أمن الطفولة خط أحمر

علي بن راشد المطاعني

في الوقت الذي تبدي فيه الدولة إهتمامها بالأطفال في الرعاية الصحية والإجتماعية وغيرها وتحقق مؤشرات متقدمة في التصنيفات الدولية في هذا المجال .

ولعل سقوط طفل من إحدى الألعاب في الأيام الماضية تمثل واحدة من الحوادث المؤسفة التي تقع على الأطفال والتي تحتاج إلى تشديد الرقابة وتفعيل آليات المتابعة والتيقن من ترخيص الشركات العاملة والتأكد من كفاءة العاملين فيها والوقوف على مؤهلاتهم وقدراتهم في توفير متطلبات الأمن والسلامة بما يضمن أداء هذه الشركات وفقا لأبجديات الأمن السلامة المعتمدة دوليا.

بلاشك أن الاهتمام بالطفولة ورعايتها هي نقطة غير قابلة للشك ونلحظها ساطعة ومبهرة لدى العديد من الجهات المقدمة لخدمات الأطفال، إبتداء من وزارة الصحة التي ترعى الأطفال وهم في بطون أمهاتهم مرورا بالولادة وإنتهاء برعاية الأطفال في كافة الجوانب المتعلقة بالطفولة ومتطلباتها صحيا ومن خلال توفير التعليم للأطفال وتأكيد حقوقهم فيه وإنتهاء بوزارة التنمية الاجتماعية التي تنهض بمسؤولياتها في حماية الأطفال من الإيذاء والحرص على سلامتهم البدنية إضافة لصون حقوقهم كأطفال .

غير أنه وفي الجانب المتعلق بخدمات الأطفال في الشركات فهناك قصورا كبيرا من الطبيعي أن يفضي إلى حوادث كهذه، فتباين الجهات التي تراقب ألعاب الأطفال وترخيصها هي احدى الإشكاليات التي تواجهنا في السلطنة ومدى تحقيقها لمتطلبات السلامة فيما تقدمه من خدمة للأطفال سواء كانت ألعاب تستورد كقطع أو العاب تقدم في الحدائق أو الأمكنة المغلقة كالمجمعات وغيرها، فهناك قصورا بينا في متابعة هذا الشأن يحتاج إلى أن يعالج بشكل سريع تلافيا لأي حوادث كالتي وقعت قبل أيام بسقوط طفل من احدى الألعاب وإصابته إصابة بالغة.

ان ترخيص أي نشاط يخص الأطفال واخضاعه للمراقبة والمتابعة وحظر العمل في هذا المجال لمن لم يجتاز الضوابط الصارمة الموضوعة إفتراضا حميدا من قبل الجهات المختصة هو أمر لا مهادنة فيه وذلك ينسحب على كل ماله علاقة بمرح الأطفال وسعادتهم كأحواض السباحة وغيرها .

‏فالحادث الذي وقع يجبرنا على طرح السؤال الجوهري عن ماهي الجهة التي يمكن أن تحاسب الشركة على هذا الخطأ الفادح، والإجابة على السؤال هي المرتكز الذي ننطلق منه لمعالجة هذه الثغرات التي لاتغتفر، وما هي الجهة المناط بها مراقبة هذه الشركات ومتى تمت آخر زيارة للمكان الذي وقع فيه الحادث، وماذا يقول التقرير الذي كُتب عن الحالة العامة للألعاب المنصوبة في المكان، وماهي الإجراءات المتبعة في التقديم لجلب العاب عامة للأطفال، وكيف تتم معاينتها للتيقن من سلامتها ميكانيكا، كلها وجميعها أسئلة يمكن طرحها حتى يتسنى وضع النقاط على الحروف في هذا الشأن الجلل .

بالطبع الشركة أصدرت بيانا متأخرا حول الحادثة وأعربت عن أسفها لما وقع، وما تبع ذلك من إغلاق المحل حتى ينجلي الأمر بنحو واضح، وعبر ذلك ينبثق سؤال آخر من بين ثنايا الجرح النازف حول ماهو القانون الذي يمكن من خلاله معالجة الحادثة وتبعاتها، وما هي الجهة التي ينبغي عليها متابعة الشركة، فالمسؤولية القانونية والأخلاقية تقتضي تحديد الجهات المعنية بدقة، في إطار السعي واجب الإتباع لوضع المسؤوليات في إطارها الصحيح. بالطبع الشركات تعمل على إستيراد الألعاب ومن الطبيعي أن تجلب الرخيص منها وقد يكون دون المواصفات الموضوعة إن وجدت لأسباب تختص بعامل الربح والخسارة وهو عامل حيوي في أي عمل تجاري كما نعرف، غير أن عامل السلامة هو الأهم من كل تلك الإعتبارات فالقضية تهم فلذات الأكباد وهذا خط أحمر بإتفاق الجميع .

نأمل أن نراقب أداء هذه المحلات ومراجعة ترخيص الألعاب وإعادة فحص كفاءة العاملين عليها والتيقن من قدراتهم وذلك على نحو سنوي ودوري، إضافة لمراجعة وفحص كل الألعاب من جهات هندسية مختصة ترفع تقاريرها للجهة ذات العلاقة عن كفاءة هذه الألعاب، فالمجتمع لن يتحمل عذابات حادث آخر من هذا النوع الأليم.