السبت، ٢١ سبتمبر، ٢٠١٩

محليات

يشكل البنغاليون أكبر شريحة من العمال الأجانب في القطاع الخاص (40 %)

حملة التعمين تستمر ... و المغادرون 34 ألفا

الثلاثاء، ١٠ سبتمبر، ٢٠١٩ | 08:17

التعمين



مسقط - الشبيبة

كشفت بيانات وزارة القوى العاملة أن أكثر من 34 ألف عامل أجنبي تركوا القطاع الخاص في عام 2018 ، حيث تسرع السلطنة من وتيرة سياسات التعمين وتوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين.

ووفقًا للتقرير السنوى للوزارة، غادر القطاع الخاص 34266 عاملًا وافداً ، حيث بلغ العدد الإجمالي للوافدين فى القطاع الخاص 1890573 ، انخفاضًا من 1924839 في عام 2017.

وقال رئيس البحــوث الاقتصادية في غرفة تجارة وصناعة عمان أحمد الهوتي إن عدد العمــال الوافدين في القطاع الخاص سيستمر في الانخفــاض حيـــث أن سياسات التعمين تدخل المزيد والمزيــد مــن السكــان المحليين إلى القوى العاملة.

وقال مسؤول في وزارة القوى العاملة: «تستمر حملة التعمين في إفساح المجال أمام العمانيين الباحثين عن عمل في القطاع الخاص.ويعد هذا أحد الأسباب التي أدت إلى انخفاض عدد العمال الوافدين في البلاد. كما ساهم تجميد الاستعانة بوافدين فى بعض الوظائف بشكل كبير في توظيف المزيد من العمانيين».

وأضاف: «كما تم الانتهاء من بعض المشاريع الكبرى فى السلطنة ، مما يعني أن بعض العمال الوافدين غادروا البلاد بعد إكمالها».

وقال الهوتي لـ«الشبيبة» «إن انخفاض العدد (الوافدين) يساعد بالتأكيد الاقتصاد وتطبيق سياسة التعمين»، موضحا «يبلغ عدد المغتربين في البلاد 1.7 مليون ، ومع مغادرة الآلاف منهم، فإننا نهدف الآن إلى إيجاد وظائف لـ 65 ألف مواطن عماني آخر. إذا قمت بحساب عدد العمال الوافدين الذين غادروا في الأشهر الستة الأولى من عام 2019 ، فستجد بالتأكيد رقما أعلى من العدد المذكور في التقرير».

وأضاف الهوتي: «في السلطنة يقترب عدد أبناء جنسية واحدة من 700000 نسمة ، وهو عدد كبير ونتيجة لذلك ، بدأت الشركات تواجه الكثير من التحديات». «ومع ذلك ، في المستقبل ، سترى المزيد من المغتربين الذين يعملون في قطاع البناء في البلاد يغادرون ، وسوف ينضم المزيد من العمانيين إلى قطاع الخدمات».

ومن بين العمال الوافدين الحاليين ، هناك غالبية من الذكور تقدر بـ 1617914. ويعمل 37.5 % في البناء والبنية الأساسية، و 15.4 % في تجارة الجملة والتجزئة ، و 13.9 % يعملون في الصناعات التحويلية ، و 7.7 % يجدون عملاً في قطاع الإسكان والخدمات الغذائية. بينما يعمل 5.9 % آخرون في الزراعة ومصائد الأسماك ، و 4.9 % يعملون في خدمات الإدارة والدعم ، و 4.4 % يعملون في قطاع النقل والتخزين ، و 4.1 % ينتمون إلى قطاع الخدمات.

وأضاف التقرير أن 44.4 % من جميع العاملين في القطاع الخاص الوافدين يعيشون ويعملون في محافظة مسقط ، في حين يوجد أقل من ثلث هذا العدد (13.6 %) في محافظة شمال الباطنة. وهناك 11.5 في المائة آخرون يعملون في محافظة ظفار.

ويشكل البنغاليون أكبر شريحة من العمال الأجانب في القطاع الخاص (40 %) ، يليهم الهنود (38 %) والباكستانيون (14.5 %.)

وخلال هذا الوقت ، قدم القطاع الخاص أيضًا 17234 فرصة عمل للمواطنين العمانيين.

ووجد حوالي 30 % من المواطنين العمانيين عمل في قطاع البناء والبنية الأساسية ، في حين أن 15.4 % آخرين كانوا يعملون في تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات. بينما يعمل 12 في المائة في الصناعات التحويلية ، و 10.1 % في النقل والتخزين و 6.2 % أخرين في مجال التعدين.

في حديثه إلى «الشبيبة» قال فيصل البلوشي، صاحب مشروع مرآب Global Continent Project وشركة فيصل للسفر والسياحة، إن عدد الوافدين في البلاد قد انخفض ، مما وفر المزيد من فرص العمل للسكان .

وقال: «إنني على دراية بانخفاض عدد العمال الأجانب في البلاد خلال السنوات القليلة الفائتة». «يجب أن يكون مفهوما أن الحكومة قد اتخذت خطوات نحو التعمين لضمان أن يتم إعطاء المواطنين فرص العمل أولا في وطنهم الأم.

وأضاف فيصل البلوشي «لذلك ، نقدر جميعًا الجهود المبذولة لأن هذا أعطى الكثير من الوظائف للعمانيين في جميع أنحاء البلاد. ولكن بعد أن قلت ذلك، لا بد لي من تقدير العمل الجاد الذي يبذله جميع العمال الوافدين نحو النمو الاقتصادي في السلطنة حيث يلعب الجميع دورًا حيويًا في تشكيل وبناء الاقتصاد العماني».

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور