أكبر اختراق أمني في تاريخ كندا.. اعتقال مسئول استخباراتي سرق معلومات سرية

ترجمة - رباب علي

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن كندا وحلفائها يسعون إلى تقييم الأضرار التي لحقت بما يعتقد الخبراء أنه أكبر انتهاك أمني في تاريخ البلاد بعد اعتقال مسئول استخباراتي فيدرالي كبير بتهمة سرقة معلومات سرية.

في أعقاب تحقيق مطول أجرته الشرطة الكندية ، وجهت إلى كاميرون أورتيز - قائد وحدة الاستخبارات التابعة لقوة الشرطة - تهمة التسريب أو عرض تبادل المعلومات السرية.

واعترفت مفوضة الشرطة ، بريندا لوكى ، بأن أورتيز ، 47 ، كان لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخباراتية من كل من الحلفاء المحليين والدوليين.

لم تذكر لوكى المنظمات الأجنبية التي ربما تكون فى خطر الكشف عن معلومات تخصها ، لكن كندا - إلى جانب الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا وأستراليا - جزء من تحالف لتبادل المعلومات الاستخبارية يُعرف باسم Five Eyes ، "العيون الخمسة"، والذي حققت فيه بعض التحقيقات درجة كبيرة من التداخل بين البلدان.

وقالت لوكي في بيان "نحن ندرك المخاطر المحتملة لعمليات الاستخبارات لشركائنا في كندا".

وقال خبراء أمنيون إن هذه القضية يمكن أن يكون لها تأثير عميق على علاقة كندا بحلفائها.

قالت ستيفاني كارفن ، أستاذ الشئون الدولية بجامعة كارلتون ومحلل الأمن القومي السابق للحكومة الفيدرالية ، إن المسؤولين في دول أخرى ربما "يشعرون بقلق بالغ" بشأن سلامة ونزاهة تحقيقاتهم.

وأضافت: "إذا نجح [أورتيز] [في تبادل المعلومات] ، فقد يكون الضرر غير مسبوق في التاريخ الكندي". "لكننا لا نعرف بعد. وهذا هو الشيء الذي يبقي الكثير من الناس على أهبة الاستعداد: نعلم أنه قد يكون سيئًا. ولكن كم هو سيء؟ "

ومن ناحية أخرى، قالت جيسيكا ديفيز ، المحللة السابقة في الاستخبارات في الحكومة الكندية إن كندا لديها بروتوكولات راسخة إلى حد ما للتعامل مع انتهاكات المخابرات.

وقالت "لقد واجهنا الكثير من الانتهاكات الشديدة ، لا سيما مع ويكيليكس وإدوارد سنودن وتشيلسي مانينج".
وأضافت "أعتقد أن حلفائنا يسألون أنفسهم ، أولاً وقبل كل شيء ، عن المعلومات التي تم الوصول إليها والخطوات التي يتم اتخاذها حاليًا للتأكد من أنها لن تحدث مرة أخرى."

لكن الاعتقال صدم خبراء الأمن وهز بيروقراطية الحكومة الفيدرالية الأوسع.

من بين الأسباب الرئيسية للقلق هو التعرض المحتمل للأسرار الحساسة مثل spycraft التي وضعتها وكالة الاستخبارات الكندية.

ويواجه أورتيز خمس تهم بموجب قانون أمن المعلومات الكندي ، وكذلك التهمتين بموجب القانون الجنائي ، وكلها تتعلق بالحوادث المزعومة التي وقعت بين عامي 2015 و 2019.