الهيئة العامة لسوق المال تختتم التفتيش على الشركات المدرجة

بلادنا الأربعاء ٠٦/نوفمبر/٢٠١٩ ١٤:٥٦ م
الهيئة العامة لسوق المال تختتم التفتيش على الشركات المدرجة


مسقط – الشبيبة

بالتنسيق مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي تختتم اليوم الهيئة العامة لسوق المال ورشة تدريبية بعنوان الرقابة والتفتيش على الشركات المدرجة، وذلك في فندق سندس روتانا بمسقط والذي انطلق يوم أمس الأربعاء، برعاية الفاضل/ محمد بن سعيد العبري – نائب الرئيس التنفيذي لقطاع سوق رأس المال بالهيئة العامة لسوق المال، وشارك في الورشة ممثلون من مصرف البحرين المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات العربية المتحدة، إلى جانب هيئة أسواق المال الكويتية، وهيئة السوق المالية السعودية.

تهدف هذه الورشة إلى تزويد المشاركين بالخبرات والمهارات المتعلقة بقضايا التفتيش على الشركات المدرجة في السوق وكذلك الرقابة على عمليات التداول بأسواق المال، وتزويد المشاركين بحالات عملية وحقيقية لمواضيع التفتيش والرقابة. إضافة إلى فهم وتحليل طرق التلاعب بأسواق المال وكيفية مكافحتها.

واحتضنت الورشة في يومها الأول عدة جلسات كان عنوان الجلسة الأولى مستقبل الاختلاسات والتلاعبات المالية، الروبوتات وعصر الذكاء الاصطناعي والتي ناقشت نظرية الاختلاس والربط العملي للإخفاقات بين حوكمة الشركات وأدوات الضبط الداخلي وبين حدوث الاختلاسات، إلى جانب التجول الرقمي في عالم المال وما يصاحبة من صعوبات في فهم واكتشاف التلاعب والاختلاسات في الشركات.

وحملت الجلسة الثانية عنوان حالات اختلاس حقيقية، عندما تصبح السرقة موضة وتم فيها دراسة حالات اختلاس حقيقية في عدد من الشركات ومقارنة نظام الحوكمة الداخلي لهذه الشركات أما الجلسة الثالثة تناولت التعرف على معايير إعداد التقارير المالية IFRS إلى جانب معايير التدقيق الدولية ISAs وأخيراً المعايير الدولية للتدقيق الداخلي IPPF وتم توضيح وشرح هذه المعايير والتعرف على الممارسات العملية وأهميتها من وجهة نظر الجهات الرقابية.

واستهل اليوم الثاني جلسته الأولى بدراسة حالات حقيقية للتلاعبات المحاسبية، وتم عرض حالات عن شركتين تعملان في مجال الطاقة وشركة في مجال الكيماويات وتم مناقشة التلاعب المحاسبي المتبع من قبل الشركة، إلى جانب الخسائر التي تكبدها مساهمي الشركة والنزاع القضائي الذي حصل بين الهيئة العامة لسوق المال وهذه الشركات وأيضا العقوبة التي اتخذت.

أما في الجلسة الثانية تم طرح موضوع منهجية المراجعة الرقابية المبنية على أساس المخاطر، وتم التدريب على إعداد منهجية المراجعة الرقابية على الشركات من قبل الجهة الرقابية بناء على الدروس المستفادة.