المنتدى الاقتصادي العالمي: السلطنة التاسع عالميًا في تنفيذ القوانين البيئية

مسقط – الشبيبة

حصلت السلطنة على ترتيب متقدم في مجال الاستدامة البيئية وفق ما أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الأخير هذا العام، ويأتي هذا التقدم في ارتفاع أداء السلطنة عبر الاستدامة البيئية وتنفيذ القوانين البيئية وفي مؤشر التشديد على القوانين الخاصة بالبيئة، والاستدامة في تطوير قطاع الصناعة للسفر والسياحة.

حيث حصلت على المرتبة التاسعة عالميًا في تنفيذ القوانين البيئية، وعلى المرتبة 11 عالميًا في مؤشر تشديد القوانين البيئية، وعلى المرتبة 22 في الاستدامة في تطوير الصناعة للسفر والسياحة، كما ارتفع أداء السلطنة من المرتبة 109 إلى المرتبة 57 في الاستدامة البيئية.

جاء هذا التقدم العالمي نتيجة العمل المستمر على تطوير القطاع البيئي في السلطنة وتعزيزه بالقوانين واللوائح المنظمة، حيث تقوم وزارة البيئة و الشؤون المناخية وبشكل مستمر بدراسة الوضع البيئي والعمل على تعديل اللوائح حسب المتطلبات التنظيمية لضمان الاستدامة البيئية، بجانب المساهمة في تطوير قطاعات الصناعة والسياحة بما يضمن الحفاظ على البيئة العمانية ومواكبة كافة التطورات في هذا الجانب.

ويأتي اهتمام الوزارة في المحافظة على هذا التقدم المحرز عبر تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواصلة المشروعات التنموية بجانب جهود حماية البيئة واستدامتها، خاصة وأن السلطنة بدأت في وقت مبكر بوضع الخطط والاستراتيجيات التي تهدف إلى حماية البيئة وتقييم وإدارة التلوث وإيجاد الحلول المناسبة وتطبيقها، بهدف الحفاظ على التنوع الحيوي واستخدام المصادر بطريقة مستدامة.

وفي هذا الجانب قال المهندس أحمد بن مبارك الصلتي مدير دائرة التخطيط والدراسات بأن تقدم السلطنة بهذه المراكز جاء نتيجة قيام الوزارة بإعادة هندسة وتبسيط العديد من الإجراءات الى توفير الطاقات داخل المؤسسة للتركيز على تطوير التشريعات والقوانين البيئية وتكثيف الرقابة البيئية ، ولتوثيق نتائج وإنجازات الوزارة في هذا الجانب فقد قامت الوزارة بتشكيل فرق عمل لنشر البيانات والإحصائيات البيئية في الموقع الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي والتأكيد على تحديثها بشكل مستمر بالتنسيق مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات .

كما أن نشر الإحصائيات الموثقة وتحديثها بصفة مستمرة هي من أهم الطرق التي تساعد في ظهور السلطنة بالشكل المطلوب في تقارير التنافسية التي تصدرها المنظمات الدولية المختلفة، ويوجد حاليا في الوزارة فريق عمل لمتابعة التقارير الدولية بما يخدم رؤية ورسالة الوزارة والقدرة التنافسية للسلطنة.

وفي حديث آخر للفاضلة فاطمة بنت عبدالله السعدي رئيسة فريق البيانات المفتوحة قالت بأن هذا الترتيب المتقدم للسلطنة جاء أيضًا نتيجة خدمة البيانات المفتوحة التي توفرها الوزارة وهي عبارة عن بيانات يمكن لأي فرد استخدامها بكل حرية دون وجود قيود تقنية أو مالية او قانونية، وتأتي هذه الخدمة من قبل الوزارة من أجل تعزيز الشفافية ومشاركة الجمهور بهدف تحسين كفاءة الخدمات الحكومية وسهولة الحصول على البيانات لإجراء البحوث والدراسات .

الجدير بالذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة دولية منوطة بتطوير العالم عن طريق تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية، وتضم في عضويتها كبرى شركات العالم المصنفة ضمن أعلى الشركات في مجال عملها، ويصدر المنتدى تقريرًا يقيّم قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وقدرتها في الاستفادة من مصادرها المتاحة.