انقذونا من الغش التجاري

عيسى المسعودي

نتابع بين فترة واخرى عبر مختلف وسائل الاعلام نشر اخبار وتقارير صحفية وتلفزيونية واذاعية تتحدث عن قيام بعض المؤسسات المعنية بضبط حالات من الغش التجاري والتي اصبحت وللاسف تشمل مجالات مختلفة مثل الاغذية والادوية وقطع الغيار والسيارات والهواتف وحالات تتعلق بسلامة اعداد الاطعمة في بيئة غير صحية وبمخالفات عديدة تتعلق بصحة وسلامة الانسان وغيرها من حالات الضبطية التي تكررت خلال الفترة الفائتة وبشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية مما يعني دق ناقوس الخطر على افراد المجتمع فقد تابعنا خلال الفترة الماضية قيام مؤسسات مثل وزارة البلديات او بلدية مسقط او الهيئة العامة لحماية المستهلك بنشر اخبار وتقارير عن القيام بحملات تفتيش ومداهمات لبعض المؤسسات او المواقع في محافظة مسقط و بعض الولايات نتج عنها مخالفات جسيمة تتعلق بالغش التجاري مثل بيع قطع غيار تقليدية على انها اصلية او اعداد اطعمة فاسدة منتهية الصلاحية .

وفي بيئة غير صحية لتوزيعها للمطاعم والمقاهي وبكميات كبيرة او محلات تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية او ادوية طبية منتهية وغير معروف مصدرها اضافة الي العديد من البلاغات والشكاوي التي تصل الي هذه المؤسسات بسبب اخطاء في الصنع للعديد من المنتجات وغيرها من المخالفات الخطيرة التي تؤثر على حياة الناس بشكل مباشر حيث تقوم هذه المؤسسات بتحويلها الي الادعاء العام لتكملة الاجراءات القانونية ومعاقبة كل الذين تثبت ادانتهم والذين يقفون وراء هذه القضايا والمخالفات التي تندرج فالقانون العماني كقضايا غش تجاري .

لاشك ان هذه القضايا والمخالفات خطيرة جدا وللاسف اصبحنا نشهد منها الكثير في مجتمعنا خلال السنوات القليلة الفائتة وللاسف ايضا اصبحنا على يقين ان تجاوزات الغش التجاري كانت موجودة منذ سنوات عديدة ولكن لم تكن الرقابة والمتابعة موجودة كما هي الان ولعلنا ايضا اصبحنا على يقين نحن كافراد المجتمع ان هذا التغير والتحول جاء بعد انشاء الهيئة العامة لحماية المستهلك التي كشفت المستور في العديد من الامور المتعلقة بالغش التجاري وجشع البعض لكسب الاموال بلا ضمير او مرعاة لنتائج هذا الغش التجاري على صحة وسلامة الانسان وامن المجتمع بشكل عام لذلك فقد حركت الهيئة بحملاتها التفتيشية الدقيقة ومراقبتها للسوق المؤسسات الاخرى المختصة لكي تتحرك هي ايضا وتساهم في تنظيم حملات مدروسة بهدف التصدي والحد من كافة الاساليب .

والاعمال التي تتعلق بالغش التجاري او بسلامة وصحة الانسان وان تقوم بدورها الحقيقي الذي وللاسف كان غائبا طوال السنوات الماضية فالمرحلة المقبلة تتطلب جهد وتعاون اكبر بين هذه المؤسسات المعنية للاستمرار في متابعة ومراقبة الاسواق وكشف كل اساليب الغش التجاري وغيرها من الاساليب التي ترتكب بحق المجتمع وذلك من خلال تكثيف الحملات المشتركة والمبنية على تقارير ومتابعة لمختلف الاسواق والمؤسسات حتى يعرف الجميع ان هناك اهتمام كبير و متابعة ومراقبة مستمرة للحد والتصدي لكل مخالفات الغش التجاري وحتى تعود ثقة المجتمع بما يتم بيعة اوعرضه في اسواقنا .

من الامور الهامة ايضا والتي يجب الالتفات اليها واعطاها اولوية في موضوع التصدي والحد من الغش التجاري مواكبة القوانيين والتشريعات عند التعاطي مع قضايا الغش التجاري وتغيرها لتكون بالفعل رادع لكل من باع ضميرة او تسول له نفسة القيام بهذه الامور التي تؤثر بشكل كبير على المجتمع من خلال مضاعفة العقوبة على هؤلاء المجرمين فكما ذكرنا ان اساليب الغش التجاري اصبحت متنوعه وتنتشر بشكل كبير وللاسف ماخفي كان اعظم ولكن عندما يعلم الجميع ان هناك متابعة ومراقبة للاسواق وفي نفس الوقت هناك قوانين وتشريعات رادعة سيفكر هؤلاء المجرمين الف مره قبل ان يقومون بهذه الاساليب

.المغشوشة والتحايل على المؤسسات و القوانين فعمليات الغش التجاري بكل انواعه واساليبه لاتظر فقط افراد المجتمع وثقتهم بما يطرح ويعرض فالاسواق وانما ايضا لها تأثير سلبي كبير على اقتصادنا الوطني لذلك ندعـــوا كافة المؤسسات المعنية بموضوع الغش التجاري وفي مقدمتهم وزارة التجارة والمؤسسات الرقابية والدوائر المتخصصة بسلامة الجودة ان تواصل جهودها وتعاونها وتكثيف حملاتها للتصدي والحد من انتشار الغش التجاري في اسواقنا .