الرخص لمشروعات المنزلية

مقالات رأي و تحليلات الخميس ١٢/سبتمبر/٢٠١٩ ١٣:٢٨ م
الرخص لمشروعات المنزلية

علي المطاعني

في الوقت الذي تشجع فيه الحكومة الأعمال المنزلية والباعة المتجولين وماشابه من الأعمال الذاتية الحرة في إطار الجهود الهادفة إلى تنمية ريادة الأعمال في السلطنة كأحد الخيارات الأساسية لتوفير فرص عمل لشرائح واسعة من المجتمع، لذلك فإن الإلتزام بترخيص هذه الأعمال صحيا وفق الإجراءات المتبعة في السلطنة وإصدار رخص ممارسة الأعمال ‏ذا أهمية للعديد من الاعتبارات الصحية ومدى ملائمة الممتهنين لهذه الأعمال لتقديم خدمات غذائية كالطبخ والأطعمة على إختلافها.

بلاشك أن‏ الاعمال الذاتية أصبحت لها أهمية كبيرة في توفير الخدمات مثل الإعاشة والولائم وتوفير الوجبات الغذائية اليومية في العديد من الولايات وتوفر هذه الأعمال الكثير من فرص العمل للشباب، إلا أن نصب السياج الصحي للعاملين بهذه المهن الهامة يفرض نفسه بقوة عبر إجراء الفحوصات الطبـــية اللازمة لترخيض مثل هذه الأنشطة التجارية المنزلية وعدم ممارسة أي شخص لأي نشاط من هذا النوع بدون الحصول على الرخصة من الجهات المختصة ومن بعد فحص الأمكنة صحيا والوقوف والتأكد والتيقن من مدى ملائمتها لعمليات الطبخ وإعداد الوجبات.

في الواقع هناك الكثير من يمتهنون هذه المهن ويمارسونها بنحو عادي وبدون أن يكونوا مسجلين لدى الجهات الرسمية وبدون حصولهم على أي تراخيص صحية تثبت خلوهم من أي مهددات صحية للآخرين جراء تعامل الجمهور معهم.

وبما أن الأمر كذلك وحفاظا على سلامة الجميع من أي إحتمال لإنتقال أمراض معدية قد يحملها العامل وبغير أن يعلم هو نفسه بأنه كذلك فلا بد من سن التشريعات والقوانين اللازمة التي تقنن هذه المهن صحيا ووقائيا حماية للمستهلكين وللعاملين أنفسهم.

وبما أن الحداثة الإلكترونية قد دخلت هي الأخرى لهذا المجال فنجد أن بيع مواد غذائية وعلى أختلافها تمارس أيضا عبر وسائل التواصل الإجتماعية بدون الحصول على أي ترخيص صحي أو بلدي يذكر، ويتم بناء عليه بيع الكثير من المأكولات بدون أي فحوصات أو إجراءات تضمن سلامة القائمين على هذه الانشطة صحيا وبدون الوقوف على مكوناتها ولا على الأماكن التي تصنع وتعد فيها.

بالطبع هناك من الأعمال المنزلية ما هو مرخص ويتطور عاما بعد الآخر ويشهد نموا متسارعا إذ تشير الإحصائيات إلى أن عدد الأنشطة المنزلية المرخصة بلغ في السلطنة خلال العام 2018 (1705) نشاطا، وفق التسهيلات التي تمنحها وزارة التجارة والصناعة في الصدد، إلا أن هناك من لا يتقدم بطلب للحصول على ترخيص لنشاطه وهي الماكولات على إختلافها مما يعرض المستهلكين لمخاطر الإصابات والأخطار المحدقة.

بالطبع قد يعترض البعض على هكذا تنظيم ويتعاطف مع العاملين من منازلهم وجدانيا وبدون أن يحاول إستيعاب الأبعاد الغائرة والعميقة والتي تلامس صحة أناس أبرياء أقبلوا على هذه المنتجات بحسن نيه أو حتى بدافع دعم هؤلاء الشرفاء وهم يمارسون هذه المهن التي تؤكد عصاميتهم وسعيهم المحمود لكسب قوتهم قوت عيالهم من جهدهم الخالص بدون إنتظار لوظيفة يراها هناك في متاهات السراب.

نامل إيجاد نوع من التنظيم لهذا الجانب وتسجيل كل الرخص التي تزاول الأعمال المنزلية وإتخاذ إجراءات وقائية وفاعلة تمنع مزاولة هذا النوع من المهن بدون ترخيص من الجهات المختصة تحقيقا للمصلحة العامة وتأكيدا على إستتباب الأمن الصحي في البلاد.