مركز خدمات الاستثمار

علي المطاعني

الجهود التي يبذلها مركز خدمات الاستثمار في تسهيل سبل ممارسة الأعمال، من خلال ربط الجهات الحكومية ذات العلاقة ببوابة استثمر بسهولة ‏كبيرة، في تسريع خطوات بدء ممارسة الأعمال بشكل سلس وفي أقصر وقت وجهد ممكن لتتواكب إجراءات الجهات الحكومية ذات العلاقة مع ترخيص الأنشطة التجارية على اختلافها، والتي تسجل رقما قياسيا ليس إقليميا فقط وإنما عالميا، في الفترة التي يحتاجها تسجيل النشاط التجاري، لما يمثله ممارسة الأعمال من أهمية كبيرة في إضفاء قيمة مضافة للأنشطة الاقتصادية في السلطنة وإثراء الأسواق وتشغيل القوى العاملة وتوفير متطلبات الناس من منتجات وخدمات تتعلق باحتياجاتهم اليومية الضرورية منها والكمالية، وهو ما يتطلب التفاعل معه بإيجابية من كافة الجهات الحكومية، للوصول للأهداف التي من شأنها أن تعزز الاستثمار بكافة أشكاله في السلطنة الوطني منه والأجنبي، والارتقاء بمؤشرات ممارسة الأعمال عالميا وما يمثله من أهمية له دور في رسم صورة إيجابية عن مناخ الاستثمار عالميا.

و بلاشك فإن الأعمال التي يقوم بها المركز كبيرة، رغم محدودية إمكانياته وقدراته وغيرها من متطلبات العمل في هذا المجال، في الوقت ذاته يتطلب منه إحداث نقلة نوعية في ممارسة الأعمال ورمي الحجر في المياه الراكدة بالأجهزة الحكومية في هذا الجانب المهم، وتحسين التصنيفات الدولية وغيرها، إلا أن كل ذلك مرهون بمدى قناعة المسؤولين والعاملين في المنصات الأمامية بالتراخيص في العديد من الجهات الحكومية الخدمية، بإحداث تغييرات يتطلبها الواقع الاقتصادي، الذي يفترض إحداث الكثير منها لتغير معادلة ممارسة الأعمال رأسا على عقب، باعتبار ذلك ضرورة حتمية للتطورات الاقتصادية التي تملي على كل مواطن قبل أن يكون موظفا بذل كل ما في وسعه لتسريع خطوات العمل في بدء الأعمال واختزال الخطوات والجهد والوقت.

إن ربط 26 من الجهات الحكومية ببوابة استثمر بسهولة ‏الذي يخطط المركز للانتهاء منه قبل نهاية العام قد يمثل خطوة جيدة للانتقال إلى نظام المحطة الواحدة التي تجمع كل التراخيص في بوابة واحدة ومقننة بفترة زمنية معنية، يمكن أن ينهي منها المستثمر تراخيصه اللازمة، وهي في نفس الوقت ملزمة للجهات بالموافقة التلقائية في حال عدم الرد على المستثمر، وبذلك تضع الجميع أمام تطور جديد يتمثل في زيادة التفاعل مع طلبات المستثمرين، التي كانت رهن الأمزجة للأسف أكثر من الأنظمة، ولذا فإن تتممة الأنظمة من شأنها أن تنهي البيروقراطية من جانب والمزاجية والمماطلات والمجاملات من جانب آخر.
إن بعض الجهات للأسف ليست حريصة بما يكفي على أن تواكب التطورات الاقتصادية ومتطلباتها الاستثمارية، وجهد بعض الجهات في الدولة في هذا الشأن، باعتباره خيارا لا حياد عنه، ولا التطورات التكنولوجية وضرورة مواكبتها، باعتبارها أداة العصر.

نأمل أن تتسارع الجهود الحكومية جميعها في استكمال متطلبات بوابة استثمر بسهولة، لتكون التراخيص على اختلافها أكثر سهولة ومرونة، تختفي فيها المراجعات والمواعيد والانتظار والترجي والتدخلات بالموافقات وتقديمها من عدمه، وغيرها مما نشهده من ممارسة أقل ما يمكن أن يقال عنها بأنها بيروقراطية عقيمة تحتاج إلى جهود لحلحلتها إلى الأبد.