كلمتا السر ... قلة التكلفة وسرعة المناولة

محمد بن رامس الرواس

إن الحديث عن التنوع الاقتصادي وضرورة علاج اقتصاد بلد ما ، يجب أن يعول فيه على القطاع اللوجستي لأنه المحرك الفاعل للنهوض بالاقتصاد والتنمية ، وبعيدا عن مخزون النفط والغاز كاستثمارات حالية ومستقبلية فإن عملية بناء اقتصاد قوي مكتمل الأركان يظل فيه القطاع اللوجستي هو الضرورة و المحور الأول والأمثل ، ولعل الشاهد على ذلك مشروع المنطقة الأقتصادية بالدقم ، فعندما نقارن بين القطاع النفطي، والقطاع اللوجستي أيهما اجدى للاستثمار المستقبلي نجد ان كفة القطاع اللوجستي ترجح لأنها خدمات مطلوبة عبر الزمن ولا تنضب واسعار خدماتها فى ازدياد ومطلوبة فى كل وقت وحين بل وتزداد عند حدوث الأزمات والتقلبات المالية والاقتصادية فى العالم .

وفى الشأن الدولي عندما نتحدث عن الخدمات اللوجستية التى تدار بها كبريات الموانئ العالمية ، فإن العالم اليوم قد انتقل الى مرحلة التشغيل الذاتي للموانئ وعلى ابواب الجيل الرابع من التقنية الحديثة ، فبرغم أن الموانئ العمانية الحالية والمستقبلية مرشحة للخدمات اللوجستية العالمية الا أن بين تقنيات العمل بميناء نتوردام بهولندا مثلاً وميناء شنغهاي بالصين يكمن سر التقدم نحو العالمية ، ومن المفيد لنا أن نذكره ونضعه نصب أعيننا بهدف أن تواكب موانئ عمان الفترة القادمة من المستقبل اللوجستي وتبدأ من حيث انتهى الآخرون، والآن نحن لا نتحدث عن موقعنا الجغرافي فهذا امر قد تطرقنا اليه سابقاً واتفقنا على تميزه ، بل علينا الآن أن نتحدث عن تقنية التشغيل للقطاع اللوجستي مثل التشغيل الالكتروني لوحدات العمليات والشحن والتفريغ ، والرافعات التي تدار عن بعٌد والخدمات ببوابة واحدة وسيارات النقل الآلي بالميناء وغيرها من الخدمات الذكية .

وعليه فقد اتفق المحللون أن معدل حركة مناولة السفن فى الساعة الواحدة ووجود أفضل تكنولوجيا تحقق التميز فى الخدمات بالموانئ بجانب سرعة العمل والتشغيل والابتكار وما يصاحبه من سرعة تنفيذ التفريغ والتحميل للحاويات من والى السفن الراسية فى الميناء وابتكار خطط تكتيكية لترتيب الحاويات عند ضغط العمل ، أفضل السبل للنجاح والتميز ...

ولا يختلف اثنان على أن حجم الحاويات وميناء التحميل وميناء المغادرة ومدى القرب والبعد وفترة تحميل الحاوية والخط الملاحي الناقل والمخاطر والتأمين وفترة بقاء الحاوية بالميناء منذ وصولها وغير ذلك من الأمور هي المحدد الرئيس للسعر فى الشحن والتفريغ ، لذا وجب وجود منظم ومراقب لهذه العملية الهامة بجانب مراقبة الأسعار بالموانئ العمانية بل اكثر من ذلك وجود سلطة للموانئ العمانية هي الكفيلة للتغلب على تحديات الجهات السيادية بالموانئ لتحديد الأسعار ومراقبة تطور الخدمات ومراقبة الأمن والسلامة والنشاط البحري للموانئ العمانية الحالية والواعدة ، عدا ذلك فإن الأسعار ستظل تحت سيطرة الشركات البحرية العالمية الكبرى التي تقوم بتشغيل بعض الموانئ العمانية والأمر سيظل مرهونا بالصفقات العالمية الكبرى التي تدار بها موانئ العالم الأخرى فى ترجيح موانئ على أخرى .

لقد اجتاز ميناء الدقم بمساحته العملاقة 5000هكتار وبسياسته الخاصة مرحلة العبور نحو العالمية بالنسبة للموانئ العمانية الحالية يلي ذلك ميناء صلالة بما شهده من مناولة حوالي (6.987.886) طنا حتى نهاية شهر مايو لهذا العام 2019م مقارنة بمناولـة بحوالـي (6.715.699) طـنا تمـت مناولتهـا خـلال نفـس الفتـرة لعـام 2018م ويكمل ميناء صحار المسيرة اللوجستية بمساحة أرض منطقة للميناء فقط أكثر من (45) كيلو مترًا مربعًا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر مترا وخمسة وعشرين متراً ومجموع أطوالها 6270 متراً.
وما تحتاجه عمان فى الفترة القريبة القادمة مينائين قمة فى الاهمية لاكتمال المنظومة البحرية هما مصيرة وخصب ( مسندم) لتكتمل منظومة الموانئ الخمسة لتشكلا الذراع والكف اللوجسيتي للسلطنة ولن يعوق وزارة النقل التي اصبحت اكثر تخصصية ومهنية وقدرات كوادر عمانية تعانق النجاح فى انجازاتها اللوجستية ، لن يعوقها الآن وضع خارطة استراتيجية لوجستية للمطارات والموانئ والطرق البرية والسكك الحديدية معنونة بسلطة موانئ عمانية تضع بصماتها الخمس على طرق التجارة العالمية التي تنتظر مزيدا من الخدمات العالمية على طرق التجارة وسلطنة عمان التي ستكون بإذن الله أيقونة لوجستيات المحيط الهندي مستقبلاً .