السبت، ٢١ سبتمبر، ٢٠١٩

محليات

وجود حوالي 50 عاملا يعيشون في منزل واحد صغير في بعض الحالات..

القبض على 7000 "عامل وافد" بسبب الإقامة غير القانونية بالأحياء السكنية

الأربعاء، ١١ سبتمبر، ٢٠١٩ | 08:25

عمال وافدين



مسقط - الشبيبة

ألقت الجهات المختصة القبض على مايقارب من 7000 عامل مقيم في الربع الأول من عام 2019 بسبب انتهاكات تتعلق بالعمل ، بما في ذلك السكن في المناطق السكنية.

وترسل وزارة القوى العاملة بانتظام فرق تفتيش للتحقيق في حالات خرق قواعد العمل أو للعثور على العمال الذين تم الإبلاغ عن فرارهم ، الأمر الذي أدى إلى القبض على 6940 عاملا في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019.

وقال مدير عام الرعاية العمالية بوزارة القوى العاملة لسالم البادي «يتلقى المختصون في فريق التفتيش شكاوى من انتهاكات العمل أو فرار العمال الذين يعيشون في الأحياء السكنية. فنقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة بزيارات ميدانية وفقًا للقانون ونحقق في الأمر.»

وأضاف: «أدى ذلك إلى ضبط 6940 عاملا في الربع الأول من عـــام 2019 تــم ضبط 2644 منهم في مناطق سكنية في مسقط»، موضحا «تشيـــر هــذه المؤشــرات إلى أنه يجب علينا إيجاد طرق لإيواء العمال الوافدين بعيداً عن المناطق السكنية، مثل بناء مدن العمل الكاملة التي تشمل جميع التسهيلات اللازمة في جميع أنحاء محافظات السلطنة».

وبالإضافة إلى أن وجود العمال الوافدين العازبين في الأحياء السكنية غير قانوني ، فهم أيضا يشكلون مصدر إزعاج أثناء إقامتهم هناك.

وقال تعميم اصدره رئيس بلدية مسقط معالي المهندس محسن بن محمد الشيخ : «سكن العمال الوافدين العازبين وراء بعض الظواهر الضارة التي يمكن أن يستشعرها المجتمع والبلدية.

وأضاف التعميم «أكدت إدارة التفتيش الحضري أن المغتربين غير المتزوجين الذين يعيشون في الأحياء السكنية يتسببون في العديد من الانتهاكات مثل استخدام المنازل والشقق السكنية لأغراض تتعلق بالأعمال الغذائية غير المشروعة ، وإعداد الطعام في بيئات غير صحية ، واستخدام المنزل أو الشقة لأعمال تجارية مثل استخدامها كمستودعات أو لصنع الأثاث، مما يجعل البيئة المحيطة بالأحياء السكنية عرضة للمخاطر الصحية».

في بعض الحالات، قد يعيش ما يصل إلى 50 عاملاً أجنبياً معًا في منزل واحد ، مما يجبرهم على البقاء في أماكن ضيقة، وقد طُلب أحيانًا من هلال الصارمي، وهو عضو مجلس الشورى في السيب، التدخل في مثل هذه الحالات.

وقال: «لقد رأيت بعض الحالات التي كانت تتضمن وجود حوالي 50 عاملا يعيشون في منزل واحد صغير مخصص لعائلة، وشهدنا عواقب هذا النوع من السلوك في المجتمع من حيث المخالفات البلدية الأخرى كما رأينا ذلك فى ملفات شرطة عمان السلطانية». «هناك أشخاص يعانون بدرجة كبيرة بسبب هذه الحالات ، وقد تدخلت بنفسي في بعضها لحلها.»

وقال الصارمي، متحدثاً عن أولئك الذين ربما يؤجرون عقاراتهم للعمال الوافدين العازبين «هناك أشخاص يستغلون الوضع السكني من أجل كسب المزيد من الأموال، على حساب المجتمع المحيط بهم». نحن بحاجة إلى جعل الناس يفهمون أن أفعالهم تضر بالمجتمع. يجب أيضًا معاقبة مالك المبنى لأنه محل إقامته الذي أجره بدون عقد».

ومن جانبه، يقول يعقوب العامري من السيب: «لقد عانينا كثيرًا لأن بعض الناس يؤجرون منازلهم بطريقة غير قانونية بدلاً من تركها فارغة لفترة قصيرة، على الرغم من أن ذلك يجعل الحي أقل جاذبية بشكل عام.

وأضاف: «هناك بعض العمال الوافدين الذين يضايقون ويتحرشون بالنساء والأطفال ، وفي إحدى المرات قالت فتاه إن عاملا وافدا قام بمطاردتها في أحد الأزقة «. وتابع قائلا «لقد رأينا أيضًا زيادة في معدل السرقات في المنطقة، فضلا عن وجود أشخاص يتسكعون حول المساجد. يُعرف حينا الآن باسم حي الوافدين بدلاً من كونه حيا عمانيا».

وتعمل بلدية مسقط على تتبع مثل هذه الحالات في مسقط ومعاقبتها لخرقها قوانين البلدية ، بدلاً من انتهاكات القانون الأخرى ذات الصلة.

وبحسب مدير دائرة التفتيش الحضري بالمديرية العامة لبلدية مسقط خالد الرحبي فإن «المادة 134 من لوائح البلدية تنص على غرامة تتراوح بين 5 و10 ريالات عمانية عن كل يوم من أيام المخالفة، بالإضافة إلى عقوبة السجن لمدة أقصاها ستة أشهر. ويبدو أن هذه الحالات ليست منتشرة فقط في مسقط، ولكن في أماكن متفرقة من السلطنة، بما في ذلك المناطق القريبة من الحدود».

وقال مســؤول من محافظـة البريمي لـ«الشبيبة»: «يعاني الأشخاص في البريمي من هذه المخالفات، لأن العمال الذين يعيشون هناك يرتكبون جرائم في بعض الأحيان، وبالتالي يجعلون المنطقة غير آمنة. نريد أن نكون قادرين على البحث بنشاط عن الحالات التي توجد فيها اتفاقيات إسكان غير قانونية.

«هذا فقط عندما يكون هناك عمال وافدون عازبون يعيشون في المباني السكنية. إذا كنت أسرة مغتربة وكان لديها عقد، فهي مرحب بها للعيش هناك».

حقوق النشر والتوزيع محفوظة لجريدة الشبيبة والنقل عنها دون الإشارة إليها كمصدر يعد مخالفة قانونية

فيديو

معرض الصور