أن يحمي السياح من أجور سيارات الأجرة المرتفعة ، لكن معظم المسافرين ليسوا سائحين ، وإنما إما مواطنين أو مقيمين في السلطنة ، وبالنسبة لهم قد تكون الأجرة مرتفعة للغاية مما قد يؤدي إلى وجود عدد أقل من الزبائن الذين يستخدمون سيارات الأجرة".

وفقًا لما قاله ، فقد التقى برئيس مجلس الشورى ووزير النقل والاتصالات ، ووكيل الوزارة نفسها لمناقشة هذه المسألة.

وقال : "اتفقنا مع الرئيس والوزير ، بحضور وكيل الوزارة ، على أن تكون العدادات اختيارية للركاب ، مما يعني أنه يمكن للراكب (وليس السائق) اختيار التنازل عن رسوم العداد والاتفاق مع السائق على سعر مختلف ".

كما أعرب عن قلقه بشأن من سيدفع فاتورة تكاليف تركيب العدادات ، ومدى إمكانية الحفاظ عليها وما هي طرق التسعير البديلة المتاحة إذا تعطل العداد.

وفي جميع الأحوال ، ايد عضو مجلس الشورى الاجراءات الجديدة معتبرا أن العدادات قد تكون قادرة على حماية السياح من ارتفاع الأسعار من قبل أصحاب سيارات الأجرة الخاصة .

واتفق معه، عضو شورى اخر فقال : "أعتقد أن وجود اللوائح، في جوهره ، إيجابي لأنه يوفر نظامًا واضحًا للتسعير ، وقد يكون مفيد للسياحة لأنه يمكن أن يحمي الناس من ارتفاع الأسعار "