مسقط – العمانية
تشير البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي القيمة المضافة للأنشطة غير النفطية بنهاية العام الماضي ، بلغ 20.8 مليار ريال عماني مسجلاً نسبة مساهمة بـ 67.,7 % في الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة.
وتشير البيانات الواردة في تقرير " تحليل الوضع الاقتصادي في السلطنة" للربع الرابع من العام الماضي إلى ارتفاع القيمة المضافة للزراعة والأسماك بـ 8.1% ، وارتفعت القيمة المضافة للأنشطة الخدمية بـ 2.3 % ، والأنشطة الصناعية بـ 1,5 % مقارنة بالعام السابق.
كما سجلت القيمة المضافة للأنشطة النفطية نحو 10.8 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م مقارنة بنحو 7.9 مليار ريال عماني بالعام السابق، حيث ساهم الارتفاع في القيمة المضافة للنفط الخام بنحو 39 % في ارتفاع القيمة المضافة للأنشطة النفطية حيث بلغ نحو 9.2 مليار ريال عماني، فيما ارتفعت القيمة المضافة للغاز الطبيعي في العام الماضي بنحو 24.3 % ، لتبلغ 1.6 مليار ريال عماني ، مقارنة بـ 1.3مليار ريال عماني بنهاية 2017.
وبالمجمل نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بحوالي 12.3 % ، حيث ارتفع من 27.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2017م إلى 30.5 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م ، ويعزى هذا الارتفاع إلى ارتفاع متوسط سعر النفط من 51.3 دولار للبرميل بنهاية عام 2017م ، إلى نحو 69.7 دولار للبرميل بنهاية عام 2018م.
وفيما يخص الميزانية العامة للدولة انخفضت قيمة العجز المسجل في الميزانية العامة للسلطنة بنهاية عام 2018م بنحو 29.5 % مسجلا 2.6 مليار ريال عماني مقارنة بنحو 3.8 مليار ريال عماني في 2017.
وارتفع إجمالي الإيرادات 28.6 % ، مسجلا نحو10.9 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م ، مقارنة بنحو 8.5 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق، وارتفع إجمالي الإنفاق العام بـ 10.8% ، مسجلاً 13.6 مليار ريال عماني.
وفي مؤشرات التجارة الخارجية يشير التقرير إلى أن الفائض في الميزان التجاري بنهاية عام 2018م ارتفع بـ3.7 مليار ريال عماني مقارنة بالعام 2017 ، ليبلغ نحو5.7 مليار ريال عماني ، حيث يرجع الفائض في الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة الصادرات السلعية بحوالي26.9 % ، لتصل إلى16.1 مليار ريال عماني.
وانخفضت قيمة الواردات السلعية بنهاية عام 2018 بنسبة 2.6% ، لتسجل نحو10.3 مليار ريال عماني ، مقارنة بنحو10.6 مليار ريال عماني في العام السابق.
وفي مؤشرات الوضع النقدي ارتفع إجمالي السيولة المحلية (م2 ) بنهاية عام 2018م، بنسبة 8.3 % ، مسجلاً نحو17.4 مليار ريال عماني مقارنة بنحو16.1 مليار ريال عماني في العام السابق، بينما انخفض عرض النقد (م1) بـ 15.1 مليون ريال عماني مسجلا نحو4.9 مليار ريال عماني.
وارتفع اجمالي ودائع القطاع الخاص بنحو2.9% بنهاية عام 2018 ، مسجلا نحو14.3 مليار ريال عماني مقارنة بنحو13.9 مليار ريال عماني في العام السابق.
كما ارتفع إجمالي قيمة القروض والتمويل الممنوح من خلال البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية بنحو 6.4% بنهاية عام 2018م، ليبلغ نحو25.1 مليار ريال عماني مقارنة بنحو23.6 مليار ريال عماني بنهاية العام السابق، وارتفع إجمالي قيمة القروض الشخصية في العام الماضي بـ 2.4% ، ليسجل 8.4 مليار ريال عماني ، في حين بلغ متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 5.3% ، مقارنة بنحو 5% بنهاية عام 2017.
وارتفع إجمالي قيمة الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العماني بنسبة8.1% ، مسجلا نحو6.7 مليار ريال عماني بنهاية عام 2018م، مقارنة بنحو6.2 مليار ريال عماني بنهاية عام 2017.
كما ارتفع حجم القوة الشرائية للريال العماني بنهاية عام 2018 بنسبة 4.4% ، حيث سجل مؤشر سعر الصرف الحقيقي نحو104.6 نقطة مقارنة بنحو100.2 نقطة بنهاية العام السابق.
إشترك عبر خدمة أخبار “الشبيبة “ على الواتساب لتصلك آخر و أهم الأخبار.
للإشتراك أرسل كلمة “ أشترك “ على الأرقام التالية:
تواصل معنا لعرض مشكلتك
