ربط تجديد الاقامة بعقود الايجار

علي المطاعني

من الضوابط المهمة التي يجب تطبيقها للعديد من الأهداف الوطنية الاقتصادية والأمنية هو ربط تجديد بطاقات العمالة الوافدة والاقامة في البلاد بوجود عقود الإيجار التي تثبت مكان الإقامة موثقا من أجهزة البلديات وتؤكد بأن العامل أو المقيم لديه محل إقــــامة معروف للإستدلال عليه ‏أمنيا وتنــــــشيط الجوانب العــــقارية وتنظيمــــــها بشكل يتلاءم مع متطلبات الحياة وتوفر السبل الملائــــمة للسكن صحيا وبيئا، الأمر الذي يتطلب تنظيم هذا الجانب من قبل الجهات المختصة بتجـــــديد البطاقات والإقامة، وإتخاذ هكذا إجراءات تحقق الكثير من المكاسب الهادفــــــة لإضفاء قيمة مضافـــــة عالية لتنظيم إقـــــامة العمالة بشكل قانوني ومنظم يجــــــنب البلاد والعباد الكثير من الأخطار والحوادث ويسهم في توفير عوائد من تسكين العمالة بشكل قانوني.

بلاشك أن تسكين العمالة الوافدة والمقيمة من القضايا والظواهر التي تشغل بال المجتمع منذ سنوات لعدم تنظيمها بشكل عام، فهي تضر بكل الأطراف ذات العلاقة إذ نجد بعض العمالة تسكن في مزارع وبعضها في منازل متهدمة وغير ملائمة بالأحياء السكنية، فربط تجديد الإقامة وبطاقات العمالة بعقود الإيجار إجراء من شأنه أن يحسن مستويات سكن العمال بشكل أفضل.

وقطعا فإن الجهات المختصة ستستفيد من هذا الإجراء إذ سيسهل عليها القيام بواجباتها بسهولة ويسر، وهو إجراء يحد من الجريمة بصورة كبيرة وتلك نقطة جديرة بالإهتمام بكل المقاييس، فمحل الاقامة المعروف في كل دول العالم وخاصة الاوروبية ذا اهمية المقيم وتغييره وعدم اعلام الجهات المختصة يعد جريمة الدواعي امنية طبعا، بخلاف ما نشهده لدينا من مخالفة لقانون الاقامة بعدم الالزامية بمثل هذه العقود.
كما أن المجتمع من ناحية عامة سيستفيد إذ ستبعد العمالة وخاصة العزاب خارج الأحياء السكنية وسنجد بأن هناك مواصفات دقيقة للمساكن تلبي إجتياجات العمالة الإنسانية وهذا حق لها مكفول بالقانون، وبالقطع فإن الظواهر الأخلاقية والثقافية السالبة ستختفي من تلقاء ذاتها عن تطبيق تلك الضوابط.

ولا ننسى بأن البلديات سوف تستفيد من رسوم عقود الإيجار من خلال ربطها بتجديد الإقامات، فعلى سبيل المثال العمالة الوافدة في البلاد يقارب عددها ال 2 مليون نسمة، كم نسبة المستأجرين لهم، حكما لن تزيد عن ال 10%، في حين أن 90 % لا تتوفر لهم عقود إيجار، وبالتالي ستتوفر تلقائيا قاعدة بيانات عن المساكن المؤجرة بنحو قانوني فاعل، وسيرفد الإجراء خزينة الدولة بأموال كانت مفقودة نتيجة لعدم وجود تلك الضوابط التي تلزم أرباب العمل والكفلاء بإيجاد عقود إيجار عند تجديد إقامة العمالة الخاصة بهم، وهناك الكثير من المكاسب لاتسعفنا الذاكرة لحصرها في هذه العجالة.

هذا الإجراء سوف يحد من العمالة الهاربة والتجارة المستترة التي يعاني منها الإقتصاد الوطني والمجتمع ويضبط إيقاع العمل في البلاد بنحو صحيح.
حتي في إجراءات إستقدام العمالة المنزلية وتجديد إقامتــــها والبطاقات المدنية الخاصة بها يتعين إثبات ذلك بعقود الإيجار أو إمتلاك مــــــنازل لضبط الكثير من الأخطار والممارسات الخاطئة التي تنتج عن إستقدامها وتقنين إستقدام العمالة المنزلية التي تزيد عن 300 ألف عامل في البلاد.

البعض قد لا يحبذ مثل هذه الأفكار والمقترحات، وسيزعم بأنها سترفع كلفة العمالة والأسعار وغير ذلك من مبررات، إلا أن تهيئة الفرد والمجتمع لمثل هذه التطورات في المستقبل لهو من الأهمية بمكان لصياغة المجتمع على نحو صحيح، وذلك بعد أن تراكمت الأخطاء في كل الجوانب المذكورة آنفا وأضحى الجميع على قناعة بأهمية تنظيم هذا الجانب بشكل جذري، لذا فإن الأخذ بما ورد في هذه العجالة ودراسته دراسة وافية يعد أمرا مهما من كافة أجهزة الدولة وذات العلاقة على وجه الخصوص، وهي في نهاية المطاف إجراءات تصب في خانة المصلحة العامة.

بالطبع هناك الكثير من المقيمين لديهم عقود إيجار لمنازل وشقق وغيرها، إلا أن الأغلبية طبعا والكل يدرك ذلك ليس لديها عقود إيجار لعدم وجود إجراء ملزم على الشركة أو صاحب العمل بذلك.
نأمل من شرطة عُمان السلطانية والجهات المعنية بالعمالة الوافدة أن تنطر لمثل هذه الأفكار والمقترحات من المنظور الأمني والوطني كعهدنا بها دوما، كما أن الجهات الأخرى كالقوى العاملة يتعين عليها وهذا أمر مسلم به توفير أدنى متطلبات الحياة للعمالة المقيمة ونحن على ثقة بأنها لن تدخر جهدا في ذلك، ونحسب بأن البلديات ستعمد على صياغة آلية ما تفضي لعدم ترخيص المحلات والشركات وغيرها إلا بوجود عقود إيجار للعمالة هذه وتلك الخطوات ستساهم بإيجابية في إنهاء تلك الظواهر السالبة التي عاني ويعاني منها المجتمع..