اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان تواصل رسالتها الهادفة بالسلطنة

مسقط – الشبيبة

شهد العام الجاري نشاطاً مكثفاً في عمل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان شمل مختلف الجوانب التوعوية والتثقيفية، وتخللتهُ زيارات ومشاركات داخلية عديدة، بالإضافة إلى المشاركات الخارجية، واستمرار اللجنة في تلقي ورصد مختلف البلاغات المتعلقة بحقوق الإنسان، والرد على التقارير الدولية المتعلقة بالسلطنة، كما شهد صدور المرسوم السلطاني السامي رقم ( 29/2019) القاضي بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان للفترة الرابعة، وعلى الصعيد الخارجي شهد العام الجاري مُشاركات واسعة للجنة في المؤتمرات واللقاءات والاجتماعات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان؛ حيث شارك وفد من اللجنة في الاجتماع السنوي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة بجنيف.

وشملت مشاركة اللجنة حضور اجتماع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واجتماع الشبكات الإقليمية، وورشة عمل حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الوقاية من الظروف المؤدية الى النزوح، وتبادل المعرفة حول تعزيز حقوق النساء والفتيات من خلال تطبيق اللجان الوطنية لحقوق الانسان لمهامها واختصاصاتها بموجب مبادئ باريس، وقدمت اللجنة مداخلة حول الجهود المبذولة من قبل السلطنة في هذا الشأن ، كما شاركت اللجنة في اجتماع الجمعية العامة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان والذي تم خلاله تقديم الرئيس الجديد المنتخب ونائبه للفترة القادمة، واعتماد التعديلات على قانون التحالف، بالإضافة الى المؤتمر السنوي للتحالف العالمي حول الحقوق الإنسانية للمهاجرين.
وشاركت اللجنة في الاجتماع الأول للجنة التنفيذية للشبكة العربية لحقوق الإنسان لعام 2019م، الذي تم خلاله الاطلاع على تقرير الشبكة السنوي لعام ٢٠١٨م، ومتابعة مخرجات اجتماع الجمعية العامة الأخير المنُعقد في القاهرة، والاطلاع على خطة عمل الشبكة لعام ٢٠١٩م.

كما شهد العام الجاري مشاركة اللجنة في فعاليات المؤتمر الدولي حول الآليات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة بموجب القانون الدولي والذي نظمتهُ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر الشقيقة بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبرلمان الأوروبي، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

كما شارك فريق من اللجنة في اجتماع كبار المسؤولين التنفيذيين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ لمؤسسات حقوق الإنسان الوطنية، والذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، وهدف إلى دعم التعاون مع كبار المسؤولين التنفيذيين بالمؤسسات الأعضاء، وتعزيز المعرفة المهنية، واستعراض الخطة الاستراتيجية للمنتدى مع المسؤولين التنفيذيين، ودعم المعرفة التعاونية والتشاركية على النحو الموضح في الخطة الاستراتيجية، كما هدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، في سياق تعزيز وحماية حقوق الإنسان وإدارة المؤسسات الوطنية.

وشاركت اللجنة في اجتماع اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان الذي عُقد في العاصمة المصرية القاهرة، والذي أقر مشروع الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومشروع الإعلان العربي المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع المدني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وناقش الاقتراحات المقدمة من الدول الأعضاء لتطوير جهود التعاون الإقليمي في مجال الهجرة لمكافحة الاتجار بالبشر لاسيما الأطفال والنساء، والتدابير القسرية الانفرادية وآثارها السلبية على التمتع بحقوق الإنسان.

كما شارك وفد من اللجنة في فعاليات المؤتمر الدولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ ومتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الذي تنظمهُ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان بجمهورية مصر العربية.

وهدف المؤتمر إلى تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتحديد أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتحديد الأولويات والاحتياجات، وتعزيز دور الشبكات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتحديد دور الحكومات في مواءمة القوانين والسياسات لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والخروج بتوصيات ووضع تصور وخطة عمل لبناء القدرات، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها، واستعرض المؤتمر تجارب المؤسسات الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية فيما يتعلق بمتابعة وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة. كما يستعرض التحديات التي تواجه المنظمات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بتحقيق اهداف التنمية المُستدامة.

وشاركت اللجنة في حلقة عمل حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، والتي أقيمت فعالياتها في العاصمة المغربية الرباط، وتناولت التعريف بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ومهامه والمؤسسات الوطنية الاعضاء فيه، كما تطرقت للآلية الاعتماد وتصنيف المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، بالإضافة إلى تنفيذ التوصيات المقدمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان لترقية التصنيف المعتمد لها.

كما شاركت اللجنة العمانية لحقوق الانسان في برنامج إدارة التحولات الاجتماعية حول "معالجة عدم المساواة والإدماج الحضري في الأردن بتنظيم من الجامعة الأردنية الهاشمية بالتعاون مع اليونسكو وذلك في العاصمة عمان استمر ثلاثة أيام.
وشمل البرنامج محاور مختلفة تناولت عدم المساواة مفهومها ومظاهرها والعمل المطلوب حيالها واستراتيجية الحماية الاجتماعية ودورها في الاندماج الحضري وعدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين الجنسين وأثرها على التنمية، بالإضافة إلى قضايا الاندماج الحضري ومعالجتها والتقارير العالمية للعلوم الاجتماعية في معالجة عدم المساواة.

وشارك وفد من اللجنة في الاجتماع السنوي لمنتدى آسيا والمحيط الهادي، ومؤتمر مكافحة الكراهية والتمييز في العاصمة الكورية الجنوبية سول.

واستضاف المؤتمر عددًا من المنظمات الدولية من بينها الوكالات المتخصصة بالأمم المتحدة، واللجنة المعنية بأوضاع المرأة، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والفرق العاملة التابعة له مثل ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان والأعمال التجارية، وكبار السن، والفريق المعني بأهداف التنمية المستدامة، بالإضافة إلى بعض ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والخبراء.

واستعرض الاجتماع دور المنتدى المالي والإداري خلال العام الماضي، وناقش أهم القضايا والتحديات التي تواجهها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في القارة، كما قدمت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" عرضًا عن الأعمال التي قامت بها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان.
وحضرت اللجنة في اجتماع "مجموعة عمل وارسو" المعنية بحقوق الإنسان، والذي عُقد في العاصمة الأمريكية واشنطن بمشاركة أكثر من 40 وفدًا من مختلف أنحاء العالم، وقد ركز الاجتماع على حقوق المرأة، ودعم الأمن والسلام العالمي، والجهود الوطنية والإقليمية الهادفة إلى تعزيز مشاركة المرأة بفعالية في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التأكيد على مواصلة التعاون في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
كما شارك فريق عمل من اللجنة في فعاليات المؤتمر الدولي "حماية حقوق العمال المهاجرين" والذي أُقيمت فعالياتهُ في العاصمة النيبالية كاتماندو بتنظيم من لجنة حقوق الإنسان في النيبال، وبمُشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة آسيا والمحيط الهادي، وممثلين وخبراء من الشبكات الحكومية، والمجتمع المدني، والجهات المعنية بحقوق الإنسان، وهدف المؤتمر إلى تقييم أهم التحديات والفرص المُتاحة لحماية حقوق العمال المهاجرين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات حقوق الإنسان المختلفة لرسم الخطط الاستراتيجية الفعالة لحماية العمال المهاجرين، واقتراح إجراءات وأساليب لتنفيذ أهداف أوسع للمؤتمر من خلال تشكيل إطار عمل تعاوني، وتوطيد التعاون بين المؤسسات الوطنية بالشراكة مع الأطراف الأخرى فيما يتعلق بحماية الحقوق، وتعزيز الشراكة والتعاون لخلق سياسة وإجراءات فعالة.
تدشين نظام تصنيف الوثائق
وخلال العام الجاري وقعت اللجنة على اعتماد نظام تصنيف وجدولة مدد استبقاء الوثائق الخصوصية، وقد مر نظام التصنيف المُعتمد بعدة مراحل آخرها موافقة هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية النهائية على الجداول الخاصة باللجنة ونظام تصنيفها، وذلك تنفيذاً لمقتضيات قانون الوثائق والمحفوظات الوطنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ( 60 /‏‏2007)، وقد قامت فرق العمل التابعة للجنة خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع المختصين بهيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وتبادل الزيارات الميدانية بين الجانبين، ومتابعة التقسيمات الإدارية الخاصة باللجنة، وإعداد قائمة اسمية لأنواع الوثائق والملفات الخصوصية، نتج عنها إنجاز الأدوات الإجرائية المتمثلة في إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق الخصوصية ونظام تصنيفها، وتعتبر هذه الأدوات الإجرائية الركيزة الأساسية لبناء نظام عصري حديث وفق أحدث المواصفات والمقاييس العالمية المعتمدة في هذا المجال يقوم على تسجيل الوثائق وتصنيفها وترميزها وفق نظام التصنيف المعد لهذا الغرض وذلك لتمييزها وتيسير الرجوع إليها، كما يمكن بناء وتطبيق هذا النظام في مُعالجة الوثائق منذ نشأتها وعبر المراحل التي تمر بها، وهو ما سيساعد في تقنين جميع عمليات الإتلاف والتحويل والترحيل للوثائق من جهة واحترام مدد استبقائها من جهة أخرى.
كما نظمت اللجنة بالتعاون مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية حلقة عمل لموظفيها حول التكشيف على الوثائق الخصوصية، وذلك بقاعة التدريب باللجنة، وشمل برنامج الحلقة محاور مختلفة تناولت دراسة اختصاصات التقسيمات الإدارية التخصصية للجنة العمانية لحقوق الإنسان واستخراج عناوين الملفات والوثائق الخصوصية المرتبطة بأنشطتها، وتحديد مُكونات الملفات من الوثائق وإعداد القائمة الأسمية للملفات والوثائق الخصوصية.

تدشين الموقع الإلكتروني
ودشنت اللجنة خلال العام الجاري موقعها الإلكتروني بحلتهِ الجديدة؛ وذلك في إطار جهودها لتطوير قنوات للتفاعل والتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوضيح الأعمال التي تقوم بها، والمهام التي تؤديها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، ويوضح موقع اللجنة المُحدث معلومات عن نشأة اللجنة، ورؤيتها، ورسالتها إلى جانب اختصاصاتها، ومن خلال الموقع الإلكتروني اصبح بإمكان المواطنين والمقيمين على حدٍ سواء تقديم بلاغاتهم إلكترونيًا بسهولة ويسر عبر تعبئة النموذج المخصص لذلك ليصل البلاغ مباشرةً إلى المُختصين بدائرة الرصد وتلقي البلاغات؛ حيث تم تحديث آلية تقديم البلاغات إلكترونيًا، وتبنت اللجنة خطوات واضحة في تلقي البلاغات بما يضمن سلامة وصحة الإجراءات اللاحقة التي تقوم بها بعد دراستهِ من مختلف جوانبهِ، والعمل على تسويتهِ بالتعاون مع الجهات المختصة في إطار الحقوق التي كفلتها القوانين والتشريعات الوطنية، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها السلطنة.
كما يوضح الموقع وسائل وطرق تقديم البلاغات والشكاوي إلى اللجنة والتي تشمل حضور الشخص أو من يوكله إلى مقر اللجنة وتعبئة الاستمارة المخصصة لتقديم البلاغ، وفي الحالات التي يتعذر فيها على المبلغ أو من يوكله الوصول شخصيا إلى مقر اللجنة، وتيسيرا للأمر، أوجدت اللجنة بدائل عديدة لتقديم الشكوى تتمثل في إرسال البلاغ عبر البريد الإلكتروني للجنة (complaints@ohrc.om) أو تقديم البلاغ من خلال الاستمارة إلكترونية المتوفرة على موقع

اللجنة الالكتروني، أو تسجيل الشكوى عبر رسالة صوتية بالاتصال على الرقم المجاني (80002008).، واستحدثت اللجنة هذه الخدمة لتمكين الأشخاص الذين لا يستطيعون كتابة بلاغاتهم باللغة العربية أو الإنجليزية، أو لا يستطيعون الوصول إلى اللجنة لتواجدهم في أماكن حبس أو احتجاز. وبعد الاستماع إلى البلاغ وتحليله، تتولى اللجنة التواصل مع المبلغ أو زيارته لإكمال الإجراءات.
ويوفر موقع اللجنة بحلتهِ الجديدة خدمة للباحثين والدارسين في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان؛ حيث بات بإمكانهم تقديم طلب إلكتروني من خلال الاستمارة المخصصة لذلك في موقع اللجنة لزيارة مكتبة اللجنة التي تحوي مئات الكتب التخصصية في مختلف مجالات حقوق الإنسان، وبعد تقديم الطلب يتم التواصل هاتفيًا مع مقدمهِ لتحديد موعد زيارتهِ لمكتبة اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
وتم تضمين موقع اللجنة بنسختهِ المُحدثة مختلف إصدارات اللجنة والتي تتضمن كتيبات، ومطويات، وإصدارات معرفة بحقوق الإنسان، وموضحة لحقوق فئات المجتمع المختلفة والتقارير السنوية التي تُصدرها وتتضمن إيجازًا لما تم في مجال حقوق الإنسان في السلطنة؛ حيث اصبح بالإمكان تصفح كافة الإصدارات، وتحميلها من خلال الموقع الإلكتروني.
ويحوي موقع اللجنة الجديد على أخبار اللجنة المتعلقة بالأنشطة والفعاليات التي تُنفذها، والاجتماعات الخاصة بأعضائها، وأخبار المؤتمرات والندوات والورش التدريبية ذات الصلة

بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أخبار حقوق الإنسان العالمية؛ حيث يتم تحديث الأخبار المحلية والعالمية بشكل دوري.
ومن خلال الموقع المُحدث للجنة أصبح بالإمكان مشاهدة وتحميل صور الفعاليات والأنشطة التي تُنفذها اللجنة؛ حيث تم تخصيص مساحة في الموقع لعرض الصور الخاصة بتلك الفعاليات، والتي توضح أبرز الفعاليات التي نفذتها اللجنة، والزيارات التي تمت منذُ تأسيسها، بالإضافة إلى صور المؤتمرات والندوات التي اقامتها، وصور الاحتفالات الخاصة باليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وتم تخصيص مساحة لعرض الأفلام التوعوية، والمواد الفلمية التي قامت اللجنة بإنتاجها؛ حيث أصبح بإمكان المتصفح مشاهدة مختلف المواد الفلمية والتي تتضمن مواد توضح جانبًا من اختصاصات اللجنة وأعمالها، والاحصائيات الخاصة بالرصد وتلقي البلاغات، ومواد توضح بعض الجوانب الإنسانية كظاهرة إهمال الأطفال ودور الأسرة والمجتمع حيال ذلك، ومواد فلمية أخرى عن الإنسانية في المجتمع العُماني، بالإضافة إلى اللقاءات الإذاعية والتلفزيونية الخاصة باللجنة.
كما يحوي الموقع جانبًا من الاتفاقيات الدولية التي انضمت أو صادقت عليها السلطنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى روابط المنظمات الإقليمية والدولية التي تُعتبر اللجنة عضوًا فاعلاً فيها ومن بينها التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، واللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى روابط للعديد من اللجان الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان.
ويوضح الموقع الإلكتروني طرق التواصل مع اللجنة، وكيف بالإمكان الوصول إلى مقرها الرئيسي، أو الاتصال بها عبر الرقم المخصص للتواصل المباشر (24218900)، بالإضافة إلى الرقم المجاني الذي يتم من خلالهِ تسجيل البلاغات إلكترونيًا (80002008)، أو التواصل عبر بريدها الإلكتروني (info@ohrc.om).

منصة التواصل الاجتماعي ( تويتر )
كما دشنت اللجنة خلال هذا العام حسابها على منصة التواصل الاجتماعي ( تويتر ) بحلتهِ الجديدة؛ وذلك في إطار جهودها للتواصل مع مختلف فئات المجتمع، وتوضيح الأعمال التي تقوم بها، والمهام التي تؤديها في المجالات المتصلة بحقوق الإنسان، كما ينقل حساب اللجنة الجديد أخبار اللجنة، وفعالياتها، وأنشطتها للجمهور.
زيارات ميدانية
وفي إطار مسؤولياتها وتفاعلها مع حقوق الإنسان وتأكيدًا لدورها في العمل على رعاية الإنسان وصون حقوقه نفذت اللجنة عددًا من الزيارات الميدانية؛ حيث قام وفد برئاسة المكرم الشيخ/ عبدالله بن شوين الحوسني رئيس اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى السجن المركزي بسمائل؛ وذلك في إطار الزيارات التي تنفذها اللجنة للسجون ومراكز التوقيف في مختلف محافظات السلطنة، وضم الوفد أعضاء اللجنة وبعض مدرائها وموظفيها المختصين.
في مستهل الزيارة التقى وفد اللجنة بالعقيد عبدالله بن محمد المحرزي مدير عام السجون، وبعددٍ من الضباط والأفراد القائمين على شؤون السجن، حيث رحب مدير عام السجون بوفد اللجنة، وأكد أن إدارة السجن تلتزم بالمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان في هذا الخصوص، واستعرض من خلال عرض مرئي الخدمات المُقدمة لنزلاء السجن، والتي تشمل الخدمات الصحية، والتعليمية، والقانونية، والرياضية، والتدريب، والترفيه، وممارسة الهوايات.
كما أوضح العقيد مدير عام السجون للوفد جانبًا من الخدمات الصحية المُقدمة للنزلاء حسب الحالات المرضية، والتي تشمل الفحص الطبي الأولي لكل نزيل، وتوفير الأدوات الطبية المساعدة لمن يحتاجها من نزلاء السجن، والعلاج من الإدمان، وتوفير الجلسات النفسية من خلال مجموعة من الأخصائيين النفسيين، والخدمات المُقدمة لأطفال النزيلات الذين لا يتجاوز عمرهم السنتين، ومرضى نقص المناعة بالإضافة إلى العلاج الطبي المُقدم لمختلي الشعور، وعلاج الحالات الطارئة، والحالات العامة التي تُغطي كافة احتياجات النزلاء الصحية. وفي الجانب التعليمي أوضح مدير عام السجون أنه يتم ضمان استكمال النزلاء للتعليم الأساسي وذلك بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، من خلال توفير المناهج الدراسية للنزلاء، والمستلزمات الدراسية، وكل ما يحتاجهُ النزيل لإكمال دراستهِ وصولاً إلى شهادة الدبلوم العام.
وقام وفد من اللجنة " بزيارة إلى دار الرعاية الاجتماعية بالرستاق التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية واطلع على الخدمات المقدمة للنزلاء، وتجول في مرافق الدار، والتقى بالمُسنين؛ حيث ليس لديهم من يرعاهم من أقاربهم ويصل عددهم إلى ( ٤٥) فردًا من الرجال والنساء.

وزار فريق من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان دائرة شؤون الاحداث بالخوير التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية بهدف الاطلاع على ما تقدمه الدائرة للأحداث من خدمات في النواحي الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية إضافة الى الإجراءات المتبعة عند استقبال الحدث والبرنامج اليومي للأحداث.

وخلال الزيارة التقى الفريق بمدير الدائرة والكادر الوظيفي، الذي رحب بفريق اللجنة، وقدم لهم عرضا مرئيا استعرض من خلاله التقسيمات الإدارية للدار، بعد ذلك قام الفريق بجولة ميدانية على الدار تعرف خلالها على المرافق التي شملت الصفوف الدراسية، ومكتبة الدار التي توفر مساحة للقراءة واكتساب المعرفة والثقافة، كما اطلع على الأجهزة التقنية المُستخدمة التي تساعد نزلاء الدار على استخدام البرامج الحديثة، بالإضافة إلى الصالة الرياضية، وغرفة الفنون التشكيلة.
كما قام فريق من "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" بزيارةً ميدانية إلى مستشفى المسرة التقى خلالها بإدارة المستشفى، وعددٍ من الكوادر الطبية العاملة فيه، وزار أقسام المستشفى المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات التي يقدمها المستشفى، والرعاية الصحية التي يُوفرها.
في بداية الزيارة شاهد الفريق مادة فلمية تُعرف بالمستشفى، والأقسام التي يتكون منها؛ حيث ينقسم العلاج النفسي إلى أربعة فئات تشمل الأمراض النفسية العامة، والأمراض النفسية لكبار السن، والأمراض النفسية للأطفال، والمراهقين والطب النفسي الجنائي، ويقدم المستشفى العلاج لمرضى إدمان المخدرات والكحول، ويقدم خدمات في مجال علم النفس، والخدمة الاجتماعية، والتأهيل كالعلاج الطبيعي، والعلاج المهني، وعلاج النطق. كما يعتبر مركز تدريبي للأطباء والممرضين في مختلف التخصصات والفئات الطبية.
بعدها تجول الفريق في المستشفى، واطلع على الخدمات التشخيصية المُقدمة كتخطيط الدماغ، وقياس العمليات النفسية، ونظام الموجات فوق الصوتية، والتصوير بالأشعة المقطعية وأشعة أكس، وعلاج حالات الإدمان على المخدرات، وإزالة السموم، وعلاج إدمان الكحول، وخدمات إعادة التأهيل الشاملة لمدمني المخدرات، وإعادة التأهيل الشاملة لحالات الأمراض النفسية للبالغين والأطفال والمراهقين، بالإضافة إلى خدمات الطوارئ.

ندوة مكافحة الاتجار بالبشر

وخلال العام الجاري نظمت اللجنة ندوة مكافحة الاتجار بالبشر (المفهوم والممارسة) التي بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وبمشاركة خُبراء ومختصين بمكافحة الاتجار بالبشر من سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في مسقط، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، ووزارة التنمية الاجتماعية، والادعاء العام، وشرطة عُمان السلطانية، والاتحاد العام لعمال السلطنة، وبحضور مشاركين يُمثلون عددًا من المؤسسات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، والجهات ذات العلاقة بموضوعات مكافحة الاتجار بالبشر.
وناقشت الندوة عددًا من المحاور والموضوعات من بينها مفهوم الاتجار بالبشر، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وبخاصة النساء والأطفال، ودور دار الوفاق في خدمة ضحايا الاتجار بالبشر، واختصاصات دائرة الحماية الأسرية المتمثلة في وضع خطط للحماية الأسرية، وتعزيز الجهود والآليات اللازمة، والمساهمة في وضع الأسس والمقومات التي تضمن توفير الاستقرار والتماسك الأسري، وتلقي البلاغات عن حالات الاساءة ودراستها ووضع الخطط العلاجية اللازمة، كما ناقشت الندوة تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول قضايا الاتجار بالبشر، والآلية المتبعة في إعداده، كما شهدت تفاعلاً ملحوظاً من المشاركين، ومداخلات عديدة من المختصين بقضايا الاتجار بالبشر.

ندوة عقدٌ من الزمان

كما أقامت اللجنة خلال العام الجاري ندوة بعنوان عقدٌ من الزمان للحديث عن مرور عشر سنوات على إنشاء اللجنة، وتوضيح طبيعة عملها واختصاصاتها، وتطور آلية الرصد وتلقي البلاغات التي تعتمدها، بالإضافة إلى برامج التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان التي نفذتها خلال السنوات الماضية، واختصاصات اللجنة، وآلية الرصد وتلقي البلاغات التي تعتمدها، وبرامج التوعية والتثقيف التي تنفذها، والوسائل المختلفة التي تساهم في تحقيق ونشر التوعية والتثقيف وتعزيز مفهومي الحقوق والواجبات، وخلال الندوة تم فتح المجال للحضور لتقديم أسئلتهم واستفساراتهم حول مجالات عمل اللجنة، وما يتعلق باختصاصاتها المختلفة.

اهداف التنمية المستدامة

ونظمت اللجنة حلقة العمل التدريبية أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان "الشراكة والتنفيذ" بالتعاون مع المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان ببيروت، وشارك فيها أكثر من خمسين مُشاركًا من داخل السلطنة يُمثلون الجهات المعنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وقُدمت خلالها عددًا من أوراق العمل المتخصصة قدمها مُحاضرون من المكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، واللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للتخطيط، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ومركز عُمان للحوكمة والاستدامة.
وهدفت الحلقة إلى تعزيز الشراكة بين المؤسسات المعنية بأهداف التنمية المستدامة، وتبادل المعرفة بين المؤسسات المشاركة، وتطوير قاعدة بيانات وطنية شاملة لأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بحقوق الإنسان في السلطنة، وتعزيز آليات التقييم لما تم تنفيذه من الأهداف المتعلقة بالتنمية المستدامة.

محاضرات متعددة

كما شهد العام الجاري أقامت محاضرات توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع تم من خلالها توضح رؤية ورسالة اللجنة، وجانب من اختصاصاتها، والأعمال التي تقوم بها في مجال الرصد وتلقي البلاغات، بالإضافة إلى دورها في نشر التوعية والتثقيف بحقوق الإنسان لمختلف فئات المجتمع.
معرض مسقط الدولي للكتاب

كما شاركت اللجنة هذا العام في معرض مسقط الدولي للكتاب من خلال ركن ثابت عرضت فيه إصدارات متنوعة في مختلف مجالات حقوق الإنسان تضمنت عدداً من الدراسات البحثية من بينها دراسة عن الآليات الوطنية للحد من الإساءة إلى الطفل العُماني، ودراسة حملت عنوان الحقوق الإنسانية محور القوانين العُمانية، ودراسة عن مستوى الوعي بحقوق الإنسان لدى معلمي الدراسات الاجتماعية، ودراسة بحثية عن وعي الآباء والأمهات بقضايا العنف الأسري والضمانات المتوفرة لحماية الأطفال، بالإضافة إلى تقارير اللجنة السنوية عن حالة حقوق الإنسان في السلطنة، وسلسلة إصدارات تُعنى بحقوق الطفل، وغيرها من الإصدارات التوعوية والتثقيفية في مجال حقوق الإنسان.
وشهد ركن اللجن توقيع اصداران جديدان في مجال حقوق الإنسان الأول بعنوان حقوق الإنسان بين الإسلام والقوانين الوضعية والنظام الأساسي لسلطنة عُمان، والثاني بعنوان التربية على حقوق الإنسان في المناهج العُمانية للدكتور عبد الرحمن بن سالم البلوشي، ومن الاصدارات الحديثة التي تم توزيعها في ركن اللجنة كتاب (عقدٌ من الزمان) الذي يوجز مسيرة اللجنة، ويوضح نشأتها، ورسالتها، واختصاصاتها، وطبيعة عملها، وعلاقتها بالمنظمات الإقليمية والدولية، ووسائل وطرق تقديم البلاغات، بالإضافة إلى زياراتها إلى مراكز التوقيف والسجون. ودورها في الرد على ما تثيره المنظمات والحكومات الخارجية حول الموضوعات ذات العلاقة بحقوق الإنسان بالسلطنة، والتقرير السنوي الذي يقدم إيجازاً لما تم في مجال حقوق الإنسان في السلطنة.