مجلس التعاون الخليجي يناقش مكافحة التطرف و الإرهاب

مسقط - العمانية

استضافت السلطنة امس أعمال الاجتماع التحضيري الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك بمقر الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدول الخليج العربي.

وفي بداية الاجتماع ألقى وكيل وزارة العدل رئيس وفد السلطنة سعادة عيسى بن حمد العزري كلمة رحب فيها بأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفود المصاحبة على حضور الاجتماع.
وقال سعادة وكيل وزارة العدل في كلمته خلال بدء أعمال الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية « إننا اذ نستذكر الانطلاقة الأولى للاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في ديسمبر من العام 1982، لنؤكد مواصلة المسيرة في تعزيز العمل العدلي المشترك بما يحقق مزيدًا من التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، ويضيف إلى ما تحقق مزيداً من الإنجازات والاسهامات.

ويتناول الاجتماع عددا من المواضيع المهمة والتي تتصل بمسائل التعاون المشترك بين وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومن ضمنها اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس، حيث قدمت السلطنة مشروع برنامج تدريب المدربين متضمنا الحقيبة التدريبية الخاصة.

كما يتم خلال الاجتماع مناقشة موضوع اجتماع لجنة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري بدول مجلس التعاون والتي من خلالها سيطّلع اصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل على الخطة التنفيذية لتبادل الخبرات بين أجهزة مسؤولي الإرشاد والتصالح الأسري.
كما سيتم خلال الاجتماع بحث تطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي جاء تطويرها بقرار من أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثامن والعشرين كما سيتم استعراض ما توصلت إليه لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل.

كما سيتم مناقشة موضوع إحداث اجتماع لجنة متخصصة من جهات التنفيذ في دول المجلس، وموضوع استخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) وموضوع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز، ومقترح الهيئة العامة لشؤون القصر بدولة الكويت بأن تقوم الامانة العامة بدعوة الهيئات والمؤسسات المماثلة بالدول الاعضاء بالمجلس لتفعيل التنسيق والتعاون فيما بينها. كما سيتم استعراض عدد من الموضوعات من بينها الشبكة القانونية وتجارب الدول الأعضاء في القضايا العدلية والقانونية والندوات المتخصصة والتوطين، وتنفيذ وزارات العدل بالدول الأعضاء لآلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل بدول المجلس، ومحضر الاجتماع السنوي الثامن لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ومن جانب آخر قال سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية كلمة رحب فيها أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مشيدا بالجهد والتنظيم الدقيق في تحضير الاجتماع الحادي والعشرين.
وقال سعادة السفير في كلمته: أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي بذلها السادة الخبراء والمختصون القانونيون الذين شاركوا في أعمال لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية واللجان الفنية المكلفة بدراسة مواضيع التعاون العدلي المشترك للتحضير للاجتماع.

وأوضح انه خلال الاجتماع سيتم مناقشة عدة موضوعات منها: مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدراسة الأولية حول إقرار قانون العدالة في مواجهة رعاة النشاط الإرهابي وبحث تطوير اتفاقية تنفيذ الاحكام والانابات والاعلانات القضائية بدول المجلس واستخلاص المبادئ التشريعية الواردة في القوانين (الأنظمة) ومشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة التطرف والعنصرية والكراهية والتمييز.
جدير بالذكر انه في اختتام اعمال الاجتماع سيقوم أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل بدول المجلس لدول الخليج العربية برفع التوصيات إلى الاجتماع القادم التاسع والعشرين لاصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون المقرر عقده في نهاية الشهر الجاري بمسقط.