"التجارة" تنوه لجميع التجار والمستهلكين من عدم استخدام منتجات الاسمنت

مسقط – الشبيبة

تنوه وزارة التجارة والصناعة لجميع التجار والمستهلكين بالتأكد من عدم استخدام منتجات الإسمنت غير المطابقة للمواصفات والمقاييس والتي يتم استيرادها من خارج السلطنة من قبل بعض التجار والمستهلكين بغرض بيعها أو استخدامها في أعمال البناء، حيث يقوم البعض باستيراد هذه الأنواع من الاسمنت لانخفاض سعرها وعدم تأكده من مطابقتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة في السلطنة والتي قد تتسبب في تأثر أعمال البناء المستخدم فيها هذه النوعية من الاسمنت بسبب تدني جودتها مثل ظهور تشققات على البناء وغيرها من التأثيرات.

وتؤكد الوزارة بأنها سوف تتخذ عدد من الاجراءات القانونية بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من دخول هذه المنتجات إلى السلطنة سواء عن طريق التجار أو المستهلكين بسبب الأضرار التي تسببها هذه المنتجات. كما تؤكد الوزارة بأنه يمكن للمستهلك التأكد من مطابقة الاسمنت للمواصفات والمقاييس عبر زيارة المديرية العامة للمواصفات والمقاييس، حيث تقوم المديرية العامة للمواصفات والمقاييس بأجراء الاختبارات لعينات الإسمنت في مختبر الفيزياء ومواد البناء وذلك للتأكد من مطابقته للوائح الفنية والمواصفات المعمول بها في السلطنة. ويعتبر مختبر الفيزياء ومواد البناء طرف ثالث محايد يقوم بأعمال الفحص والمعايرة ولا يتبع أية جهة منتجة وليس له علاقة أو مصلحة بأية سلعة.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة بأنه توجد انواع مختلفة من منتجات الاسمنت وتختلف استخداماتها في أعمال الانشاءات مثل الاسمنت البورتلاندي العادي والذي يستخدم في أعمال الإنشاءات بوجه عام كبناء الهياكل الخرسانية للمباني.

وتؤكد الوزارة بأنها مستمرة في مراقبة منتجات الاسمنت التي تدخل إلى السلطنة، حيث قامت بإصدار قرار وزاري رقم 60/2011 الخاص بلائحة تنظيم أعمال فحص واختبار مواد البناء والتشييد، وتشمل جميع المواد التي تستخدم في البناء والتشييد والتشطيب وتشمل الاسمنت بأنواعه والرمل والحصى (الزلط) والجير بأنواعه والطابوق والبلاط والسيراميك وحديد التسليح وقطاعات الألمنيوم والزجاج ومواد الطلاء والأخشاب والأنابيب المعدنية وغير المعدنية.

وقد ألزمت اللائحة الصانع بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة لجميع مواد البناء والتشييد التي يقوم بإنتاجها كل أربعة أشهر على الأكثر كما يلتزم المستورد بتقديم تقرير اختبار إلى الجهة المختصة مرة واحدة في السنة على أن تكون كل إرسالية مصحوبة بشهادة مطابقة وفي حالة عدم وجود شهادة مطابقة تخضع الإرسالية للفحص والاختبار لدى مختبر مسجل مع تحمل المستورد لكافة تكاليف هذا الإجراء.